معاونت حقوقی قوه قضاییه پیشنویس آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرده و از حقوقدان، وکلای دادگستری، استادان و اندیشمندان علم حقوق خواسته تا ۲۴ اردیبهشت سال جاری در خصوص این آییننامه اظهارِنظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند.
بر اساس اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه، مبنای اصلی «پیشنویس آییننامه اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» و «لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری» با درنظرگرفتن قوانین و مقررات دیگر است و از جمله ویژگی‌های این آییننامه، صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقا و نقل‌وانتقالات، رعایت اهتمام لازم در مطابقت آییننامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آییننامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، توجه به آییننامه مصوب سال ۱۳۳۴ و حفظ مواد مهم و کاربردی آن، به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات و نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی عنوان شده است.
پیشنویس این آییننامه واکنش‌های بسیاری را در میان جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده و حقوقدانان و کانونهای وکلا تنظیم این آییننامه را برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲۲ لایحه قانونی استقلال می‌دانند و معتقدند در صورت تصویب آن، کانونهای وکلای مستقل دادگستری به نهادی وابسته به قوه قضاییه تبدیل خواهند شد.
به گزارش روز دوشنبه مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق افزود: همانگونه که استقلال قاضی نافی نظارت بر رفتار او نیست، استقلال وکیل نیز نباید محملی برای گریز از پاسخگویی و عدم پذیرش مسئولیت شود.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه طرفدار تکریم وکلا و ارتقای جایگاه وکالت است، اظهارداشت: دستگاه قضایی معتقد است اداره امور اجرایی و انتخابات هیأت مدیره کانون های وکلا توسط کانون های وکلا در قالب قوانین موجود بدون مداخله قوه قضائیه انجام و استقلال کانونهای وکلا در این حوزه نیز تضمین شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به گذشت بیش از شش دهه از تصویب «آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» اظهار کرد: ابطال مواد متعدد آییننامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
مصدق با یادآوری اینکه ۶۴ سال از تصویب آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری می‌گذرد افزود: با بروز تغییرات اساسی در نظام سیاسی و قانونگذاری، ایجاد دگرگونی در نظام قضایی کشور، افزایش تعداد پرونده‌ها، وکلا و قضات، مراجع قضایی و کانون های وکلا ، تصویب قوانین مؤخر بر آیین نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آییننامه در دیوان عدالت اداری، اصلاح آییننامه مزبور به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
وی در تشریح ضرورت‌های یاد شده یادآور شد: ابطال مواد متعددی از آییننامه مصوب سال ۱۳۳۴ در سال های اخیر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب قوانین متعدد پس از تصویب آیین نامه سال ۱۳۳۴ و تبدیل شدن برخی دیگر از مواد این آیین نامه به موادی غیر قابل اجرا همچنین تأکید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۶۶ در تاریخ ٢٧ اردیبهشت ماه ١٣٨٣، مبنی بر ضرورت تدوین آیین نامه جدید براساس قانون مصوب سال ۱۳۷۶ از جمله مواردی است که ضرورت تدوین اصلاحیه آییننامه اجرایی یاد شده را آشکار می‌کند.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اعلام اینکه قوه قضائیه اختلاف و تنش و اظهارنظرهای حاشیه‌ساز را به نفع جامعه وکالت نمی داند، افزود: دستگاه قضایی انتظار دارد نمایندگان منتخب جامعه وکالت در سیاستگذاری ها، رفع ابهام از قوانین و آیین‌نامه‌ها، ایجاد رویه واحد و زدودن سنت های ناصواب با مسئولان عالی قوه قضائیه همکاری مستمر داشته باشند و همانگونه که از یک جامعه حقوقی انتظار می رود، موضوعات با زبان حقوقی مطرح و استدلال ها بیان و مباحثه شود و هیاهو و جنجال آفرینی رسانه ای و تبلیغاتی در شأن نهادهای حقوقی نیست.
این استاد حقوق کیفری با اشاره به اینکه وکیل و قاضی نیز باید در شناخت حقیقت و تفسیر و فهم قانون با یکدیگر همفکری و تبادل نظر داشته باشند گفت: این رویه که به جای استدلال حقوقی و منطق علمی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح آیین نامه ای که نزدیک به هفتاد سال از عمر آن می گذرد و از مشکلات بسیاری نیز رنج می برد، به هیاهوی تبلغیاتی روی آورده شود این شبهه را در ذهن متبادر می کند که برخی به جای یافتن حقیقت و راهکارهای انجام اصلاحات ضروری، به دنبال تحکم و تحمیل خواسته های شخصی یا گروهی خود هستند.
مصدق ضمن اشاره به لوازم حاکمیت قانون و تبیین تفاوت حاکمیت قانون و حاکمیت از طریق قانون اظهارداشت: وقتی در صدد اجرای قانون و کشف حقیقت و نیاز جامعه باشیم، ابزارهای قانونی برای وصول به منافع مردم بوده و راهکارهای قانونی هم برای دفاع از حقوق مردم و دفاع از حق فعال خواهند شد، اما وقتی به دنبال اثبات خواسته های خود به هر طریقی باشیم، هزاران بهانه از مواد قانونی یافت می کنیم تا به هر قیمت شده بتوانیم آنچه خود می خواهیم به نام قانون بر دیگران تحمیل کنیم.
وی ادامه داد: برای اینکه روشن شود استفاده از قانون یا استناد به قانون در جهت حمایت از حقوق مردم است یا در جهت حفظ منافع شخصی و بهره برداری شخصی باید دید نتیجه این استدلال ها به کجا می انجامد؟
مصدق افزود: اگر منظور از استقلال خودگرانی کانونها و عدم مداخله حاکمیت در اداره امور آنها ، انتخاب مدیران کانون ها توسط اعضای صنف وکالت، نظام داخلی رسیدگی به تخلفات وکلا توسط خود وکلا و به طور کلی اداره امور اجرایی کانون توسط وکلا و صدور پروانه وکالت تمدید آن و تعلیق پروانه توسط کانون باشد، ما هم به طور کامل به این امر موافقیم و قانون نیز این امر را تضمین کرده است.
