جلسات علنی مجلس شورای اسلامی این هفته در شرایطی برگزار شد که علی لاریجانی پس از چند هفته غیبت به دلیل ابتلا به بیماری کرونا، بهبود یافته و جلسات علنی این هفته را اداره کرد.
دفاع لاریجانی از عملکرد مجلس دهم
علی لاریجانی نخستین نطق خود پس از بهبودی را به دفاع از عملکرد جایگاه مجلس دهم اختصاص داد. وی با بیان اینکه مجلس دهم انقلابی بود و شعاری عمل نکرد به مواردی از مهمترین مصوبات و تصمیمات مجلس دهم اشاره کرد.
لاریجانی تصریح کرد: مجلس انقلابی یعنی به جای کشمکش سیاسی، پیگیر حل مسائل قشرهای مختلف و راه اندازی تولید کشور بود. آن هم در شرایط سخت و استثنایی تحریم.
رییس مجلس شورای اسلامی قانون توسعه روستا و سرمایه‌گذاری در روستاها، قانون رفع موانع تولید و اختیاراتی که در استان‌ها توزیع شد، واگذاری اختیارات سرمایه‌گذاری در بخش معدن به شوراهای استانی بخش معدن، برگزاری جلسات مختلفی برای حل مشکل مسکن، اقدام برای حل مشکل موسسات اعتباری را از جمله مصادیق اقدامات انقلابی مجلس دهم عنوان کرد.
لاریجانی با بیان اینکه هیچ مجلسی به اندازه مجلس دهم در زمینه بنیه دفاعی کشور با حساسیت برخورد نکرد و به این اندازه توجه نشان نداد، اظهارداشت: اقدامی که مجلس برابر رفتار ماجراجویانه آمریکا انجام داد و به نیروی قدس منابع جدید اختصاص داد و برای بار دوم پس از شهادت سردار سلیمانی تصمیم به حمایت از نیروی قدس گرفت، یعنی اقدام انقلابی آگاهانه.
نمایندگان این هفته طرح‌ها و لوایح مهمی را تصویب کردند. اما مهمترین مصوبه رسیدگی به طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات بود؛ طرحی که دو فوریت و کلیات آن هفته‌های گذشته تصویب شده و نمایندگان در جلسات این هفته جزئیات آن را بررسی و تصویب کردند. مصوبه دیگر نمایندگان تصویب کلیات و جزئیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بود که بر مبنای آن واحد پولی ملی از ریال به تومان تغییر یافت و چهار صفر نیز از پول ملی کشور حذف شد.
علاوه بر این دو مصوبه مهم نمایندگان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا– اعاده شده از شورای نگهبان را- به مجمع تشخیص مصلحت نظام و گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
حد و مرزهایی که در قانون انتخابات تعیین شد
طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات؛ یکی از طرح‌های مهمی است که در سال ۹۹ در روزهای پایانی مجلس دهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در هفته‌های گذشته دو فوریت و کلیات این طرح از تصویب نمایندگان گذشت و این هفته جزئیات آن تصویب شد. نمایندگان در ماده ۳ این طرح قید «بر طبق قانون» را برای نظارت استصوابی تعیین کردند. به این ترتیب که «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.»
ماده ۳ این طرح روز یکشنبه دستمایه بحث‌های جدی میان نمایندگان مجلس شد. علی ادیانی نماینده قائم شهر پیشنهاد کرد عبارت «طبق قانون» حذف شود. علی مطهری که آخرین نطق وی بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشته، در مخالفت با این پیشنهاد وی گفت: بنده نظارت استصوابی را قبول ندارم، نظارت استصوابی یعنی آنچه صواب و درست بوده و براساس اسناد و مدارک است، اما آنچه امروزه انجام می‌گیرد، نظارت سلیقه‌ای و گزاف است و به کشور آسیب زده، به همین دلیل در انتهای این ماده قید «طبق این ماده» اضافه شده است.
وی اضافه کرد: نظارت استصوابی امر بدون مرزی نیست، بلکه در چارچوب همین قانون باید اجرایی شود، بدین معنا که مراجع استعلام چهارگانه معین است.
همچنین در جریان بررسی این طرح با پیشنهاد غلامرضا کاتب؛ اقرار فرد، ملاک وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تعیین شد.
با رای نمایندگان به ماده ۴ این طرح عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام منوط به «حکم قطعی دادگاه صالح» مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی شد.
افزایش تعداد معتمدان محلی در بررسی صلاحیت نامزدها از ۸ نفر به ۹ نفر، لغو عضویت دادستان‌ها در هیات‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه، تعیین مهلت سه ماهه برای فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رای، مهلت ۳۰ روزه شورای نگهبان برای اظهار نظر قطعی و نهایی خود در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور از دیگر فرازهای طرح انتخاباتی نمایندگان در این هفته بود.
بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در جلسه روز یکشنبه به پایان رسید و اگر چه عمر این مجلس به تایید یا رد از سوی شورای نگهبان کفاف نخواهد داد. حالا باید منتظر ماند و دید که شورای نگهبان درباره این طرح چه تصمیمی می‌گیرد.
بالاخره تومان واحد پول ملی شد
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی نخستین دستور جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بود. فوریت این لایحه در مهر ۹۸ تصویب شده بود و نمایندگان در این جلسه کلیات و جزئیات آن را بررسی و تصویب کردند.
مخالفان کلیات، هزینه بر بودن اجرای این قانون، ایجاد تورم، بی تاثیری در وضعیت اقتصادی را از دلایل مخالفت خود عنوان کردند. از سوی دیگر موافقان بر این نظر بودندکه تصویب این لایحه با توجه به هزینه‌های بسیاری که برای چاپ اسکناس‌های خرد و همچنین امحای آنها در کشور صورت می‌گیرد، ضروری است و از طرفی تغییر واحد پولی از ریال به تومان نزدیک به عرف جامعه بوده و باعث تسهیل مبادلات پولی و بانکی مردم خواهد شد.
