تهران-ایرنا- تقلا برای احیای گفتمان و تکاپو برای تقسیم منصفانه کرسی‌های بهارستان خلاصه توصیفی از روزهای کرونایی اردوگاه اصلاحات و اصولگرا است. اصلاح طلبان در پی برخاستن از خاکستر ناکامی انتخاباتی و اختلافات درونی هستند و اصولگرایان در پی رسیدن به طرحی برای تداوم وحدت پیشاانتخاباتی در مجلس یازدهم.

گروه ها، طیف‌ها و شخصیت‌های تعریف شده در مجموعه اصلاح طلبان و اصولگرایان این روزها با دغدغه‌های مختلف و گاهی متناقض به تصمیم گیری و فعالیت و اظهارنظر می‌پردازند. اصلاحات روزهای سختی از سر گذرانده اما روزهای پیش رو هم به همان نسبت سخت خواهد بود اگر درباره آینده سیاسی خود به طرحی جامع و مقبول همه دست نیابند. اصولگرایان اما روزهای بر وفق مرادی را پشت سر گذاشته و در صورت رسیدن به توافق درباره مسئولیت‌های مجلس یازدهم (که بیشنه صندلی‌های آن را در اختیار دارند) می‌توانند در دستکم تا انتخابات ۱۴۰۰ در نقطه امن سیاست‌ورزی قرار گیرند و برنامه‌های خود را پیاده کنند.

اصلاح اصلاحات، مرگ یا آغاز زندگی

سخن از پایان اصلاحات است اما آنچه بر این جریان می‌گذرد نشانه‌هایی از این پایان نشان نمی‌دهد. تکان نخست به دومینوی اقدامات و اظهارات اصلاح طلبان دستکم در سال ۹۹ را استعفای حجت الاسلام «عبدالواحد موسوی لاری» وزیر کشور دولت اصلاحات و نایب رییس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان داد. تکانی که پس لرزه‌های آن همچنان ادامه داشته و شواهد از تغییرات بزرگ و کوچک در آینده این جریان سیاسی حکایت دارد. ضرورت بازسازی اصلاحات در سخن هریک از صاحب نظران اصلاح طلب متفاوت روایت می‌شود و شاید تلخ‌ترین روایت را   «صادق زیباکلام» مدرس دانشگاه  و از فعالان سیاسی ارائه داده و گفته است: «اصلاحات مُرد و زنده باد اصلاحات، اصلاحات به آن معنایی که زیباکلام، تاجزاده، عارف و سیدمحمد خاتمی و این و آن داشتند مرد و دیگر نیست و محال ممکن است کسی به اعتبار آنها بیاید و یک دانه رای بدهد،   ولی آن ضرورتی که اصلاحات را در خرداد ۷۶ آورد، الان به مراتب ضرورت وجود آن بیشتر از دوم خرداد ۷۶ است.»

«عباس عبدی» تحلیلگر اصلاح طلب هم درباره نواقص این جریان تصریح کرده است: «اصلاح‌طلبان طی ۱۵ سال گذشته نتوانسته‌اند که میان دو مسیر راهبردی یعنی حضور در جامعه و در ساخت قدرت، برای تحقق مؤثر این رویکرد، موازنه جدی برقرار کنند و در برخی مقاطع نیز با رفتار خود اصل اصلاح‌پذیری و موفقیت این شیوه را با چالش مواجه کرده‌اند، بدون اینکه تبعات آن را بپذیرند. پس از این مرحله باید وضعیت کنونی کشور را در پرتو اندیشه اصلاح‌طلبی تحلیل و توصیف کرد.»

«عبدالکریم حسین زاده» نماینده مجلس دهم و عضو شورای عالی سیاستگذاری با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلبی نیازمند کن‌فیکون است؛ گفته است: «نوعی پدرسالاری کشنده و روابط ناسالم مبتنی بر نوچه پروری و سایر دافعه‌ها باعث شد از احزاب موجود دوری کنیم و به این نتیجه برسیم که این احزاب و نه فعالیت حزبی اتفاقا از موانع اصلاح طلبی در ایران هستند و در رنجاندن پایگاه اجتماعی و از دست رفتن باورها به اصلاح طلبی تاثیرگذارند.»