این مقام قضایی اظهارداشت: اما اگر منظور این باشد که کانون وکلا از هر نظارتی مصون است و قوه قضائیه حق ندارد نظارت قانونی خود را در ساماندهی موضوع وکالت انجام دهد؛ نه تنها استقلال نیست بلکه قانون شکنی و عبور از قانون است.
معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه مصمم است در مقابل ندای تظلم خواهی مردم در قبال تعدیات و اینکه چه برخوردی با آنها می شود پاسخگو باشد فرقی هم نمی کند که برخورد ناعادلانه از سوی وکیل باشد یا قاضی .
تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و نظارت مستمر از وظایف قوه قضائیه است
مصدق با توجه به مباحث مطرح شده از سوی برخی وکلا و روسای کانون ها مبنی بر عدم اختیار رئیس قوه قضائیه در اصلاح آیین نامه گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران نظام ولایی مبتنی بر احکام شرع است و در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا در قانون اساسی ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی، مکتبی بودن و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم مورد تأکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در اصل چهارم قانون اساسی آمده است در کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقها و شورای نگهبان است.
مصدق اضافه کرد :براساس اصل ۱۷ قانون اساسی قوای سه گانه زیرنظر ولایت مطلقه و امامت امت فعالیت می کنند و مستقل از یکدیگرند و در اصل ۱۱۰ و از جمله وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام است.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود : در سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری در اجرای اختیارات مصرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی امنیت قضایی را ابلاغ فرمودند. در بند ۱۳این سیاست ها آمده است«تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها»در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.
وی توضیح داد: اولاً این سیاست ها از سوی مقام منبع ولایت به عنوان مقام مافوق قوای سه گانه و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و سند بالادستی محسوب می شود و بر تمام قوانین و مقررات حاکمیت و اولویت دارند و در واقع قوانین و مقررات باید بر پایه این سیاست ها و در راستای آنها تدوین شود.
مصدق اضافه کرد: ثانیاً بر اساس صراحت سیاست اعلامی از سوی ولی امر مسلمین، وکالت در کنار قضاوت از جمله امور قضایی ذکر شده و بنابر ذات و ماهیت خود و به جهت استقلال دستگاه قضایی ضابطه مند کردن آن در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضائیه است.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهارداشت: ثالثاً «تعیین ضوابط اسلامی» به معنی ضابطه مند کردن امور وکالت بر پایه موازین شرعی است و اصلاح آیین نامه یکی از مصادیق ضابطه مند کردن است.
وی افزود: رابعا نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی که در بند ۱۳ سیاست های امنیت قضایی به آن اشاره شده است ، دارای وجوه مختلفی است که یکی از این وجوه نظارت بر اعمال قانون است. این مقام مسئول قضایی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در بند چهارم حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه چنین نظارت بر اعمال قانون را به ایشان تکلیف کرده اند و یکی از مصادیق نظارت بر اعمال قانون ، کارآمد سازی آن از طریق اصلاح آیین نامه ها و دستور العمل هاست و موضوع وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست.
مصدق تصریح کرد: بنابر این این ایراد که وکالت خارج از حیطه امور قضایی است و در نتیجه خارج از حیطه اقتدار دستگاه قضایی، مخالف صریح سیاست اعلامی از سوی مقام معظم رهبری بوده و از نظر دستگاه قضایی ارزش ندارد .
تلاشهای زیادی برای مشارکت کانونهای وکلا در اصلاح آیین نامه صورت گرفته است
مصدق با بیان شمه ای از تلاشهای معاونت حقوقی جهت همکاری با کانون های وکلا گفت :روش و منش رئیس قوه قضائیه این است که امور مربوط به هر صنف با نظرخواهی از شاغلان آن صنف مورد بررسی و سامان قرار گیرد. بنابراین صرف نظر از موضوع ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، براساس تأکید ریاست قوه قضائیه مقرر شد در اصلاح آیین نامه از کانونهای وکلا نظرخواهی شود. در نتیجه از ابتدای بررسی اصلاح آیین نامه جلساتی با رئیس اتحادیه کانونهای وکلا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از کانونهای استانها تشکیل و با تعدادی از وکلا و حقوقدانان دیگر به صورت جداگانه مشورت شد.
وی گفت: همچنین مکاتباتی با کانونهای وکلا صورت گرفت از جمله در تاریخ ٣٠ بهمن ماه ١٣٩٨ طی نامه شماره ۵۰۰/۱۴۹۹۲/۹۰۰۰ با اشاره به ابطال برخی از مواد آیین نامه سال ۱۳۳۴ او تصویب قوانین مغایر مؤخر خواسته شده که پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح آیین نامه ارائه کنند.
مصدق ادامه داد:در پاسخ این نامه، کانونهای وکلا طی نامه شماره ۳۹۶ س۹۸ در تاریخ ١۴ اسفندماه ١٣٩٨ برخلاف صراحت بند ۱۳ سیاست های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع وکالت را فاقد ماهیت قضایی دانسته و با اشاره به وجود طرح های مربوط به اصلاح قوانین وکالت و وجوه قوانین و مقررات دیگر و کفایت این قوانین و با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه ارائه نکردند.
وی اظهارداشت: این درحالی است که چنانچه که ذکر شد، موضوع وکالت امر قضایی و در حوزه اختیار رئیس قوه قضائیه است و اصولاً سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب بر کلیه قوانین از جمله ماده ۲۲ لایحه استقلال حاکمیت دارد.
