اگر در تعریف ساده از قاچاق، بپذیریم «کالایی که بدون اجازه وارد مرزهای یک کشور شده یا از آن خارج می‌شود، کالای قاچاق محسوب می‌شود»، می‌توان دریافت که از زمان تشکیل اولین مرزهای ملی، مسئله‌ی قاچاق به عنوان یک آسیب اجتماعی وجود داشته است و مبارزه با آن تاریخی طولانی را در بر می‌گیرد.
قاچاق در آیینه تاریخ
تشکیل اولین حکومت‌ها در تاریخ، همراه با تشکیل مفهومی به نام «مرز» بوده است که محدوده قلمرو آنها را از یکدیگر تفکیک می‌کرد. حکومت‌ها همواره سعی داشته‌اند که انحصار نظارت بر ورود کالا به محدوده مرزی و خروج از آن را تحت نظارت خود در آورند و با برقراری برخی تعرفه‌ها و مالیات‌ها، از آن کسب درآمد کنند. بدیهی است که هرچه مرزهای یک حکومت وسیع‌تر و نیروی نظارتی آن ضعیف‌تر باشد، بطور حتم نظارت بر ورود و خروج کالا، دشوارتر می‌شود.
هرچند گزارش‌های تاریخی متعددی از بحث ورود و خروج کالا بدون مجوز حکومت‌ها و دولت‌ها در تاریخ ایران وجود دارد، اما اولین اشارات دقیق به این موضوع را می‌توان در دوره صفویه ملاحظه کرد. در این دوره حجم تجارت خارجی ایران به صورت قابل ملاحظه افزایش یافت و دلیل آن نیز گسترش تجارت دریایی با تجار خارجی نظیر تاجران انگلیسی، هلندی، اسپانیایی و پرتغالی بوده است. بنا به گزارش جهانگردان و مستشرقان خارجی و مورخان و زندگی‌نامه نویسان داخلی، نظارت بر ورود و خروج کالا، به ویژه در بنادر جنوبی ایران، موضوع بسیار مهمی بوده است.
جالب آن جا است که اولین گزارش‌های جدی درباره قاچاقچیانی که تلاش می‌کنند کالاها را بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور نمایند، نیز در همین دوران به ثبت رسیده است. بطور مثال «ویلم فلور» مورخ اقتصادی در اثر خود درباره تاریخ مالی ایران، می‌نویسد: «به عوارض گمرک خروج، عشرعشور، باج یا گمرکی می‌گفتند...درآمدهای گمرکی مهمترین مالیات نامستقیم وضع شده در روزگار صفویان را تشکیل می‌داد». فولر تاکید می‌کند که فعالیت بازرگانان انگلیسی و هلندی در بندرعباس بسیار گسترده بوده است و تا جایی پیشرفت که شاه عباس برای جلب همکاری دولت انگلیس جهت نبرد با پرتغالی‌ها و بازپس‌گیری جزیره هرمز، به انگلیسی‌ها پیشنهاد داد که نیمی از درآمد این گمرکات را برای مدتی به آنان واگذار کند. هرچند که پس از پیروزی، هرگز شاه عباس این مبلغ را به صورت کامل و واقعی پرداخت نکرد و تا جای ممکن کمترین میزان را به آنان می‌پرداخت. از همان زمان نیز گزارش‌هایی مبنی بر فرار بازرگانان از پرداخت گمرکات و قاچاق کالا ثبت شده است. تا جایی که فرار این بازرگانان و صادرات کالا از مرزها و جزیره‌های دیگر باعث شد تا دولت صفوی، گمرکاتی را نیز در بندر ریگ ایجاد کند تا بتواند بر ورود کالای قاچاق و خروج آن از کشور، نظارت بیشتری به دست آورد.
