«آرش محبی‌نژاد» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: مجموعه مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که افزون بر ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.
وی گفت: بخشی از این افزایش به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات بوده و بخشی دیگر به علت ناتوانی خودروسازان در بازپرداخت مطالبات زنجیره تامین است.
محبی نژاد ادامه داد: اکنون بسیاری از تعدیل قیمت‌های قطعات سال ۹۸ به ویژه مربوط به تغییر نرخ ارز محاسبه نشده و در حساب‌های فی مابین اعمال نشده است.
مشکلات زنجیره تامین خودروسازی
این مقام صنفی بیان داشت: مشکلات زنجیره تامین خودروسازی کشور شامل بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، مشکل قیمت فروش قطعات خودرو، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی و تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسوولان است.
وی ادامه داد: مشکلات ذکر شده، علاوه بر وجود دو غول «تحریم» و «کرونا» است که موانعی بزرگ و خارج از کنترل و اختیار تولیدکنندگان و سیاستگذاران صنعت خودرو هستند.
محبی نژاد اضافه کرد: همچنین، تیراژ پایین تولید موجب افزایش هزینه‌های سربار و ضرر و زیان کلان به قطعه‌سازی کشور شده است که با وجود سیاست چند منبعی در زنجیره تامین، مشکلات بیشتر هم شده است.
اشتغال در صنعت قطعه سازی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان اظهار داشت: کل اشتغال مستقیم صنعت خودرو حدود ۷۰۰ هزار نفر است که ۵۵۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی و ۱۵۰ هزار نفر در خودروسازی ها اشتغال به کار دارند.
وی گفت: شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده های ۱، ۲ و ۳ از کل ۵۵۰ هزار نفر در سه موج بیکاری در سال ۹۷ تا امروز به طور مرتب در حال نوسان بوده است.
محبی نژاد افزود: بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال ۹۷ و بخشی با تزریق تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸ به طور موقت به کار بازگشتند و برآورد می‌شود با ادامه نهضت ساخت داخل قطعات خودرو و تحقق شعار «جهش تولید» باقی‌مانده نیروهای تعلیق یا تعدیل شده در زنجیره تامین به سر کار بازگردند.
وی یادآوری کرد: از حدود یکهزار و ۲۰۰ قطعه ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ ، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل شده اند.