مصدق با اشاره به الزام و تکلیف دستگاه قضایی براساس سیاستهای کلی امنیت قضایی مبنی بر ضابطه مند کردن بحث وکالت گفت: با وجود وصول نامه یادشده و تداوم مذاکرات، پیشنویس اولیه اصلاح آیین نامه آماده شد و طی نامه شماره ۵۰۰/۱۶۴۳۴/۹۰۰۰ در تاریخ ٢٨ اسفند ماه١٣٩٨ برای اخذ نظر کانونها به رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا ابلاغ شد اما با وجود آنکه مبنای قوه قضائیه همدلی، همفکری و همکاری در فضای آرام و پرتنش بود، فضای سازی و هجمه تبلیغاتی در رسانه ها و فضای مجازی آغاز شد.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: پس از ارسال پیش نویس آیین نامه در تاریخ دهم فروردین ماه امسال جلسه ای در معاونت حقوقی با حضور رئیس اسکودا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و تنی چند از اعضای هیأت مدیره کانون مرکز برگزار و با پیشنهاد وکلای حاضر قرار شد جلسه ملاقاتی با رئیس محترم قوه قضائیه برگزار شود.
وی افزود: در تاریخ نوزدهم فروردین سال جاری جلسه مزبور برگزار و علاوه بر رئیس اسکودا و رئیس کانون مرکز، چند نفر از روسای کانونهای استانهای دیگر نیز حضور داشتند و رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه قاضی، وکیل، کارشناس و ضابط به عنوان یک مجموعه در فرآیند دادرسی با هدف تحقق عدالت فعالیت می کنند و با تأکید ویژه بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا، بر ضرورت شفافیت و سلامت نهاد وکالت همانند نهاد قضاوت اصرار کردند و از حاضران خواستند با همکاری معاونت حقوقی اصلاحیه آیین نامه را تدوین کنند.
این مقام مسئول قضایی گفت: متعاقب آن در تاریخ ٢٣ فروردین ماه امسال طی نامه شماره ۵۰۰/۴۹۳/۹۰۰۰ متن اصلاح شده آیین نامه طی نامه ای به اتحادیه وکلا ارسال شده تا برای اظهارنظر به کانونهای وکلا ابلاغ شود و در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۹ طی نامه شماره .۵۰۰/۵۵۷/۹۰۰۰ متن پیشنهادی با ویرایش جدید به کانونهای وکلا ارسال شد.
وی اضافه کرد: در تاریخ٣٠ فروردین ماه امسال طی نامه شماره ۵۰۰/۷۶۱/۹۰۰۰ با توجه به بهبود شرایط بهداشتی کشور و امکان برگزاری جلسه از اسکودا خواسته شد تا به کانونهای وکلا ابلاغ کنند در صورت تمایل نمایندگان خود را ظرف ۴۸ ساعت جهت مذاکره در مورد پیش نویس آیین نامه معرفی کنند اما در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه نامه ای از اتحادیه وکلا دریافت و نمایندگانی جهت اصلاح قانون معرفی شدند.
مصدق یادآور شد: این در حالی است که اصولاً معرفی نماینده جهت اصلاح قانون مورد درخواست معاونت حقوقی نبود. در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه طی نامه شماره ۵۰۰/۱۳۷۱/۹۰۰۰ مجدداً از اتحادیه وکلا و طی نامه شماره ۵۰۰/۱۱۶۹/ از کانونها خواسته شد و کانونها ظرف ١٠ روز پیشنهادات خود را در مورد اصلاح آیین نامه ارسال کنند.
معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: تردیدی وجود ندارد که عدم ارسال پاسخ از سوی کانون وکلا مانع از اتخاذ تصمیم در جهت اصلاح آیین نامه نخواهد بودزیرا در مقام دائر بودن امر بین سیاست های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و اخذ پیشنهاد کانون وکلا، قوه قضائیه موظف به تبعیت از سیاست های کلی نظام است.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت : در دوران مسئولیت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در قوه قضائیه مقارن با گام دوم انقلاب اسلامی و با رویکرد تحول آغاز شده است و آثار این تحول در بخش های مختلف قوه قضائیه بر همگان روشن است و مهمترین رکن این تحول امیدواری مردم و همراهی آنان به عنوان صاحبان اصلی انقلاب است.
وی افزود: در دوران مدیریت جدید احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق عموم ملت در عرصه های مختلف، اولویت اصلی قوه قضائیه است و جهت گیری اساسی قوه قضائیه، پاسخ به مطالبات مردم در حوزه های مختلف است و از آنجا که یکی از گلایه های اصلی مردم فقدان نظارت کارآمد بر حرفه وکالت است، شفافیت و نظارت بر کانونهای وکلا در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.
مصدق با بیان اینکه در برنامه‌های تحولی قوه قضائیه توجه ویژه‌ای به بدنه جامعه وکالت به عنوان سربازان خط مقدم عدالت شده است اظهار کرد: تلاش بر این است که ضمن حفظ استقلال، حقوق، اختیارات و وظایف قانونی وکلای دادگستری در قالب قوانین موجود مد نظر قرار گیرد و در عین حال رسالت اصلی قوه قضائیه در تحقق تضمین حق دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی و مقابله با فساد و انحصار محقق شود.
مصدق ضمن اشاره به ضرورت اینکه وکلا و قضات باید درکنار یکدیگر در دفاع از حقوق مردم حرکت کنند، افزود: قوه قضائیه برای حرکت تحولی خود برنامه روشنی دارد و حتما کلیه بخش های اصلی و تبعی یا جانبی خود را به سمت نزدیکی هرچه بیشتر به سمت مردم و در اولویت قراردادن حقوق مردم و احیای حقوق عامه سوق خواهد داد و هرگونه تفسیری از قانون و نحوه اجرای آن باید در جهت حمایت هرچه بیشتر از صاحبان این قانون یعنی مردم باشد.
هجمه ها تأثیری در عزم قوه قضائیه نخواهد داشت
معاون حقوقی قوه قضائیه با گلایه از رفتار دوگانه برخی از روسای کانونها در علن و خفا و در جلسات حضوری با مقامات قوه قضائیه و جلسات صنفی افزود: کشاندن مباحث به فضای رسانه با جهت گیری خاص توسط افراد مشخصی شروع شد و کماکان ادامه دارد، ولی قوه قضائیه ارزش برای این نوع اقدامات قائل نیست.