طبق برخی دیگر از گزارش‌ها، عوارض گمرکی در دوران افشار و زندیه افزایش یافت و مراکز گمرکی دیگری در شهرهایی نظیر رشت، باکو و بوشهر نیز گشایش یافت. در عین حال با توجه به دشواری نظارت بر کمرگات، شیوه دیگری از مبارزه با قاچاق پدید آمد که آن «راهداری» نام داشت. در این شیوه راهداران افرادی نظامی بودند که در جاده‌ها نظارت می‌کردند تا کسی کالای قاچاقی را جابجا نکند و مدارک پرداخت عوارض هر کالا را با خود همراه داشته باشد. در عین حال گذراندن کالا از جاده‌ها و برخورداری از امنیت راه‌ها نیز مشمول عوارضی بود.
تعیین کالای قاچاق نیز بسته به تصمیمات پادشاهان داشته است. بطور مثال در حدود سال ۱۰۲۷ شمسی، هرگونه صدور ادویه، ممنوع شد و راهداران موظف شدند با بازرسی تمامی محموله‌ها از هرگونه خروج ادویه از کشور جلوگیری کنند. هرچند اغلب گزارش‌ها حکایت از آن دارند که بطور معمول ورود و خروج مواد غذایی و ارزاق معمول مردم، اغلب آزاد و بدون مالیات بوده است و ورود و خروج کالاهایی نظیر پارچه، ابریشم، شکر، کاسه‌های چینی، طلا و جواهر، همواره با نظارتی دقیق صورت می‌گرفت و در صورتی که این کالاها بدون پرداخت مالیات جابجا می‌شدند، جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌گشتند.
دوره قاجار و نفوذ بیگانگان در گمرکات
آغاز دوره قاجار در ایران با گسترش شگفت‌انگیز تجارت جهانی همراه شد. در نتیجه ایران نه تنها با چند کشور همسایه که با تجاری از سراسر جهان روبرو بود که همواره قصد داشتند تا بیشترین سود را از تجارت با ایران کسب کنند. در عین حال گمرک تبدیل به یکی از مهمترین منابع مالی حکومت ایران شد و اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد. در دوران قاجار و تا پیش از شکست نظامی ایران از روسیه، بسیاری از شهرهای ایران، به دریافت مالیات و عوارض از کالاهای ورودی اقدام می‌کردند. بطور معمول عوارض گمرکی از ۵ درصد تا ۱۰ درصد متغییر بوده است و نکته جالب توجه آن جا است که یک تاجر ممکن بود که نیاز باشد در چند شهر مختلف، این عوارض را پرداخت کند. هرچند گزارش‌ها حاکی از آن است که این عوارض ثابت و مشخص نبوده و ممکن بود که برای هر کالایی بسته به سلیقه، عوارضی متفاوت طلب شود.
در دوره قاجار، قوانین متعددی برای حمایت از تجار خارجی در برابر تجار ایرانی برای ورود کالا به تصویب رسید که نتیجه‌ای جز افزایش قاچاق کالا نداشت.
در نتیجه همین سیاست‌ها می‌توان انتظار داشت که قاچاق کالا در این دوره افزایش یافته باشد. در نتیجه بازرگانان همواره در پی راهی بودند تا بتوانند بدون پرداخت این عوارض، کالاهای خود را به کشور وارد کنند. همین مسئله باعث شد تا حکومت تزاری روسیه پس از پیروزی در جنگ با ایران و عقد قراردادهای گلستان و ترکمانچای، برای اولین بار عوارض کمرگی مشخصی حدود ۵ درصد را برای تمامی کالاهای روسی که به ایران می‌آمد و کالاهای ایرانی که به روسیه می‌رفت، وضع کند. پس از آن نیز دولت انگلیس برای حمایت از بازرگانان خود، امتیازاتی را از حکومت قاجار گرفت.
در نتیجه این وضعیت، بازرگانان ایرانی همواره بیشتر از بازرگانان خارجی عوارض کمرگی می‌دادند. از همین رو گزارش‌هایی از تبانی و قاچاق کالا به داخل کشور در آن دوران وجود دارد که بازرگانان ایرانی، تحت نام مثلا یک بازرگانی انگلیسی کالایی را وارد می‌کردند تا عوارض کمتری پرداخت نمایند.
