از مجموع ۱۵ هزارو ۴۵۸ درخواست اطلاعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱درصد درخواست ها مربوط به ۳۱ استانداری کشور است که از خرداد ۹۶ تاکنون بیش از۱۶۰۰ درخواست اطلاعات از سوی مردم برای آنها ثبت شده است. استانداری ها در مجموع به ۷۸ درصد درخواست ها در میانگین زمانی ۴۹ روز پاسخ داده اند.
استانداری‌های کشور به عنوان نماینده عالی دولت مسئولیت فراهم آوردن موجبات اجرای طرح‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌های مراجع قانونی و نظارت برحسن اجراء قوانین و مقررات را بر عهده دارند. استانداری های هرمزگان، اصفهان، تهران، گیلان و خوزستان بیشترین درخواست اطلاعات را در این سامانه دارند. پاسخ‌گوترین استانداری ها به ترتیب یزد، خراسان شمالی، سمنان و لرستان هستند که به ۱۰۰درصد درخواست ها و شکایت های ثبت شده پاسخ داده اند.
براساس قانون موسسات عمومی یا خصوصی باید به درخواست اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهند و در هر صورت زمان پاسخ نباید بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد. این درحالی است که فقط ۳ استانداری گلستان، فارس و هرمزگان در ۱۱ روز و استانداری های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، زنجان و خراسان رضوی بیش از ۱۰۰ روز به درخواست های اطلاعات پاسخ نداده اند.
تعداد کل شکایت‌هایی که برای استانداری ها ثبت شده ۴۳۷ شکایت است که فقط به ۳۸درصد آنها رسیدگی و پاسخ داده شده است. استانداری های سمنان، کردستان و قزوین بدون شکایت و بیشترین تعداد شکایت برای استانداری های هرمزگان، اصفهان و گلستان ثبت شده است.
سامانه ملی foia.iran.gov.ir تنها مجرای رسمی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای ثبت درخواست اطلاعات در کشور است که تاکنون ۱۰۴۸ دستگاه و موسسه مشمول قانون به این سامانه پیوسته و به ۸۵ درصد درخواست های مردم پاسخ داده اند.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مجلس شورای اسلامی پس از حدود چهار سال بحث و بررسی درباره جنبه های مختلف این لایحه، آن را با اصلاحاتی اساسی در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۵ تصویب کرد. از جمله اینکه، عنوان قانون را به «قـانون انتـشار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعـات» تغییر داد. شورای نگهبان چند ایراد به مصوبه مجلس گرفت و مجلـس شـورای اسـلامی از بـین ایـرادات شورای نگهبان، دو ایراد عمده (الزام مؤسسات خصوصی به ارائه بعضی اطلاعات و الزام دسـتگاه هـای اجرایـی بـه ارائه ابتکاری اطلاعات) را نپذیرفت و مصوبه مجلس جهت اظهارنظر به مجمع تـشخیص مـصلحت نظـام ارسال شد. مجمع در تاریخ ۳۱ مرداد ۸۸ نظر خود را درباره موارد اختلافی اعلام کرد و قانون انتـشار و دسترسـی آزاد به اطلاعات، اعتبار یافت.
رئیس جمهور وقت از امضای این قانون و ابلاغ آن بـرای اجـرا امتنـاع کـرد و بـه دلیل عـدم تهیـه و تـصویب آیین نامه های اجرایی، اجرای این قانون تا ۱۳۹۳ متوقف ماند. در این سال، رئیس جمهور، قانون مذکور را برای اجرا ابلاغ کرد، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل و یکی از آیین نامه های اجرایـی قانون نیز تصویب شد. آیین نامه های اجرایی دوم و سوم نیز در سال ۱۳۹۴ تصویب و شـرایط بـرای اجـرای این قانون فراهم شد. در عمل به آیین نامه اجرایی قانون، در سال ۱۳۹۵ «سـامانه انتـشار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعات» با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعـات طراحـی شـد و در سـال ۱۳۹۶ راه انـدازی و اداره ایـن سامانه به عهده دبیرخانه کمیسیون قرار گرفت.
اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از نیمه سـال ۱۳۹۶ آغـاز شـد. در مـاه هـای اول، به دلیل اینکه شهروندان از وجود این قانون و چگونگی اجرای آن آگاهی نداشـتند تعـداد درخواسـت اطلاعات چندان زیاد نبود، به گونه ای که در این سال تعداد ۱۵۱۶ درخواست اطلاعات از شهروندان واصل شـد. در سال ۱۳۹۷، در نتیجه فعالیت های آموزشی و ترویجی کمیسیون و دبیرخانه آن، تعداد درخواست ها روند افزایشی پیدا کرد و به ۶۲۴۴ درخواست رسید. تعداد مؤسسات فعال در سامانه نیز در سـال ۱۳۹۶ حـدود ۳۳۸ مؤسـسه بود که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۵۷۰ مؤسسه رسید.