وی تصریح کرد: معاونت حقوقی متن پیش نویس اصلاح آیین نامه را جهت نظرخواهی عموم منتشر کرده و تاکنون نظرات بسیار خوبی واصل شد و شمار زیادی از وکلا، حقوقدانان و اساتید حمایت خود را از آن اعلام و نقطه نظرات خود را بیان کرده اند که مورد توجه قرار خواهد گرفت و این اقدام یعنی فراخوان عمومی جهت جلب نظر نخبگان برای اولین بار است که در حوزه اصلاح آیین نامه صورت می گیرد و نمایانگر ظرفیت بالای قوه قضائیه است.
مصدق در ادامه افزود: قوه قضائیه با اشراف کامل از پشت صحنه فعالیت های سازمان یافته در فضای مجازی مطلع است و از ماهیت، هدف، سوابق و انگیزه گردانندگان این نوع فعالیت آگاهی دارد اما بنای تنش و تقابل ندارد. زیرا از نظر قوه قضائیه جامعه وکالت متشکل از بیش از ۷۰ هزار وکیل شریفی است که ۳۰ درصد آنها از ایثارگران و خانواده های آنها هستند و قاطبه اعضای نهاد وکالت خواهان رابطه شفاف و مستمر و توأم با احترام با قضات وکارکنان دستگاه قضایی هستند و از نظر قوه قضائیه حساب بدنه وکالت از تعداد معدودی افراد در کانونهای وکلا که با مخفی شدن پشت عنوان زیبای استقلال نهاد وکالت و با تمسک به آیین نامه شصت و پنج سال پیش، از نوع نظارتی گریزان و به دنبال اهداف سیاسی خود هستند، جدا است .
مصدق گفت: از نظر ما اعتبار کانونهای وکلا صرفاً و صرفاً ناشی از اراده و رأی بدنه وکالت است و این بدنه وکالت است که یار و یاور دستگاه قضایی در تحقق عدالت و حل و فصل خصومت است.
نگاه مردم به کانونهای وکلا رضایت بخش نیست
مصدق با اشاره به اینکه به گفته امام راحل عظیم الشان مردم ولی نعمت ما هستند گفت: نارضایتی مردم از دستگاه عدالت به طور عام موجب آسیب جدی به اعتبار نظام می شود و از نظر قوه قضائیه و از نظر مراجعه کنندگان به دادگستری، دستگاه عدلیه یک مجموعه شامل قاضی، وکیل، ضابط، کارشناس وکارکنان اداری است و تخلف و عدم شفافیت رفتار هریک از این ارکان باعث بدبینی به مجموعه قوه قضائیه میشود. اما واقعیت این است که مردم از رفتار برخی وکلا و نحوه نظارت کانونهای وکلا ناراضی هستند و به کرات این ناراضایتی را به مقامات قضایی منتقل می کنند.
وی تاکید کرد: البته اصلاح نگاه و برآورده کردن انتظارات مردم در وهله اول برعهده کانونهای وکلاست و قوه قضائیه قطعاً براین مسیر در پشتیبان آنها خواهد بود.
مصدق اظهارداشت: واقعیت این است که زمانی که مردم در اثر تخلف وکیل متضرر می شوند، دستگاه قضایی را مقصر می دانند و از این دستگاه انتظار جبران دارند. انتظار مردم انتظار برحقی است زیرا وکیل یک رکن از دادرسی است و قطعاً قوه قضائیه در این بخش در کنار مردم و پناهگاه آنان خواهد بود و هجمه ها و تبلیغات باعث عقب نشینی این قوه نخواهد شد.
قوه قضائیه به دنبال ارتقای منزلت و آبروی وکلاست
مصدق با اشاره به اینکه رفتار، گفتار و کردار برخی از افراد مسئول در کانونهای وکلا زیبنده یک وکیل در نظام جمهوری اسلامی نیست، گفت : موضع گیری، مصاحبه ها، نوشته ها و تحلیل های برخی این افراد و استفاده از عنوان کانون برای برانگیختن وکلای جوان به روشنی ماهیت و هدف برخی از مسئولان کانون ها را روشن می کند و این نوع سلوک باعث مخدوش شدن جایگاه رفیع وکیل و حرفه وکالت در اذهان عمومی می شود، ولی قوه قضائیه به دنبال آن است که حرفه وکالت همانند قضاوت به جایگاه واقعی خود صعود کند و به معنی واقعی کلمه شأن وکلا همانند شأن قضات، ارتقا یابد.
وی اضافه کرد: قوه قضائیه به دنبال تعامل دائم با نهاد وکالت و هم اندیشی مستمر با صنف وکالت به منظور اطلاع از دغدغه های آنها و آگاهی از عوامل مخدوش کننده استقلال آنهاست و بدنه وکالت نباید اجازه بدهند عدهای با سوابق معلوم با سوء استفاده از عنوان استقلال و صرفاً برای حفظ منافع شخصی و گروهی خود، وکلا را در مقابل قوه قضائیه قرار دهند.
منش و روش رئیس محترم قوه قضائیه توجه ویژه به جایگاه وکیل است
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اهتمام ویژه رئیس قوه قضائیه به موضوع وکالت افزود: از دیدگاه رئیس قوه قضائیه اکثریت وکلای دادگستری افرادی تحصیل کرده، شریف ودارای سلامت نفس هستند ولی همانند قضات، تخلف ولو اندک در این حوزه قابل بخشش نیست .
وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه در طول یک سال اخیر سه بار با نمایندگان نهاد وکالت ملاقات داشته که قابل مقایسه با دوره های قبلی نیست و حتی تعداد دیدارهای ایشان با نمایندگان کانونهای وکلای از دیدارهای ایشان با مسئولین مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه بیشتر بوده است.
مصدق افزود : در تمامی مذاکرات با رئیس قوه قضائیه به استقلال نهاد وکالت در کنار نظارت قوه قضائیه و رفع دغدغه های مردم تأکید داشته و قطعاً از این اصول عقب نشینی نخواهند کرد.
وی اضافه کرد :به عنوان اقدام عملی جهت تضمین حق دسترسی همگانی به وکیل و حفظ استقلال نهاد وکالت، به دستور ایشان و از همان ابتدای دوره مسئولیت موضوع اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری به عمل آمده در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.
