طرح اصلاح قانون انتخابات و الحاق یک تبصره به آن که کلیاتش ۲۷ فروردین ماه سال جاری با تمام حواشی به تصویب نمایندگان رسیده بود، صبح روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه به صورت جزئی و ماده به ماده، مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و پس از تصویب نهایی برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. طرحی که پس از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دلیل برخی شائبه‌ها به ویژه در موضوع احراز صلاحیت ها، از سوی نمایندگان مجلس ضروری تشخیص داده شد. نکته مهم این طرح هم در زمان تصویب دوفوریت کلیات و هم در زمان بررسی و تصویب مواد و جزییات آن، نگاه مثبت نمایندگان منتسب به هردو جریان سیاسی در کشور بود.
جزییاتی از آنچه نمایندگان تصویب کردند
نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه مواد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را مورد بررسی و تصویب قرار دادند. برخی از مهمترین مواد تصویبی این طرح و اصلاح های صورت گرفته به شکل خلاصه بدین شرح است.
ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اصلاح کرد: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون (قانون انتخابات مجلس) می‌شود.» متن ابتدایی ماده ۳ قانون انتخابات به این شرح بود: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد این نظارت عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات، بندهای ۱ تا ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و بخش نخست شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان آن را به ترتیب ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ۲-ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، ۳- اعتماد و التزام عملی به اسلام تغییر داد. پیش از اصلاح این ماده شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به این ترتیب بود: ۱-اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ۲ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ۳- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
بر اساس تبصره ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. همچنین بنابر پیشنهاد «غلامرضا کاتب» و تصویب نمایندگان ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست.
ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و عضویت دادستان‌ها در هیات‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه لغو کرد.
ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و تعداد معتمدین محلی در بررسی صلاحیت کاندیداها را از ۸ نفر به ۹ نفر افزایش داد. ماده ۳۲ قانون انتخابات نحوه انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیات اجرایی را تعیین می‌کند.
ماده ۷ طرح اصلاح قانون انتخابات، تبصرههای اول و دوم ماده ۳۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و برخی عبارات آن را تغییر داد.
ماده ۸ طرح اصلاح قانون انتخابات، به انتهای ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی این جمله را افزود: «فاصله زمانی ثبت‌نام نمایندگان تا روز اخذ رای باید حداقل سه ماه باشد.» ماده ۴۵ قانون انتخابات ناظر به زمان اعلام داوطلبی و ثبت نام کاندیداها است.
ماده ۹ طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و مدت زمان بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات‌های اجرایی را از ۱۰ روز به ۱۵ روز تغییر داد.
ماده ۱۰ طرح اصلاح قانون انتخابات، تبصره چهار ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و عبارت ۲۰ روز را به ۳۰ روز تغییر داد و به این ترتیب پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان پس از اظهارنظر هیات مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به جای ۲۰ روز در ۳۰ روز به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.
موافقان و مخالفان درباره طرح چه گفتند؟
«علی مطهری» نماینده تهران به عنوان یکی از منتقدین رویه شورای نگهبان در موضوع نظارت استصوابی پس از تصویب اصلاح قانون آن، در نطقی گفت: «نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دل به خواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه باید در چارچوب قانون باشد.»
«حشمت الله فلاحت پیشه» دیگر نماینده مجلس هم در دفاع از طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه علنی مجلس گفت: «در انتخابات مختلف شاهد هستیم که عدم شفافیت قانون منجر به بحث‌ها و نقص‌هایی در حوزه انتخابات شده و بعضا حق‌هایی ضایع می‌شود و بعضی از مسائل حل نشده باقی می‌مانند.»
«علیرضا رحیمی» نماینده فراکسیون امید مجلس هم در توضیح برخی مواد طرح اصلاح گفت: «این‌که عده‌ای از نمایندگان، مجلس را با این طرح مخالف ولایت فقیه جلوه می‌دهند غیر قابل قبول است. عبارات ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی هر دو در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است و مواد این طرح نیز برخاسته از قانون اساسی بوده و مشکلی در آن وجود ندارد.»