بنابر ماده واحده این لایحه؛ «واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد قران است.»
حذف چهار صفر از پول کشور سال‌ها است که در محافل اقتصادی، پولی و بانکی کشور مطرح است. برخی کارشناسان تجربه موفق کشورهای دیگر در این زمینه در این باره بیان می‌کنند و برخی هم معتقدند که تجربه کشورهای دیگر در حذف چهار صفر در فضای آرام اقتصادی صورت گرفته در حالی که وضعیت اقتصادی کشور شرایط و آمادگی این تغییر را ندارد. هر تغییری تا مرحله تطبیق و تثبیت شرایط با آن خواه ناخواه عامل اتفاقات مثبت یا منفی خواهد بود. تا چند سال دیگر مشخص خواهد شد که نظر موافقان حذف چهار صفر از پول ملی درست بوده یا مخالفان نظرات متقنی ارائه کرده‌اند.
ارجاع پرونده مدرک تحصیلی حسین فریدون به دستگاه قضا
نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه با ارجاع گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری به قوه قضاییه موافقت کردند.
به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار معدل غیرواقعی برای دوره کارشناسی طی ثبت نام از سوی حسین فریدون، تخلف از مفاد تعهد کتبی و محضری ثبت شده در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ مبنی بر عدم اشتغال به هرگونه کار در دستگاه‌ها و موسسات، شرکت‌ها و مراکز مختلف اعم دولتی، نیمه دولتی و خصوصی توسط آقای فریدون؛ عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی توسط دانشگاه شهید بهشتی در مطابقت اطلاعات اظهار شده توسط داوطلب با اسناد و مدارک مثبته؛ عدم رعایت مراحل سنجش علمی به صورت کامل برای داوطلب توسط دانشگاه شهید بهشتی از مواردی است که در این گزارش به عنوان تخلف برای ارجاع به قوه قضاییه عنوان شد.
آیا روند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان تغییر می‌کند؟
نمایندگان در جلس علنی روز سه شنبه با اولویت طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس مبنی برتغییر نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان موافقت کردند.
غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس به عنوان نماینده متقاضیان این اولویت اظهار داشت: سال گذشته تعدادی از حقوقدانان توسط ریاست قوه قضاییه به مجلس معرفی شدند و در همان هنگام رای‌گیری حقوقدانان اصرار کردند یک نفر استعفا دهد و فرد مد نظر رای بیاورد؛ حق نمایندگانی که باید در این میان دو برابر افراد را انتخاب کنند، تضعیف شد. این موضوع همچنین باعث می‌شود حق رییس قوه قضاییه که فردی را معرفی می‌کند، تضعیف شود.
مصطفی کواکبیان نماینده تهران نیز در جایگاه موافق با این اولویت گفت: وقتی اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان معرفی می‌شوند باید دو برابر و از بین رشته‌های مختلف حقوقی باشند، نمایندگان باید با توجه به سوابق این معرفی شدگان انتخاب بهتری داشته باشند. اگر قرار است رییس قوه قضاییه نفر جایگزین را حین قرار گرفتن در دستور کار مجلس معرفی کند که درست نیست.
وی با بیان اینکه این اصلاح باعث می‌شود که آیین نامه در نظم خود قرار گیرد، افزود: رییس محترم قوه قضاییه هم بهتر است از قبل تعدادی را معرفی کند. اگر قرار به انتخاب مجلس است باید تعداد بیشتر باشد و گرنه نیازی به تصویب مجلس نیست و با سلام و صلوات حقوقدانان معرفی شده از سوی رییس قوه قضاییه به شورای نگهبان بروند.
منطقه آزاد انزلی توسعه می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه کلیات لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی را تصویب کردند؛ این لایحه با یک ماده و یک تبصره با محوریت توسعه منطقه آزاد انزلی به مجلس ارائه شده است.
موافقان این لایحه آن را زمینه‌ساز توسعه این منطقه عنوان کرده و گسترش محدوده ارضی را برای این امر ضروری می‌دانند در حالی که به اعتقاد مخالفان در این منطقه با تبدیل اراضی کشاورزی و شالیکاری و اختصاص آن به ویلاسازی کار غیرقانونی انجام داده و اکنون به دنبال قانونی شدن آن هستند. مخالفان همچنین فعالیت‌های مناطق آزاد را در تضاد با اهداف تعیین شده برای آنها عنوان می‌کنند.
بر اساس ماده واحده لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیات وزیران رسیده است تعیین می‌شود.
همچنین در تبصره این لایحه که برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد، آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر محدوده فوق الذکر حداکثر به میزان ۲ هزار هکتار در نقاط دارای توجیه شهرستان‌های استان گیلان با اولویت انزلی را به محدوده اضافه کند.
طرح های و لوایحی که جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد
نمایندگان در جلسات علنی این هفته مجلس شورای اسلامی لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها؛ اصلاح طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریسی و پیش دبستانی؛ طرح ساماندهی صنعت خودرو؛ لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی؛ طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور؛ طرح تعیین تکلیف بیمه کارگزاران کشاورزی؛ لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
پاسخ مثبت نمایندگان به استفساریه تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر محاسبه شدن مدرک کارشناسی ایثارگران با مدرک معادل و قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره سیل فروردین ۹۸ کشور از دیگر موضوعاتی بود که این هفته در مجلس درباره آن بحث و تصمیم‌گیری شد.
جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه(۲۱ اردیبهشت) خواهد بود.