این وضعیت تا سال ۱۲۷۸ و ساماندهی گمرکات ایران ادامه داشت و مظفرالدین شاه قاجار، با استخدام «مسیو نوز» مستشار بلژیکی برای گمرکات، تلاش کرد تا این وضع را ساماندهی کند. هرچند که تصمیمات مسیو نوز برای نحوه اداره کمرگات، به رغم افزایش درآمد آنها، با اعتراضات فراوانی مواجه شد.
مبارزه با قاچاق، پس از تشکیل مجلس شورای ملی
پس از تشکیل شورای ملی، بحث درباره گمرکات و درآمدهای حاصل از آن، بسیار مورد توجه بود، زیرا کمرگات یکی از منابع اصلی درآمدی کشور محسوب می‌شدند. پس از تشکیل اولین مجلس شورای ملی در کشور نیز، موضوع مبارزه با قاچاق کالا، یکی از موضوعات مورد توجه این مجلس بود، اما با به توپ بسته شدن مجلس و آشفتگی‌های پس از آن، این موضوع چندان جدی نگرفته شد تا سال ۱۳۰۶ شمسی که یکی از اولین قوانین رسمی و ملی درباره قاچاق کالا به کشور، تصویب شد. در این قانون که در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید، قانون «مجازات مرتکبین قاچاق» به تصویب رسید که براساس آن اگر فردی کالایی قاچاق یا ممنوع را وارد کشور می‌کرد، ممکن بود به حبس از هشت روز تا دو سال محکوم شده و همچنین موظف بود عین کالای مذکور را تسلیم دولت کند. اما با تصویب قانون جدیدی در سال ۱۶ اسفندماه سال ۱۳۰۷، قوانین سختگیرانه‌تری برای مقابله با قاچاق تصویب شد. این قوانین علاوه بر افزایش جزای نقدی و جریمه حبس برای مجازات قاچاقیان، چگونگی کشف کالای قاچاق و ارزیابی آن را به صورتی دقیق، مشخص می‌کرد.
اما به نظر می‌رسید که این قوانین نتوانسته‌اند مانع از گسترش ورود کالای قاچاق به کشور شوند. در نتیجه در ۱۳ آبان سال ۱۳۰۹ قانون «حق السهم کاشفین اجناس قاچاق» تعیین شد که براساس آن، اگر فردی وجود کالای قاچاق را به مسوولان اطلاع می‌داد، ۳۰ تا ۵۰ درصد از ارزش کالای کشف شده را دریافت می‌کرد. در ادامه این سیاست‌گذاری‌ها، در ۳۱ خرداد سال ۱۳۱۱، قانونی به نام «قانون راجع به جلوگیری از اجناس ممنوع الورود» به تصویب رسید که دولت را موظف می‌کرد، فهرستی از اجناسی که ورود آنها به کشور ممنوع است تهیه نماید و پس از آن نیز ورود اینگونه اجناس به کشور ممنوع و این اقدام مشمول مجازات می‌شد. با این حال در تاریخ ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۱۲ قانون «مجازات مرتکبین قاچاق» در کشور به تصویب رسید که اغلب قوانین قبلی را باطل کرده و دستورالعمل‌های جدیدی را به ثبت می‌رساند. در این قانون علاوه بر تعیین مجازات برای قاچاقچیان، قوانین مربوط به قاچاق اسلحه و مواد مخدر نیز مورد بازبینی قرار گرفت و با سایر قوانین هماهنگ شد در این قانون قاچاق کالاهایی نظیر مواد مخدر، سلاح و مهمات، طلا و نقره، مواد دخانی و مانند آن، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و برای هر کدام از این موارد، قوانین و مقررات متفاوتی جهت مجازات مرتکبین قاچاق به تصویب رسید.
منابع:
- ویلم فلور، تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجار، ۱۳۹۵
-رودی متی، ایران در بحران: زوال صفویه و سقوط اصفهان، ۱۳۹۳
- عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من: تاریخ اجتماعی اداری دوره‌ی قاجاریه، ۱۳۸۶
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر کارشناسی درباره: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ۱۳۹۷
-