«علیرضا سلیمی» به عنوان مخالف تبصرههای ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات این نکته را یادآور شد که نباید اثبات اعتقاد عملی به اسلام را تنها در عدم فساد مالی و اخلاقی محدود کرد و علم دادگاه و قاضی هم می‌تواند یکی از مراجع استعلام صلاحیت کاندیدا در کنار مراجع چهارگانه باشد.
«غلامرضا کاتب» نماینده اصولگرای گرمسار که خود از پیشنهاد دهندگان تبصره برای ماده ۴ قانون اصلاح بود درباره تناقضات برخی از رویه‌ها در احراز التزام به اسلام گفت: «مبنای التزام به اسلام باید اقرار فرد باشد، چرا که مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است. در ابراز وفاداری به اسلام و نظام ملاک تشخیص آن چیست؟ یک حقوقدان که تشخیص هم ندارد می‌گوید تو التزام نداری کاندیدا می‌گوید دارم اما حقوقدان نمی‌پذیرد اینجا ملاک چیست؟ اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و خودش عمل می‌کند و انتخابات را بر اساس سلیقه خود مهندسی می‌کند و می‌گوید من مهندسی نکردم.»
ضرورت اصلاح قانون انتخابات
نظارت استصوابی یکی از مهمترین مراحل انتخابات در ایران است و حرف و سخن درباره آن هم بسیار. فیلتر این نوع نظارت در انتخابات مختلف بسیاری از نامزدهای ورود به انتخابات را ناکام گذاشته و حالا نمایندگان مجلس دهم برای کاستن از تبعات برخی کاستی‌های این نوع نظارت دامنه آن را به قانون انتخابات مجلس محدود کردند.
موضوع عدم التزام عملی نامزدها از دیگر چالش‌های بزرگ کاندیداها و شورای نگهبان بوده است. به طوری که حجت الاسلام «هادی غفاری» در کنایه‌ای به شورای نگهبان در ایام انتخابات مجلس یازدهم گفته بود «من را با ۹ متر عمامه به اتهام عدم التزام به اسلام رد صلاحیت می‌کنند.» حال با تصویب نمایندگان مجلس و در صورت تایید نهایی شورای نگهبان، احراز این عدم التزام با با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی خواهد بود و از دیگر سو تنها استعلام از مراجع چهارگانه درباره سوابق دواطلبان ملاک عمل قرار خواهد گرفت و به ترتیب نامزدها بر اساس قانون و نه سلیقه و گزارش‌های اشتباه در انتخابات رد یا تایید صلاحیت می‌شوند.
جلسه دیروز نمایندگان و تصویب جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات و الحاق یک تبصره به آن که کلیاتش ۲۷ فروردین ماه سال جاری تصویب شد، مرحله نخست در این زمینه است.این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون باید تایید شورای نگهبان را هم بگیرد.
در نخستین واکنش به تصویب این طرح و اظهارات نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی گفت: «عدم تایید صلاحیت نمایندگانی از همه گرایش‌های سیاسی در مجلس دهم نشان داد که شورای نگهبان با هیچ کس عقد اخوت نبسته و در اعمال قانون فارغ از نظرات سیاسی آنها اقدام می‌نماید».
حالا باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان چه برخوردی با مصوبه روز گذشته نمایندگان خواهد داشت. اگر این طرح به تایید شورای نگهبان برسد، دغدغه‌ای که نمایندگان و احتمالا بسیاری از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی مد نظر دارند، برطرف خواهد شد. در غیر این صورت این مصوبه به مجلس اعاده خواهد شد که احتمال قریب به یقین مجلس یازدهم خواهد بود و با توجه به ترکیب مجلس یازدهم معلوم نیست این مصوبه چه سرنوشتی خواهد داشت.