مصدق با اشاره به بیانات رئیس قوه قضائیه در دیدار سال گذشته با وکلا دادگستری افزود: در مراسم افطار سال گذشته که در ماههای ابتدای حضور حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در قوه قضائیه با حضور روسای کانون های وکلا برگزار شد، بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات حوزه وکالت تأکید شد و به روز رسانی این امور مورد درخواست خود نمایندگان وکلا و مسئولین کانون وکلا نیز بود. وی گفت: در پی این درخواست، رئیس قوه قضائیه دستور بازنگری در قوانین و مقررات وکالت را با همفکری نمایندگان خود وکلا به معاونت حقوقی قوه قضاییه ابلاغ کردند که از همان زمان نیز بازنگری در این مقررات آغاز شد و ابتدا متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله مورد بازنگری قرار گرفت.
مصدق ضمن اشاره به برگزاری حدود ۲۰ جلسه با نمایندگان کانون های وکلا و مرکز وکلا در خصوص آیین نامه تعرفه حق الوکاله افزود: پس از اصلاح این آیین نامه که واجد نوآوری های زیادی نیز بوده و مورد استقبال بدنه وکلای دادگستری نیز قرار گرفت، نوبت به اصلاح آیین نامه لایحه اسقلال رسید که انتظار می رفت همانند آیین نامه قبلی با مشارکت و همراهی کانون های وکلا مسیر اصلاح این آیین نامه نیز که حدود ۷۰ سال از عمر ان می گذرد طی شود، اما متأسفانه به جای همکاری کانون های وکلا در اصلاح آیین نامه و ارائه پیش نویس، کانون های وکلا در پاسخ نامه معاونت حقوقی تصریح کردند هیچگونه پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه ندارند.
این مقام قضایی اظهارداشت: طبیعی بود پس از این مکاتبه معاونت حقوقی خود با بهره گیری از کارشناسان حقوقی اقدام به بررسی مواد آیین نامه و به ویژه اصلاح مواردی که از سوی دیوان عدالت اداری مغایر قوانین اعلام و ابطال شده است، کن و از سوی دیگر نیز قوانین بعدی که هیچ ردپایی از آنها در آیین نامه مشاهده نشده و عملا به واسطه کوتاهی های چندین ساله در اصلاح ایین نامه معطل باقی مانده اند به موارد مصرح در آیین نامه افزوده شوند.
مسئولیت اجرای لایحه استقلال کانون وکلا برعهده رئیس قوه قضائیه است
معاون حقوقی قوه قضائیه با اظهار شگفتی از برخی اظهار نظر ها در مورد مسئولیت وزیر دادگستری در خصوص اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلا افزود : لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳ تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید. طبق ماده ۲۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، وزارت دادگستری مأمور اجرای کانون شده است. در آن زمان قوه قضائیه زیرنظر وزیر دادگستری فعالیت می کرد.
وی یادآور شد:بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای عالی قضایی براساس قانون اساسی ایجاد شد و وظایف قضایی وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی منتقل شد و تفویض اختیار قضایی وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
مصدق اضافه کرد: در سال ۱۳۶۸ با اصلاحات قانون اساسی، براساس اصل ۱۵۷ مسئولیت قوه قضائیه برعهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است.
وی گفت: بعد از اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۷۱ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه تصویب و بر اساس آن واختیارات و وظایف شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه محول شد. این قانون در تاریخ هشتم اسفند ماه سال ١٣٧٨ و ٣٠ مهر ماه سال ١٣٩٢ اصلاح شد بنابراین در حالی که قبل از پیروزی انقلاب ، وزیر دادگستری در راس دستگاه عدلیه قرار داشته اکنون رئیس قوه قضائیه سکاندار دستگاه قضایی است.
معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات غیر قضایی خود مانند امور مالی و اداری و استخدام غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.
وی اضافه کرد: در قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴ وظایف و اختیارات وزیر دادگستری مشخص شده است. در ماده ۲ این قانون وظایف وزیر دادگستری شامل ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها، دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به اصل ۹۰ و همکاری جهت تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه، پیگیری امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری قوه قضائیه، هماهنگی در امور بین الملل مانند استرداد مجرمین و انتقال محکومان است. تبصره وی گفت: ماده ۳ قانون یادشده می گوید اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.
مصدق افزود: با توجه به مواد قانونی مزبور، اختیارات وزیر دادگستری در لایحه استقلال به جهت مسئولیت وزیر دادگستری در دستگاه قضایی بوده و با تصویب قانون اساسی و انتقال این وظایف به شورای عالی قضایی و متعاقب آن انتقال اختیارات شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه، در حال حاضر مسئولیت اجرای لایحه استقلال کانون وکلا براساس ماده ۲۶ لایحه استقلال برعهده قوه قضائیه است واین سخن که اختیارات وزیر دادگستری در لایحه یادشده کماکان مربوط به وزیردادگستری در ساختار فعلی نیز هست، سخن بی اعتبار و بی پشتوانه علمی است.
وی با مرور موادی از لایحه استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت گفت : دلایل دیگری نیز وجود دارد که اثبات می کند اختیارات وزیر دادگستری در نظام حقوقی سابق که در لایحه استقلال آمده است مربوط به امور قضایی است که اکنون رئیس قوه قضائیه مسئولیت آن را برعهده دارد؛ از جمله اینکه در ماده ۱۶ لایحه قانونی استقلال حق تعقیب وکیل متخلف را برای وزیر دادگستری به رسمیت شناخته شده و درماده ۱۸ حق و اختیار درخواست تعلیق وکیل را برای وزیر دادگستری شناسایی شده که هیچ ارتباطی با وظایف و ا ختیارات فعلی وزیر دادگستری ندارد، و این اختیارات کاملاً ماهیت قضایی دارند.
