به گزارش روز دوشنبه پژوهشگاه قوه قضائیه، سید حجت‌اله علم‌الهدی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه این است که نیازهای بخش‌های مختلف دستگاه قضا را شناسایی کرده و بر اساس این نیازها، کارهای پژوهشی را انجام دهد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از راه‌اندازی مرکز نورآوری‌های قوه قضائیه در این پژوهشگاه در آینده خبر داد و گفت: این مرکز بستر مناسبی برای استفاده از مجموعه‌های نوآور و خلاق در راستای هوشمندسازی فرآیندها و ابزارهای قضایی است و همکاری‌های بین بخشی و دانشگاهی را نیز تقویت می‌کند.
وی با اشاره به اخذ مجوز وزارت علوم از سال ۹۷ گفت: با این اقدام، پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند نخبگان حوزه‌های مختلف را به عنوان اعضای هیات علمی جذب می‌کند و در حال حاضر نیز ۴۰ پژوهشگر در پژوهشگاه حضور دارند.
علم‌الهدی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های خارج از پژوهشگاه قوه قضائیه اظهارداشت: در همین راستا، هم اکنون ارتباط و تعامل مستمر و خوبی میان پژوهشگاه و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اساتید و نخبگان علمی وجود دارد همچنین تلاش شده از ظرفیت و تجربه قضات مجرب نیز استفاده شود.
ضرورت مطالعه و تعیین سهم دستگاه ها درخصوص پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی
در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حتماً توفیق یک دستگاه با اقدامات علمی پژوهشی آن ارتباط دارد و قوه‌قضاییه نیز از این مسئله مستثنا نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دیدگاه‌های رئیس قوه قضائیه مبنی بر انجام اقدامات و وظایف مبتنی بر پژوهش و تحقیق گفت: سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های تاثیرگذار قوه قضائیه محسوب می‌شود و حتماً با توجه به گستردگی وظایف آن، بیشتر از سایر بخش‌های دستگاه قضا نیازمند کار پژوهشی است زیرا فعالیت برخی سازمان‌ها محدود است اما تنوع و تکثر وظایف سازمان بازرسی و حوزه اختیارات آن به گستردگی همه نهادهای دولتی و عمومی کشور است.
درویشیان تصریح کرد: پژوهش‌هایی که انجام می‌شود باید بر افزایش کیفیت فعالیت‌های سازمان ملموس باشد، در برهه کنونی نیازمند اقداماتی هستیم که کیفیت کار سازمان را افزایش دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری مشترک با پژوهشگاه قوه قضائیه اظهارداشت: با توجه به اینکه سازمان بازرسی ناظر بر تمام دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی است و آسیب‌ها و مشکلات آن‌ها را واکاوی می‌کند، مطالعات پژوهشی می‌تواند در دیگر حوزه‌ها نیز تاثیرگذار باشد.
این عضو شورای عالی قضایی توصیه کرد در خصوص حقوق عامه با توجه به اینکه در نظام قضایی و دادرسی عنوان جدیدی است همچنین در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و نحوه مواجهه بخش‌های مختلف قوه قضائیه با فضای مجازی، مطالعات پژوهشی انجام و سهم هر کدام از دستگاه‌ها در این باره معین شود.