اعضای تیم ملی زنان آمریکا سال گذشته در دو حوزه شکایتی را تنظیم کرده بودند. نخست اینکه فدراسیون فوتبال آمریکا با پرداخت دستمزد کمتر به آنان در مقایسه با تیم ملی فوتبال مردان، از قانون دستمزد برابر تخطی کرده است و دوم اینکه این فدراسیون به استناد بند ۷ قانون حقوق مدنی مصوب سال ۱۹۶۴ در قبال آنان تبعیض قائل شده است، بالاخص در رابطه با محیط کار.
«گری کلاسنر» قاضی ایالت کالیفرنیا روز گذشته در حکمی اعلام کرد که موضوع دریافت دستمزد کمتر اعضای تیم ملی زنان نسبت به مردان، موضوع قابل محاکمه‌ای در دادگاه نیست.
کلاسنر با اعلام اینکه بازیکنان تیم ملی زنان آمریکا در بازه زمانی مورد نظر، در مجموع و بر مبنای هر بازی، دستمزد بیشتری نسبت به مردان دریافت کرده‌اند، رای را به سود فدراسیون فوتبال آمریکا صادر کرد.
سخنگوی شاکی پرونده در این باره گفت: از این تصمیم غافلگیر و ناامید شدیم اما در رابطه با دستمزد برابر تسلیم نمی‌شویم. ما به این پرونده ایمان داریم و در تعهد خود راسخ هستیم تا اطمینان حاصل کنیم زنان و دخترانی که در این رشته فعالیت می‌کنند، نباید به دلیل جنسیت کم ارزش جلوه کنند.