از نظر کیفیت پاسخگویی به درخواست هـای شـهروندان آمار نشان می دهد وضعیت پاسخگویی مؤسسات به مرور زمان بهتر و حرفه ای تر شـده کـه داده هـای مرتبط با این موارد، در متن گزارش آمده است. اکنون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مهمترین قانون مرتبط با شـفافیت است که همه شرایط برای اجرای دقیق و جدی آن در کشور فراهم است.
گزارش اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
دسترسی مردم به اطلاعات در مواد ۳۰ و ۳۱ منشور حقوق شهروندی که در سـال ۱۳۹۵ از سـوی رئـیس جمهور به عنوان برنامه و خط مشی دولت ابلاغ شد همه مسؤلان، کارگزاران و کارکنان نظـام را ملـزم مـی کنـد تـا رعایت و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعـات را جـدی بگیرنـد. در حـال حاضـر، سـامانه انتـشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مناسب ترین و سریعترین راه برای ارائه اطلاعات به عموم مردم است و خوشـبختانه، روز به روز بر تعداد مؤسساتی که خود را به ارائه اطلاعات از طریق این سامانه ملزم مـی بیننـد افـزوده مـی شـود و مطالبه عمومی اطلاعات از مؤسسات مذکور نیز در حال افزایش است.
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که به موجب ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان مرجع ناظر و پیشران قانون، برای نظارت بر حـسن اجـرای قـانون، رفـع اختلافـات و بررسی سایر مسائل و موضوعات مرتبط با رعایت قانون از سوی مؤسسات عمومی تشکیل شده است برای بررسی مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با اجرای این قانون، ۹ جلسه در طول سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برگزار کـرده و به ویژه چند شیوه نامه مهم برای تسهیل اجرای قانون تصویب کرده است.
بـه موجـب مـاده ۲۰ قـانون انتـشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این کمیسیون باید هرساله گزارشی درباره رعایت قانون مذکور در مؤسـسات مـشمول این قانون و فعالیت های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند. هدف از تهیه ایـن گزارش آن است که اجرای قانون پایش و ارزیابی شده و پیشرفت های صـورت گرفتـه در اجـرای قـانون، موانـع و چالش های موجود در برابر تحقق کامل آن و راهکارهای متناسب شناسایی، برنامه ریزی و عملیاتی شود. بر این اساس، گزارش حاضر در انجام این وظیفه قانونی و به عنوان نخستین گزارش ملی درباره رعایـت قـانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات کلیدی‌ترین قانون در حوزه حقوق شهروندی
معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز معتقد است باید به سمتی حرکت کنیم که درخواست ارائه گزارش از سوی دستگاه‌ها توسط رسانه‌ها به یک مطالبه عمومی تبدیل شود در همه جای دنیا ارائه گزارش توسط دستگاه‌ها اصول مشخصی دارد، اما در ایران این اصول وجود ندارد و هر دستگاهی به هر نحوی که دوست دارد، گزارش را ارائه می‌کند.
باقر انصاری، افزود: حق دسترسی فرد و شفافیت عمومی از جمله ویژگی‌های این قانون است؛ چرا که این قانون تنها قانونی است که برای منابع خبری ارزش قائل شده است و به عنوان مثال دیوان عدالت اداری براساس این قانون، بخشنامه هیات دولت لزوم اعلام منبع توسط رسانه‌ها در گفت وگو با شخصیت‌ها را ابطال کرد.
وی ادامه داد: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین قانونی است که درباره دسترسی به اطلاعات در کشور تصویب شده است و به همه شهروندان این امکان را می‌دهد تا شفاف به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. اگر این قانون به شکلی درست اجرا می‌شد، دیگر نیازی به تنظیم و تصویب لایحه شفافیت نداشتیم. این قانون یکی از کلیدی‌ترین قوانین در حوزه احقاق حقوق شهروندی است و عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور را در این زمینه نشان می‌دهد.
هیچ دستگاهی از این قانون مستثنی نیست
وی همچنین با اشاره به اینکه هیچ دستگاهی از این قانون مستثنی نیست و باید تابع این قانون باشند، اظهار داشت: بیش از ۱۴ هزار درخواست از دستگاه‌های مختلف توسط اکثر مردم در سامانه مربوطه ثبت شده است.
به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
تهیه و تنظیم: علی اکبر قزوینیان ا خبرنگار