مصدق افزود: علاوه بر این در ماده ۲۱ لایحه استقلال پیش بینی شده که وزیر دادگستری امر تحقیق در مورد تخلف اعضای هیأت مدیره یا دادستان و دادستان انتظامی را بر دادستان کل ارجاع می دهد، سئوالی که مطرح می شود این است اگر وزیر دادگستری فعلی را کماکان واجد این اختیار بدانیم با توجه به لحن آمره و تکلیفی ماده ۲۱ آیا به معنی مداخله قوه مجریه در قوه قضائیه نیست؟ این در حالی است که مطابق قانون اساسی قوه قضائیه مستقل است و گمان نمی رود کسی که کمترین بهره ای از دانش حقوقی داشته باشد قائل به این امر باشد که وزیر دادگستری به عنوان عضوی از قوه مجریه، تخلف موضوع ماده ۲۱ را به دادستان کل ارجاع دهد و دادستان کل مکلف به تحقیقات باشد.
این مقام مسئول قضایی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، براساس ماده ۱۹ لایحه استقلال تعرفه حق الوکاله به پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری مشخص می شود. این اختیار نیز در حال حاضر متعلق به رئیس قوه قضائیه است و اخیراً این آیین نامه ابلاغ شد و کانونهای وکلا هم در فرآیند پیشنهاد آن فعال بودند و پس از تصویب نیز مورد استقبال قرار گرفت.
معاون حقوقی قوه قضائیه در مورد مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ افزود: در قانون اخذ کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ در تبصره ۱ ماده ۱ مقرر شده و تعیین تعداد کارآموزان برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه است. در واقع دو عضو از سه عضو کمیسیون مذکور مقام قضایی هستند و وظیفه آنها نیز «تعیین تعدادکارآموزان وکالت در هر استان» است. این دو مقام منصوب رئیس قوه قضائیه بوده و هیچ ارتباطی سازمانی و اداری با وزیر دادگستری ندارند.
وی ادامه داد: براساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. در این تبصره صراحتاً اختیار رئیس قوه قضائیه ذکر شده است.
مصدق اظهارداشت: اکنون به طور قطع و تعیین اختیار و مصرح در ماده ۲۶ لایحه استقلال مبنی بر اجرای قانون برعهده قوه قضائیه است و به تبع آن، اختیار تصویب آیین نامه که در ماده ۲۲ لایحه استقلال ذکر شده با رئیس قوه قضائیه است و کسانی که در مورد صلاحیت قوه قضائیه جهت تصویب آیین نامه ایراد وارد می کند یا از قوانین اطلاع ندارد یا مغرضانه با اهداف خاص اظهارنظر می کند.
قوه قضائیه تکلیف قانونی در تصویب و اصلاح آیین نامه وکالت دارد
مصدق با اشاره به ضرورت انطباق قوانین و مقررات عادی با اسناد بالادستی گفت : سیاست های کلی نظام در اجرای اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تدوین و ابلاغ می شوند و دارای ماهیت الزام آور هستند و بر مقررات و قوانین ارجحیت دارند.
وی ادامه داد: در بند ۱۳ سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ با عنوان سیاست های کلی امنیت قضایی، « تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناس و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه برحسن اجرای آنها» ذکر شده است یعنی این امور دارای ماهیت قضایی هستند و قوه قضائیه هم موظف به تعیین ضابطه و هم نظارت مستمر و پیگیری نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی در این خصوص است.
مصدق اضافه کرد: در بند ۱۷ این سیاست ها یکی دیگر از تکالیف ابلاغی، گسترش نظام معاضدت و مشاوره قضایی است که مستلزم ساماندهی امر وکالت نیز هست.
وی تاکید کرد: همچنین براساس بند دوم سیاستهای کلی قضایی پنج ساله مصوب رهبر انقلاب مصوب ۱۳۸۸ یکی از وظایف قوه قضائیه تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه است و در بند ۱۵ این سیاست ها وظیفه دیگر قوه قضائیه «اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت های قوه قضائیه مذکور در قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام،» ذکر شده است؛ با ملاحظه بندهای مذکور سیاستهای ابلاغی نتیجه می گیریم از نظر این سیاستها، وکالت در کنار قضاوت امر قضایی است.
قوه قضائیه موظف بر تعیین ضابطه برای وکالت است
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه موظف بر تعیین ضابطه برای وکالت و نظارت بر حسن اجرای ضابطه است و کلیه امور قضایی باید در قوه قضائیه متمرکز باشد و قوه قضائیه موظف به اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب در این سیاستهاست.
وی ادامه داد: از جهت نسبت و جایگاه سیاست های کلی نظام در مقابل قوانین عادی از جمله لایحه استقلال ذکر این نکته ضرورت دارد که در بند چهارم سیاست های کلی نظام در حوزه قانونگذاری « نظارت بر عدم مغایرت قوانین با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست های کلی نظام » به عنوان یک سیاست قانون گذاری ذکر شده است که نشان می دهد جایگاه سیاست های کلی نسبت به قوانین عادی بسیار فراتر است.
وی افزود: همچنین بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است و ذکر نظارت در این اصل و اعطای مسئولیت نظارت به بالاترین مقام دینی و سیاسی کشور دلیل روشنی بر الزام آور بودن سیاست ها است.زیرا اگر این سیاست ها توصیه یا ارشاد باشند ، اصولا این درجه از نظارت عقلانی نیست . مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرموده اند و مجمع در این راستا مقرراتی در مورد نظارت بر حسن اجرای این سیاستها تصویب کرده است که به تایید رهبر انقلاب رسیده و قوای سه گانه مکلف به تبعیت از آن هستند.
مصدق گفت: در تبصره ماده ۱ مقررات مربوط به نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است «سیاستهای کلی نظام سیاستهای است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین میشود» طبق ماده ۲ این مقررات قوانین و مقررات در هیچ مورد نباید مغایرت سیاستهای کلی باشد و باید در چارچوب سیاستهای کلی تنظیم شوند.
