تحریم‌های بین‌المللی ناظر بر فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک می‌شود. آمریکا دولت ایران را متهم به حمایت از تروریسم کرده و خواستار تمدید این تحریم‌ها شده است. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد هرگونه داد و ستد تسلیحاتی با ایران تا ۱۸ اکتبر امسال (۲۷ مهر) ممنوع است. این قطعنامه در پیوند با توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ و برای یک بازه زمانی پنج ساله تصویب شد و یکی از مواردی بود که از سوی دولت ترامپ و مخالفان توافق هسته‌ای با ایران در آمریکا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز به کسب اکثریت آرای ۹ عضو شورای امنیت دارد. افزون بر آن، روسیه و چین به عنوان اعضای ثابت شورای امنیت می‌توانند چنین طرحی را وتو کنند.
تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بـرای نخسـتین بـار در قطعنامـه١٧٤٧ مورخ ٢٧ مارس ٢٠٠٧ برقرار شد. بند پنجم اجـرایی قـطعنامه مزبـور اشــعار می‌دارد کـه شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران نباید به تجهیز، فروش یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم هر گونه سـلاح یا مواد مرتبط با آن از سرزمین خویش یـا توسـط اتبـاع خـود یـا هواپیماهـا و کشتی‌های دارای پرچـم این کـشور مـبادرت نماید و اینکه همه دولت‌ها از خرید این گونه اقلام از ایران توسط اتباعشان یا هواپیماها و کشتی‌های دارای پرچم این کشورها ممنوع هستند؛ اعــم از اینـکه در سرزمین ایران باشد یا خیر. در واقع، بر اساس این بند، ایران در وهلـه نخسـت از صادرات تسلیحات منع مـی‌شود و دولت‌ها نـیـز از خریـد هـرگونـه تسـلیحات از ایـران منـع می‌شوند.
با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ٢٠ جولای ۲۰۱۵، قطعنامه‌های تحریمی پیشین علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شدند. یکی از مهمترین مباحث مطروحه در طول مذاکرات میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵ موضوع تحریم‌های تسلیحاتی ایران بود که بر اساس قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران وضع شده بود. اگر چه در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سخنی از موضوع تحریم تسلیحاتی ایران نیامده، اما شورای امنیت به ابتکار خویش برخی محدودیت‌های موجود در قطعنامه‌های پیشین را در قالب پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱ گنجاند و با ایجاد اصلاحاتی در این محدودیت‌ها، تغییرات مهمی در این مورد ایجاد کرده است. برخلاف قطعنامه‌های ذکرشده که هرگونه صادرات و واردات تسلیحاتی به ایران را منـع می‌کـرد، قـطعنامه ٢٢٣١ با رویکردی دیگر، تصمیمات منع‌کـننده تـسلیحاتی شورا را بـه تـجویز تـسلیحاتی تحـت شرایطی خاص تـبدیل کرد.
حال به‌رغم خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از توافق برجام در سال ۲۰۱۸ مایک پمپئو، وزیر خارجه او همراه با تیمی در حال تدوین متنی حقوقی است که بر اساس آن آمریکا به عنوان یکی از طرف‌های برجام به شمار می‌رود و می‌تواند مانع از پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر سال جاری میلادی شود. این تلاش آمریکا نتیجه چندانی به همراه نخواهد داشت، زیرا آمریکا نمی‌تواند هم از توافق هسته‌ای با ایران پا پس بکشد و هم در صورت نیاز خود به آن ارجاع دهد.
در همین رابطه مایک پمپئو به نیویورک تایمز گفته است که آمریکا نمی‌تواند اجازه دهد که جمهوری اسلامی ظرف شش ماه آینده بتواند سلاح خریدای کند. او می‌افزاید: «اوباما هرگز نباید توافق می‌کرد که به تحریم تسلیحاتی آمریکا پایان دهد. ما آماده‌ایم که از همه گزینه‌های دیپلماتیک خود برای اطمینان از ماندگاری تحریم تسلیحاتی شورای امنیت استفاده کنیم». او در توییتی از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود که تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند.
