به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست‌وزیر یونان اخیرا در اظهاراتی اعلام کرد به رغم اینکه یونان تلفات انسانی کمتری را در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی به دنبال همه‌گیری کرونا متحمل شده اما سایه رکود اقتصادی بر سر این کشور است.
وی افزود: پیامدهای شیوع کرونا بدون شک چشمگیر خواهد بود و ما با اطمینان می‌دانیم که رکود اقتصادی عمیق خواهد بود.
صنعت گردشگری یکی از مهمترین منابع درآمد یونان بوده که شیوع این ویروس به شدت به این بخش آسیب وارد کرده است.
نخست‌وزیر یونان اعلام کرده که دولت این کشور به تنهایی بین هشت تا ۱۰ میلیارد دلار از درآمدش را در سال جاری میلادی از دست خواهد داد.
دولت یونان پیش تر تدابیری به ارزش ۱۷.۵ میلیارد دلار برای حمایت از کسب و کارها و کارفرمایان در نظر گرفته است اما مخالفان نسبت به اقدامات دولت انتقاد داشته‌اند.
الکسیس چیپراس نخست‌وزیر سابق یونان در این رابطه گفت: کسب‌وکارها و کارفرمایان هنوز حتی یک یورو به عنوان حمایت از سوی دولت دریافت نکرده‌اند. حمایت کردن فقط به حرف نیست.
با توجه به اینکه اکثر بخش های اقتصادی یونان از ماه گذشته تاکنون در قرنطینه به سر برده و شرایط نامساعد گردشگری این کشور همچنان ادامه خواهد داشت، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که انتظار می‌رود اقتصاد یونان ۱۰ درصد کوچکتر شود.
این در حالی است که وزارت دارایی یونان اعلام کرد که به دلیل تدابیر حمایتی دولت، رکود اقتصادی حدود ۴.۷ درصد خواهد بود و نرخ بیکاری نیز به ۲۰ درصد نزدیک خواهد شد.
دولت یونان قصد دارد روند کاهش محدودیت‌های اجتماعی از جمله آغاز تدریجی کسب‌وکارها و رستوران‌ها را شروع کند اما بعید است سفرهای خارجی به یونان تا قبل از ماه ژوئیه (پیش از ۱۱ تیر) انجام شود.
دولت یونان در نظر دارد تا تیرماه امسال به تدریج به رفع محدویت‌ها بیافزاید زیرا پیامدهای شیوع ویروس کرونا، اقتصاد این کشور با به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
تحلیلگران مسایل اقتصادی بر این باورند که باید به تدریج محدویت‌ها برداشته شود تا شرکت‌های تولیدی بتوانند فعالیت‌های خود را از سر بگیرند، زیرا تاخیر در این زمینه، به اقتصاد کشور ضربه‌های جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.
یونان در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به علت دارا بودن بدهی خارجی ۲۴۰ میلیارد یورویی یعنی ۱۲۰ درصد درآمد ناخالص ملی این کشور، قادر به دریافت وام با بهره مناسب از بازار جهانی از طریق ارایه اوراق قرضه نبود و ناچاراً به صندوق بین المللی پول و سپس به اتحادیه اروپا برای دریافت وام تحت عنوان 'بسته کمک مالی ' روی آورد.
صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه اروپا پذیرفتند، مشروط به اینکه دولت یونان تمام خواسته های آنان مبنی بر انجام اصلاحات اقتصادی و سیاست ریاضت شدید اقتصادی را در کشور انجام دهد، وامی به این کشور اعطا کنند.