وی افزود: براساس ماده ۲ مقررات مذکور مقامات مذکور در قوای سه گانه، نیروهای مسلح صدا و سیما و نهادهای عمومی مسئول اجرای سیاستهای کلی نظام و دستگاه مربوط هستند. به سخن دیگر ، از آنجا که طبق سیاستهای امنیت قضایی تعیین ضوابط وکالت و نظارت به حسن اجرای آن برعهده قوه قضائیه قرار گرفته براساس ماده ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، رئیس قوه قضائیه هم مسئول اجرای این سیاستهاست و وفق ماده ۵ مقررات مذکور موظف است گزارش ادواری سالیانه و پنج ساله خود را در خصوص اجرای سیاستهای کلی نظام ارائه کند.
مصدق ادامه داد: بر اساس ماده ۱۱ مقررات مذکور مقامات موضوع ماده ۳ موظف اند سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را برای اجرا به زیر مجموعه خود ابلاغ کنند.
وی اظهارداشت: سیاستهای کلی نظام در اجرای اختیارات ولایت امر ابلاغ می شوند و انطباق آنها با شرع محرز و مسلم بوده و به جهت جایگاه مقام تصویب کننده آنها شورای نگهبان از جهت مطابقت آنها با شرع مداخلهای ندارد و اصولاً این سیاستها و کلیه فرامین حکومتی مقام معظم رهبری حکم شرع محسوب می شوند و برمبنای اصل چهارم قانون اساسی بر کلیه قوانین و مقررات حاکمیت دارند.
مصدق با بیان اینکه ماهیت تمام قوانین و مقررات باید مطابق سیاست های کلی باشدگفت: از نظر ماهوی، تمام قوانین و مقررات باید با سیاست های کلی نظام منطبق باشند و از نظر شکلی اتخاذ تدابیر عملی برای تحقق سیاست ها گاهی به شکل قانون است گاه به شکل آیین نامه و گاه به شکل اصلاح آیین نامه و در مواردی هم به صورت بخشنامه یا دستور العمل یا تدابیر عملیاتی.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: براساس سیاستهای کلی نظام و مقررات نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، امر وکالت امر قضایی و مربوط به حوزه وظایف قوه قضائیه است و قوه قضائیه رأساً موظف است برای موضوع وکالت ضوابط اسلامی تدوین کند و برحسن اجرای این ضوابط نظارت کند.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست ها بر کلیه قوانین و مقررات عادی از جمله لایحه استقلال کانون وکلا برتری دارد و اجرای سیاست های کلی قضایی وظیفه ذاتی قوه قضائیه است.
مصدق افزود : تدبیر و راهکار قوه قضائیه در حال حاضر اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا ست و این اصلاح باید به نحوی باشد که در ماهیت با سیاست های کلی امنیت قضایی منطبق باشد و از نظر شکلی هم به صورت اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال است.
کانونهای وکلا از سال ۱۳۸۱ تاکنون به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری تمکین نکرده اند
مصدق ادامه داد : علاوه بر الزامی بودن سیاست های کلی ، در تاریخ ٢٧ اردیبهشت ماه سال ١٣٨٣ رأی وحدت رویه شماره ۶۶ دیوان عدالت اداری صادر شد که در آن با اشاره به نسخ برخی از مواد آیین نامه و ابطال برخی مواد دیگر، بر ضرورت اصلاح آیین نامه با توجه به قانون اخذ کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ تأکید کرده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: متأسفانه با وجود رأی مذکور کانونهای وکلا از آن زمان تاکنون تبعیت از رأی مذکور خودداری کرده اند. در واقع با وجود تغییر نظام سیاسی در ایران، دگرگونی نظام حقوقی کشور و استقرار حاکمیت شریعت، تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی قوه قضائیه و دادگاهها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال امروز نسبت به شش دهه قبل، ابلاغ سیاست های کلی امنیت قضایی و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اصلاح آیین نامه با در نظر گرفتن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، کانونهای وکلا از آیین نامهای مصوب سال ۱۳۳۴ دست بردار نبوده و در پاسخ هر تلاش برای اصلاح آن فریاد استقلال سرمی دهند.
اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال مسبوق به سابقه است
معاون حقوقی قوه قضائیه با اعلام اینکه اکنون یک آیین نامه اصلاحی امضاء شده و منتشر شده در روزنامه رسمی یعنی آیین نامه اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۸ وجود دارد و قوه قضائیه می تواند اجرایی بودن آن را اعلام کند گفت: از یک سو براساس سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب ضابطه مند کردن امور وکالت تکلیف قوه قضائیه است و از سوی دیگر، برخی از مواد آیین نامه موجود طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت منسوخ شده و برخی مواد دیگر آن در آرای متعدد دیوان عدالت اداری ابطال شده است بنابراین چاره ای جز اصلاح آیین نامه وجود ندارد.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۸۸ در اواخر دوره مسئولیت مرحوم آیت اله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه، براساس همین تکالیف و اختیارات آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا اصلاح شد و به امضای ایشان رسید و در روزنامه رسمی منتشر شد اما کانونهای وکلا پیشنهاد کردند چون طرح هایی در مجلس در مورد اصلاح قانون وکالت وجود دارد، اجرای آیین نامه به تعویق افتد و ایشان با این درخواست موافقت کردند و در زمان تصدی آیت الله لاریجانی نیز برای مدتی اجرای این آییننامه به تعویق افتاد، اما باطل اعلام نشد.
مصدق اضافه کرد: به همین جهت در تاریخ ٣٠ شهریور ماه سال گذشته معاون قضایی دیوان عدالت اداری در قراری اعلام کرد که آیین نامه سال ۱۳۸۸ لازم الاجراست. در واقع موضوع اصلاح آیین نامه از قبل از سال ۱۳۸۸ مطرح بوده و دلیل توقف اجرای آیین نامه مذکور، مطرح بودن موضوع اصلاح قوانین وکالت در مجلس شورای اسلامی بود که تاکنون این قوانین اصلاح نشده اند.