در واکنش به این ادعا، محمدجواد ظریف در توییت خود نوشته است «دو سال پیش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و رئیسش اعلام کردند مشارکت ایالات متحده در توافق هسته‌ای برجام را متوقف می کنند با این خیال که فشار حداکثری آنها ایران را به زانو درمی‌آورد. با توجه به شکست این سیاست، اکنون او می‌خواهد عضوی از توافق برجام باشد. خیال‌پردازی را متوقف کنید: ملت ایران همیشه خود برای سرنوشت خویش تصمیم می‌گیرد.»
با این حال، چالش‌های زیادی در کمپین فشار حداکثری آمریکا علیه ایران وجود دارد. چین و روسیه و برخی کشورهای کلیدی دیگر مطابق با تحریم‌های سازمان ملل اقدام می‌کنند و اگر تحریم‌ها پایان یابد باید انتظار داشت که آنها تعاملات تجاری خود با ایران را بالا ببرند. بندهای اصلی غروب در برجام سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ هستند. اما مهلت اکتبر ۲۰۲۰ یک جنگ کلیدی با تبعات زیاد است و اصلا مشخص نیست که آمریکا می‌تواند اثرات ان را کمرنگ کند یا خیر!
اما آنچه به عنوان نتیجه می‌توان اظهار داشت این است که تقویت بنیه دفاعی در هر کشوری، مـوضوعی اسـت که به طور مستقیم بـا حاکمیـت و بقـای آن ارتباط دارد و هیچ قاعده حقوق بـین‌الملل نمی‌تواند درخصوص میـزان تسـلیحات متعـارف و زرادخـانه هـای یک کـشور محدودیتی را ایجاد کند. در واقع، زمانی که اخـلالی در روند تقویـت بنیه دفاعی یک کشور صورت می‌گیرد و کشور مزبـور در زمـان لازم توانـایی انـجـام اقــدامات متناسب در راستای اعمال حق دفـاع مـشروع از خویش را نـداشته بـاشـد، بــا نقـض قاعـده آمـره (حق بر دفـاع مـشروع)، حاکمیت و ملت ذیربط دچار خسارات و مشـکلات فراوانـی خواهنـد شد.
دیوان بین‌المللی دادگـستری در قـضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ١٩٨٦ اعلام کــرد کـه «هیچ قاعده‌ای در حـقوق بـین‌الملل وجود ندارد که سـطح تـسلیحات یک دولت حاکم بتوانـد بـر اساس آن محدود شود جز قاعده‌ای، معاهده‌ای و غیره که بـا رضــایت دولـت ذیربـط پذیرفتـه شده باشد و این اصـل بـرای هـمه دولت‌ها بدون اسـتثنا مـعتبر است.» کما اینکه در زمـان تـحریم تسلیحاتی طرفین درگیر در منازعـه بالکـان کـه توسـط شـورای امنیت صورت گرفته بود، بسیاری از صـاحبنظران بر این عقیده بودنـد کـه تحـریم تـسـلیحاتی بـوسنی و هرزگوین در بـرابر هـجوم صـرب‌هـای بوسـنی کـه تـوسـط دولـت صربستان حمایت تسلیحاتی می‌شدند، به نوعی حق دفاع مشروع بوسنی را در برابر حملات صرب‌هــای بـوسنی که منجر به ارتکاب جنایاتی نـظیر نسل‌کشی و جـنایت عـلیه بـشریت شد، نقض کـرده اســت. بنابراین باید به این مقوله مهـم توجـه داده شود که اقدام شورای امنیت در راستای تحریم تـسلیحاتی ایران نـقـض حــق دفـاع مشـروع ایران در برابر تجاوزات احتمالی خواهد بـود.
*کارشناس روابط بین الملل