بر اساس آمار رسمی منتشر شده، در یک ماه گذشته ۴ هزار و ۳۲۱ خودرو شماره‌گذاری شده که این رقم پایین‌ترین میزان فروش خودرو در این کشور از سال ۱۹۴۶ تاکنون بوده است.
این میزان به نسبت آوریل سال گذشته (۲۰۱۹) که صنعت خودروسازی انگلیس به دلیل ابهامات خروج این کشور از اتحادیه اروپا آمار فروش کمی را تجربه کرده بود، نیز ۹۷.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
اعمال محدودیت‌های پس از شیوع کرونا که به بسته شدن نمایشگاه‌ها و نمایندگی‌های خودرو منجر شده، عملا صنعت خودروسازی در این کشور را فلج کرده است.
انجمن خودروسازان و فروشندگان خودرو انگلیس پیش‌بینی کرده که امسال آمار فروش خودروهای نو در این کشور به پایین‌ترین میزان خود از سال ۱۹۹۲ برسد. بر اساس برآورد انجام شده، احتمال می‌رود امسال ۱.۶۸ میلیون خودروی جدید در این کشور شماره‌گذاری شود در حالی که این تعداد در سال گذشته ۲.۳ میلیون بوده است.
شیوع کرونا باعث شد تا حتی پیش از اعمال محدودیت‌ها به دلیل اختلال در تامین قطعات و چرخه حمل و نقل، تقاضا برای خرید خودرو در بسیاری از کشورها کاهش یابد.
بعضی از کارکنان خودروسازان انگلیسی از این هفته به سر کار خود برگشتند اما تا بازگشت به چرخه کامل تولید راه درازی در پیش است؛ خودروسازان بزرگ انگلیس از ماه مارس فعالیت خود را متوقف کردند.
وضعیت در سایرکشورهای اروپایی دست کمی از انگلیس ندارد.
انجمن اروپایی تولیدکنندگان خودرو (ACEA) چندی پیش اعلام کرد که آمار ثبت خودرو در ماه مارس گذشته (اسفند/فروردین) با ۵۱.۸ درصد کاهش به ۸۵۳ هزار و ۷۷ دستگاه در اروپا رسیده است.
بر اساس این گزارش، ایتالیا با ۸۵.۴ درصد کاهش بیشترین افت تولید خودرو را در این مدت تجربه کرده و پس آن فرانسه، با ۷۲.۲ درصد کاهش در پله دوم قرار دارد.
در همین پیوند، شرکت‌های خودروسازی فیات ایتالیا و پژو فرانسه به ترتیب با ۷۴ و ۶۷ درصد کاهش بالاترین امار کاهش تولید خود را تجربه کرده و شرکت وولو سوئد با کاهش ۳۵ درصدی در انتهای فهرست قرار دارد.
«مایک هاوز» رئیس انجمن خودروسازان و فروشندگان خودرو انگلیس از دولت خواسته تا کارخانه‌جات خودروسازی را در فهرست بازگشایی شرکت‌های تجاری پس از کاهش محدودیت‌های قرنطینه قرار دهد تا به ترمیم اقتصاد کشور کمک شود.
انگلیس از ۴ فروردین ماه گذشته با اعلام وضعیت اضطراری، مقررات منع رفت و آمد را به اجرا گذاشت. دولت قصد دارد در روزهای آینده برنامه عبور از شرایط قرنطینه و آسان‌کردن محدودیت‌ها را برای ترمیم اقتصاد کشور ارائه کند.
نتیجه ارزیابی‌ها و برآورد بیشتر موسسه‌های داده‌پژوه در انگلیس نشان می‌دهد؛ اقتصاد این کشور ضمن از دست دادن یک سوم قدرت خود در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، بیشترین میزان کسری بودجه را پس از پایان جنگ جهانی دوم تجربه خواهد کرد.
وزیر دارایی انگلیس چندی پیش اوضاع اقتصادی کشور را بسیار وخیم توصیف کرد و هشدار داد که ممکن است وضع از آنچه هست، دشوارتر شود.