وی ادامه داد: اکنون که قوه قضائیه با رفع ایرادات آیین نامه سال ۱۳۸۸ در قالب اصلاحیه جدید است، کانونهای وکلا با تمسک به آییننامه ۶۵ ساله در مقابل هرگونه اصلاحی مخالفت می کنند و دلیل توقف اجرای آیین نامه سال ۱۳۸۸ در خواست کانون وکلا بوده و سبب درخواست هم مطرح بودن همزمان طرح های مربوط به اصلاح مقررات وکالت در مجلس بوده است و چون اصلاحی در قوانین صورت نگرفته است ، سبب توقف اجرای آیین نامه سال ۱۳۸۸ منتفی شده و قوه قضائیه می تواند رسما اجرای آن را اعلام کند.
منع قانونی برای اصلاح آییننامه توسط قوه قضاییه وجود ندارد
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه وفق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری و با انتقال اختیارات وزارت دادگستری به رئیس قوه قضائیه، مسئولیت اجرای قانون بر عهده قوه قضائیه است افزود: نمی توان به دلیل پیشنهاد نشدن اصلاح آییننامه از سوی کانون وکلا، اجرای قانون را معطل نهاد.
وی اظهارداشت: از سوی دیگر، اگر چه ماده ۲۲ لایحه مقرر می‌دارد کانون وکلا آییننامه را تنظیم و وزارت دادگستری تصویب می کند، اما این به معنی این نیست که در صورت کوتاهی کانون وکلا از انجام وظیفه قانونی خود، رئیس قوه قضائیه بدون پیشنهاد کانون وکلا نتواند آیین نامه ای را که بسیاری از مواد آن غیر قانونی یا منسوخ است اصلاح کند زیرا طبق ماده ۲۶ همین قانون، قوه قضاییه مامور اجرای قانون است نه کانون وکلا . مصدق خاطرنشان کرد: شاید برخی تصور کنند با ارائه تفاسیری خاص از نصف خط قانونی بتوانند اجرای بسیاری از احکام قانونی را معطل نگاه دارند و مانع اجرای آنها شدند، ولی قطعا چنین تفاسیری مورد پذیرش نبوده و در تفسیر قانون باید به تمامی قوانین، مقررات و رویه های حقوقی دقت داشت.
وی افزود: علاوه بر موارد ذکر شده، ماده ۲۲ لایحه استقلال میگوید « کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آییننامههای مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات، طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم مینماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.»
مصدق در تحلیل این ماده گفت: ذکر قید «دو ماه» در ماده ۲۲ ناظر به تدوین آیین نامه اولیه اجرایی قانون است و آیین نامه اولیه به ترتیب مقرر در ماده تصویب و از سال ۱۳۳۴ اجرا شده است بنابراین حکم ماده ۲۲ یک بار اجرا شده و برای اصلاح هر مادهای از آیین نامه انجام ترتیبات مقرر در ماده ۲۲ ضرورت ندارد همچنین ماده ۲۲ آییننامه باید در کنار مواد دیگر از جمله ماده ۲۶ مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: طبق ماده ۲۶ و با تغییرات قانون اساسی و تصویب قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، اکنون قوه قضائیه مأمور اجرای قانون است. در صدر ماده ۲۲ هم قید« رعایت مقررات این قانون»، برای کانون وکلا الزامی شده است. معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: حال اگر ماده یا موادی از آیین نامه اجرایی ابطال یا منسوخ شود و نیاز به اصلاح داشته باشد و کانون وکلا هم پیشنهادی برای اصلاح آن ارائه ندهد، آیا مأموریت قوه قضائیه در اجرای قانون معنی و مفهوم دارد؟ آیا مقام وضع کننده لایحه استقلال این منظور را داشته که دستگاه عدلیه مأمور اجرای قانون است به شرطی که کانون وکلا بخواهد؟ آیا این استنباط به معنی برسخره گرفتن تمام اصول حقوقی نیست؟
وی ادامه داد: استدلال برخی از وکلا این است که تدوین آیین نامه و اصلاح آیین نامه باید به پیشنهاد کانون باشد و قوه قضائیه هم آنچه کانون پیشنهاد می دهد باید تصویب کند. در واقع،از نظر این حضرات رئیس قوه قضائیه باید تبدیل به ماشین امضای کانونها شود البته این امر هرگز محقق نخواهد شد.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه طی سالیان متمادی شاهد تلاشهای بسیاری در راستای اصلاح قوانین وکالت بوده‌ایم اما این تلاش‌ها به دلیل طولانی بودن فرایند قانونگذاری، نتایج چشمگیری در بر نداشته است خاطرنشان کرد: نمی‌توان به دلیل اینکه در این حوزه طرح‌هایی در مجلس در حال بررسی بوده یا هست، کماکان به آیین‌نامه‌ای عمل کرد که بسیاری از مواد آن بلاموضوع است و با شرایط و مقتضیات روز جامعه تناسبی ندارد.
مصدق با بیان اینکه پیشنویس آییننامه اصلاحی از ویژگی‌های متعدد و قابل ملاحظه‌ای برخوردار است افزود: توجه خاص به موازین و ضوابط شرعی و قانونی در اعطای پروانه ، نظارت جدی بر اعمال قانون ، مد نظر قرار دادن احکام مطلوب مقرر در آییننامه مصوب سال ۱۳۳۴ و به روز رسانی مواد مهم و کاربردی آن، توجه به قوانین مؤخر به تصویب آییننامه از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تلاش در جهت حفظ و احیای روح و فضای کلی حاکم بر آیین نامه سال۱۳۳۴، به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات، نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی و حفظ و تقویت استقلال کانونهای وکلا در حوزه برگزاری آزمون،کارآموزی، انتخابات، اداره کانون و شیوه رسیدگی به تخلفات وکلا و نظام تشویق و ارتقاء از مختصات عمده پیشنویس حاضر به شمار می‌رود.
وی در پایان با بیان اینکه رویکرد تقابلی و تبلیغاتی برخی افراد خاص و تلاش آنها برای جریان سازی علیه قوه قضائیه قطعا به ضرر نهاد وکالت است، از وکلای شریف، مؤمن و متعهد دادگستری که در تدوین آییننامه اصلاحی و اظهار نظر در مورد آن مشارکت فعال داشته اند، قدردانی کرد.