گروه پارلمانی «اسامه النجیفی» (رییس پارلمان اسبق) و گروه پارلمانی «جمال الکربولی» (نزدیک به محمد الحلبوسی رییس کنونی پارلمان عراق) امروز دوشنبه اعلام کردند که در کابینه الکاظمی شرکت نمی کنند.
با پیوستن این دو گروه پارلمانی به مخالفان کابینه الکاظمی، در عمل شمار مخالفان کابینه وی در پارلمان عراق به بیش از ۸۰ کرسی رسیده است.
این درحالی است که «صادق الموسوی» چهره برجسته سیاسی عراق امروز در توئیتی در صفحه شخصی خود ادعا کرده است که «مسعود بارزانی» نیز (حزب دمکرات کردستان عراق) به صف «نوری المالکی» و «ایاد علاوی» برای عدم اعطای رای اعتماد به کابینه الکاظمی پیوسته است.
این حزب کرد عراقی هنوز هیچ بیانیه یا موضع مشخصی در این خصوص صادر نکرده است.
در زمان حاضر گروههای پارلمانی «نوری المالکی» موسوم به دولت قانون (۲۶ کرسی)، الوطنیه «ایاد علاوی» (۲۲ کرسی)، اسامه النجیفی موسوم به «جبهه نجات و توسعه» (۱۱ کرسی)، «حزب الحل» جمال الکربولی (۱۴ کرسی) به علاوه فراکسیون ترکمنان (۸ کرسی) از مشارکت در کابینه الکاظمی انصراف داده اند.
اسامه النجیفی در بیانیه اش گفته است که با افسوس فراوان، کشمکش و تمسک به سهم بندی ها و جست وجو به دنبال غنائم در کابینه الکاظمی توسط گروههای سیاسی دنبال می شودد، امری که بسیار دور از انتظارات مردم و اعتراضات آنها است.
وی افزود، این وضعیت، عملکرد دولت الکاظمی را در آینده محدود کرده و منجر به ادامه بحرانها در عراق خواهد شد، امری که هرگونه امیدواری به ایجاد اصلاحات و تغییر را غیرممکن می کند و بر همین اساس جبهه نجات و توسعه در تشکیل این کابینه ذیطرف نخواهد بود.
حزب "الحل" عراق نیز در بیانیه ای به ادامه سهم بندی ها در توزیع پستهای وزارتی بین جریان های سیاسی اعتراض کرده و گفته که از مشارکت در کابینه الکاظمی خوداری می کند.
حزب الحل یکی دیگر از علتهای انصراف از کابینه الکاظمی را اختلافاتش با گروه سیاسی «خمیس الخنجر» موسوم به «پروژه عربی عراق» عنوان کرده و گفته که برخی گروههای سیاسی ادعا می کنند که نماینده یک طیف و مولفه اجتماعی عراق هستند.
دو گروه پارلمانی اهل سنت عراق با وجود اعلام انصراف از مشارکت در کابینه الکاظمی اما اشاره نکرده اند که در پارلمان به این کابینه رای اعتماد می دهند یا خیر.
برخی رسانه ها، بیانیه این دو گروه پارلمانی اهل سنت را نشانه شکاف حاد بین جریان های سیاسی اهل سنت به ویژه گروه «خمیس الخنجر» با هر یک از گروه های سیاسی النجیفی و الحلبوسی دانسته اند.
النجیفی در بیانیه اش گفته است که گروه سیاسی او هیچ گونه ائتلافی با گروه خمیس الخنجر ندارد.
پارلمان عراق از ۳۲۹ کرسی تشکیل شده و طبق قانون کابینه الکاظمی برای گرفتن رای اعتماد نیازمند رای مثبت نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در جلسه پارلمان است.
مخالفتهای سیاسی گروه های پارلمانی علیه کابینه الکاظمی در حالی است که عملا فرصت قانونی الکاظمی برای معرفی کابینه در پارلمان در شرف اتمام است.
الکاظمی تا ۲۰ اردیبهشت جاری زمان دارد کابینه خود را برای رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
برخی آگاهان بر این باورند که الکاظمی از بیم دچار شدن به سرنوشت «محمد توفیق علاوی» نخست وزیر مکلف قبلی، کابینه خود را تا جلب نظر و موافقت قطعی گروه های سیاسی به پارلمان معرفی نمی کند.