این دو فراکسیون در پارلمان عراق که ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارند در اعتراض به آنچه ساز و کار «مبهم» و «غیر مشخص» مصطفی الکاظمی در انتخاب وزیران پیشنهادی خود نامیده، گفته اند که از اعطای رای اعتماد به کابینه او خودداری می کنند.
فراکسیون «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی در پارلمان با اشاره به اینکه در تشکیل کابینه الکاظمی، هیچ نماینده ای ندارد اعلام کرد که در جلسه فوق العاده آتی پارلمان از اعطای رای اعتماد به کابینه الکاظمی خودداری می کند.
این فراکسیون افزوده است که با همکاری دیگر فراکسیون برای تشکیل دولت جدید به نخست وزیری مصطفی الکاظمی تلاش کرد اما در جریان رایزنی ها مشاهده شد که نخست وزیر مکلف، ساز و کار واحد در انتخاب وزیران پیشنهادی خود طی نکرده است.
به نوشته بیانیه، ائتلاف دولت قانون برای اصلاح این ساز و کار تلاش زیادی کرد اما با تاسف شدید، کابینه ای که الکاظمی ارائه کرده برخلاف انتظارهای ملت عراق است.
این بیانیه افزوده است که کابینه پیشنهادی در برگیرنده تعدادی از نامزدهای جنجالی است که مختصات شایستگی، پاکدستی و پذیرش عمومی بر آنها منطبق نیست و بر همین اساس این ائتلاف در تشکیل کابینه مشارکت نکرده و در پارلمان نیز به آن رای اعتماد نمی دهد.
در همین راستا «ائتلاف الوطنیه» به رهبری ایاد علاوی در بیانیه ای تاکید کرده است که جلسه اعطای رای اعتماد به کابینه را بایکوت می کند.
این بیانیه افزوده است که ائتلاف الوطنیه همواره بر ضرورت مراعات مطالبات میادین اعتراضی و حضور نمایندگانی از این اعتراضات و سندیکاها در کابینه دولت تاکید کرده است.
این فراکسیون نیز بر سازوکاری که الکاظمی در انتخاب وزیران پیشنهادی خود در پیش گرفته اعتراض کرده و گفته است که این سازو کارها مبهم و نامشخص بوده است.
فراکسیون علاوی تاکید کرده است که خط مشی اپوزیسیون مسالمت آمیز را در پارلمان علیه دولت الکاظمی در پیش می گیرد.
پیش از این نیز برخی از اقلیت های قومی و دینی عراق نسبت به روند تشکیل کابینه و عدم انتخاب نامزدهایی از داخل این اقلیت ها در پست های وزارتی اعتراضاتی کرده بودند.
گروه های «شبک» (حنین قدو) و ترکمنان عراق (جاسم محمد جعفر البیاتی) از بارزترین اقلیت های قومی عراق هستند که به ساز و کار الکاظمی در انتخابات وزیران پیشنهادی اعتراض کرده و تهدید به عدم اعطای رای اعتماد به کابینه او کرده اند.
برخی منابع پارلمانی پیش بینی کرده اند که جلسه فوق العاده پارلمان عراق برای اعطای رای اعتماد به کابینه الکاظمی ظرف فردا دوشنبه یا سه شنبه برگزار شود.
کابینه الکاظمی متشکل از ۲۱ وزیر است که سهم شیعیان ۱۱، اهل سنت ۶، کردها ۳ و اقلیت ها یک وزیر اعلام شده است.
مصطفی الکاظمی برای شش وزارتخانه هر کدام یک وزیر پیشنهاد کرده اما در برخی از پست های وزارتی بحث برانگیز، بیش از یک وزیر پیشنهاد شده تا در صورت رد گزینه نخست توسط پارلمان، نامزدهای بعدی گزینه های جایگزین باشند.