به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی دادگستری ، محمدرضا حداد از کاهش جمعیت کیفری زندانیان به عنوان یکی از سیاست‌های این شورا یاد کرد و افزود: در صورت باز شدن پای متهم و محکوم به زندان ناامیدی بر او حاکم می‌شود و یکی از مراجعی که می‌تواند بخش اعظمی از این مشکلات را حل و فصل نماید شورای حل اختلاف است.
وی با اشاره به پشتوانه قانونی و ظرفیت عام شوراهای حل اختلاف ادامه داد: این شوراها با توجه به رسالت اصلی آن بسیاری از اختلافات حقوقی را بدور از پروسه خشک دادرسی در دادسراها و محاکم می‌تواند در شوراهای حل و فصل کند.
این مسوول اظهار کرد: رییس قوه قضائیه در بخشنامه ابلاغی پارسال تاکید داشت تا تمامی دعاوی کیفری قابل گذشت، جرائم غیر قابل گذشت که جنبه خصوص دارند و دعاوی مدنی و خانوادگی به شعب شوراها ارجاع داده شود.
حداد با اشاره به عملکرد شعب حل اختلاف در زندان‌های استان تصریح کرد: در ابتدا یک شعبه شورای حل اختلاف در زندان فعالیت می‌کرد که اکنون با اضافه شدن سه شعبه دیگر در اواخر سال ۹۸ تعداد شعب حل اختلاف زندان مرکزی به شش شعبه افزایش یافته است.
او ادامه داد: از جمله پرونده‌های مهمی که در زندان به سازش رسیده در سه سال گذشته قریب به ۲۰ فقره پرونده قصاص نفس بود.
در استان ۹۹ شعبه شورای حل اختلاف فعال است که از این تعداد ۵۶ شعبه شوراهای صلحی ، ۲۵ مورد شورای حکمی و ۶ مورد هم شوراهای صلحی ویژه برای شرایط خاص است.