«آذر منصوری» قائم مقام حزب اتحاد و عضو شعسا هم در آسیب شناسی جریان اصلاحات گفته است: «اصرار بر حضور در قدرت به هر قیمتی، باید از دستور کار اصلاح طلبان خارج شود و هر نوع اصلاح رویکردی باید در راستای احیای سرمایه‌ اجتماعی باشد.»

در کنار این انتقادات آسیب شناسانه به عملکرد اصلاحات بخش دیگری از اظهارنظرها پیرامون ادامه کار شورای عالی سیاستگذاری بود. «محمود صادقی» نماینده مجلس دهم و عضو این شورا معتقد است: «نمی‌توان استعفای آقای موسوی لاری را نشانه وجود مباحث اختلافی تعبیر کرد. استعفا نشانه وجود اختلاف نیست. چون اساسا عمده کارکرد شورای عالی سیاست گذاری در موسم انتخابات بوده که بعد از آن هم هنوز هیچ حرف و بحثی مطرح نشده است.»

«محمدعلی وکیلی» دیگر عضو فراکسیون امید مجلس هم مشروعیت شعسا پس از انتخابات را از دست رفته دانسته و گفته است: «ما نیازمند رونمایی نسخه‌ای از نواصلاح‌طلبی هستیم در غیر این صورت نتیجه انتخابات ۱۴۰۰ هم اصولگرایانه خواهد بود.»

به نظر می رسد بحث‌های استراتژی-تاکتیک محور اصلاح طلبان در روزها و هفته‌های آینده هم ادامه یابد و آینده این جریان از داخل چنین بحث‌هایی بیرون آید. اصلاح طلبان برای ۱۴۰۰ هم نیازمند یک استراتژی مشخص هستند و هم از ضرورت، موانع و معایب تاکتیک‌هایی مانند شعسا یا پارلمان اصلاحات آگاهی دارند. جمع بندی نظرات، کنار گذاشتن مطامع شخصی و منافع جناحی، تن دادن به الزامات فعالیت حزبی می‌تواند اصلاح طلبان را از خاکستر انتخابات مجلس یازدهم بلند کرده و به قله پیروزی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم رساند.

تلاش اصولگرایان برای تقسیم منصفانه کرسی‌های بهارستان

اصولگرایان پیروز انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جلسات مشورتی خود را از همان روزهای ابتدایی سال جدید آغاز کردند. جلساتی که ابتدا برای آشنایی و معرفی اعضای تقریبا گمنام این مجلس تشکیل و نیز تعیین اولویت‌ها تشکیل می‌شد اما گمانه‌زنی‌ها از تقسیم مسئولیت‌ها در مجلس آینده خبر می‌داد. «الیاس نادران» نماینده منتخب مجلس روز چهارشنبه دهم اردیبهشت از جلسه مهم‌ترین چهره‌های مجلس آینده خبر داده و گفته است: «به لطف پروردگار نشست وحدت شروع یک مجلس قوی خواهد بود. امروز با حضور آقایان آقاتهرانی، آقامیرسلیم، تقوی، حاج بابایی، زاکانی، قالیباف، میرتاج الدینی و نیکزاد جلسه‌ای داشتیم و ساز و کارهای ارتقاء کارآمدی و تحول مجلس مورد بحث قرار گرفت. مجلس یازدهم برای حل مشکلات مردم یک صدا خواهد بود.»

هرچند خبری بیش از این درباره جلسه منتشر نشده است اما تحلیل‌های رسانه های اصولگرا از رضایت نسبی حاضران حکایت دارد. «مرتضی آقاتهرانی» از جبهه پایداری، «مصطفی میرسلیم» از شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، «سیدرضا تقوی» از جامعه روحانیت مبارز، «علیرضا زاکانی» عضو جبهه پایداری، «محمدباقر قالیباف» از نواصولگرایان، «حمیدرضا حاجی بابایی» از جبهه ای موسوم به یکتا اما نزدیک به «محمود احمدی نژاد»، «محمدرضا میرتاج­‌الدینی» و «علی نیکزاد» از یاران رییس جمهوری سابق دور یک میز نشستند تا بسیاری از گره‌ها را بگشایند. این جمع آنقدر باهم آشنا هستند که دیگر گمانه زنیها به سمت آشنایی بیشتر پیش نرود اما هر یک از اعضای حاضر در این هدف از اجماع را تعیین اولویت‌های معیشتی مردم اعلام کردند. این اعلام اما نمی‌تواند گمانه زنی‌ها درباره ریاست مجلس، تعیین هیات رئیسه و نواب و فراکسیون و کمیسیون‌ها را پایان دهد.

اگر تحلیل‌های تایید نشده از جلسه را که از رضایت قالیباف و دیگر کاندیداهای ریاست مجلس حکایت دارد، درست بدانیم، احتمالا پایداری‌ها ریاست را به شرط ماندن قالیباف در مجلس برای چهارسال آینده و حضور در هیات رییسه به او دادند. هیات رییسه هم ترکیبی از جبهه پایداری، بهاریون و سنتی‌های اصولگرا خواهد بود. فراکسیون‌ها اما جای بحث فراوان دارد و به احتمال زیاد میان نفرات دوم و سوم هریک از طیف‌های زیر تقسیم خواهد شد.

«عباس سلیمی‌نمین» از تحلیلگران اصولگرا معتقد است که سرلیستی قالیباف، تکلیف رییس مجلس را مشخص کرده و این سرلیستی در انتخابات معنا و مفهوم خاصی را منتقل می‌کند که این یک امر تعیین کننده است و مشخص می‌کند نتیجه انتخابات هیئت رییسه و کرسی ریاست مجلس چه خواهد بود.»

مجلس آینده جز «مسعود پزشکیان» اصلاح‌طلب به معنای خاص کلمه را ندارد، مستقلین هم بر اساس شواهد آنقدر استقلال سیاسی ندارند که نتوانند زیر فراکسیون اصولگرایان جمع شوند. در همین زمینه «منصور حقیقت پور» مشاور «علی لاریجانی» رییس کنونی مجلس درباره نحوه تعامل مستقلین و اصلاح طلبان در مجلس یازدهم گفته است: «اصلاح طلبان و مستقلین حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر هستند، طبیعتا سمت پایداری‌ها نخواهند رفت. اگر بخواهند منطقی رفتار کنند باید سراغ آقای قالیباف بروند. شرایط فرق کرده است. الان سمت قالیباف نیایند تمام موجودیت‌شان از بین می رود ولی اگر بیایند پشت آقای قالیباف، برای اداره کلان مجلس می‌توانند حرفی برای زدن داشته باشند.»

با چنین توصیفاتی به نظر می‌رسد، اصولگرایان راه دراز تعیین تکلیف کرسی‌ها را پیموده اند و برای شروع مجلس تنها منتظر هفت خرداد هستند. تحلیل خوشبینانه این جلسات و اقدامات را می‌توان در راستای تسریع کار مجلس آینده دانست. مجلسی که با شعار بهبود معیشت مردم روی کار آمده و نمایندگان منتخب آن هم در دوران تبلیغات انتخاباتی و هم پس از پیروزی دولت و مجلس کنونی را به دلیل کم کاری در این حوزه مورد انتقادات بسیار قرار دادند. حال باید دید با این همه تسریع در برنامه‌ریزی برای حل مشکلات چه برنامه‌های اقتصادی و ملموس به ویژه در دوران پساکرونا برای حل معضلات معیشتی مردم خواهند داشت.