سیاست های حمایتی دولت نیوزیلند از مشاغل کوچک در شرایط کرونا

به گزارش پایگاه خبری "استاف" نیوزیلند، دولت این کشور در ادامه برنامه های حمایتی از اقتصاد کشور در شرایط گسترش بیماری مرگبار کرونا، با اختصاص وام بدون بهره تا سقف 100 هزار دلار به مشاغل موافقت کرد.

براساس این گزارش، دولت اعلام کرد این وام در پی ناتوانی بانک ها در برآورده کردن انتظارات دولت در زمینه حمایت از مشاغل صورت می گیرد.

طبق تصمیمات قبلی دولت قرار بر این بود که بانک ها به مشاغل کوچک وام دهند، اما با ناامید شدن وزارت دارایی از اقدام بانک ها، دولت خود دست به کار شد.

در واقع این وام به مشاغلی که با تاثیرات کوید 19 دسته پنجه نرم می کنند و تعداد پرسنل آنها 50 نفر یا کمتر است تخصیص داده خواهد شد.

طبق این طرح دولت، برای هر شرکت 10 هزار دلار وام پایه و به ازای هر نیروی کار تمام وقت یک هزار و 800 دلار وام تعلق می گیرد؛ این بدان معناست که اگر یک بنگاه دارای سه کارگر تمام وقت داشته باشد، 15 هزار و 400 دلار  وام می گیرد که 10 هزار دلار به عنوان وام پایه و 5 هزار 400 دلار در ازای هر کارمند دریافت می کند و به همین ترتیب یک بنگاه با 50 کارگر تمام وقت، 100 هزار دلار  وام کامل را خواهد گرفت بدین شکل که 10 هزار دلار به عنوان وام پایه و 10 هزار دلار به ازای هر 50 کارمند خود دریافت می کند.

گرَنت رابرتسون، وزیر دارایی نیوزیلند در این خصوص گفت: این وام ها اگر طی یک سال باز پرداخت شوند هیچ بهره ای نخواهد داشت. اگر در طول 5 سال بازپرداخت شود، نرخ بهره 3 درصد خواهد بود.

وی در این خصوص افزود: این پول می تواند برای پوشش پرداخت اجاره، بیمه، برق، پرداخت تأمین کننده و نرخ استفاده شود و دریافت کنندگان نمی توانند این پول را سرمایه گذاری کنند یا به سهامداران بسپارند.

استوارت نَش، وزیر درآمد و مشاغل کوچک نیوزیلند نیز در مورد این طرح گفت: این وام به منظور دسترسی مشاغل کوچک به گردش مالی برای تأمین هزینه های ثابت آنها طراحی شده است. در همین راستا شرکت هایی که متقاضی دریافت وام هستند باید اثبات کنند که کسب و کار آنها به میزان حداقل 30 درصد متاثر از بحران کرونا بوده است. منابع این وام نیز از درآمد داخلی دولت تامین خواهد شد.
همانگونه که اشاره شد، این وام در پی ناتوانی بانک ها در برآورده کردن انتظارات دولت در زمینه حمایت از مشاغل صورت می گیرد، چرا که طبق تصمیمات قبلی دولت قرار بر این بود که بانک ها به مشاغل کوچک وام دهند، اما با ناامید شدن وزارت دارایی از اقدام بانک ها، دولت خود دست به کار شد.

با این وجود مجموعه ای بانک های نیوزیلند دو روز پس از اینکه از سوی وزیر دارایی دولت نیوزیلند مورد انتقاد قرار گرفتند که در قبال مسئولت خود در برابر کسب و کارهای متاثر از کوید 19 کوتاهی کرده اند، به دفاع از خود پرداختند.   

به گزارش روزنامه "نیوزیلند هرالد" آنتونیا واتسون، رئیس اجرایی بانک ANZ گفت: "بانک ما در جریان قرنطینه و پرداخت یارانه های دولتی، هیچ یارانه دستمزدی دریافت نکرد و حقوق تمام کارکنان خود را به طور کامل پرداخت کرد. ما همچنین بر اساس بررسی های به عمل آمده به بخش هایی از جامعه که آسیب دیده بودند کمک مالی کردیم و در این ارتباط 2 میلیون دلار به پناهندگان زن، نیروهای امداد، خیریه های مربوط به کهنسالان و چندین خیریه دیگر اهدا کرده ایم.

وی گفت: از نظر ما این مبلغ بسیار زیادی است و قطعاً ما همه کمک های خیرخواهانه خود را به طور منظم انجام داده ایم و همکاری خود را با انجمن سرطان و بنیاد ستاره که کمک های مالی بسیاری از خیریه های محلی را تأمین می کند، حفظ کرده ایم.

واتسون در این خصوص تصریح کرد که بانکها تاکنون 19.5 میلیارد دلار بازپرداخت وام را به تعویق انداخته اند و این کمک بزرگی به مردم بوده است.

یکی از مقامات بانک وستپاک این کشور نیز با صدور اعلامیه ای با اعلام اینکه یک میلیون دلار به بالگردهای امداد و نجات نیوزیلند اهدا کرده است، گفت: ما قبلاً به بیش از 11 هزار مشتری شخصی و تجاری از طریق طرح های متنوعی از جمله وام مسکن شش ماهه، تعویق بازپرداخت وام شخصی، وام های پشتیبانی مشاغل تحت حمایت دولت و اضافه برداشت های اضطراری برای مشاغل کوچک، کمک کرده ایم.

بانک BNZ  نیز در این خصوص گفت که این بانک از پرداخت بدهی وام ها به مدت سه ماه چشم پوشی کرده و 5 میلیون دلار وام بدون بهره را از طریق برنامه مالی خود در دسترس مردم قرار داده است. همچنین فهرستی از ابتکارات از جمله سهولت دسترسی به درخواست وام برای مشاغل، کاهش نرخ بهره و تعویق بازپرداخت را در اختیار مشتریان خود قرار داده است.

یکی دیگر از این بانک ها بنه نام "کیوی بانک" اظهار داشت که تاکنون به 13 هزار مشتری کمک کرده، سه ماه بدهی وام ها را کاهش داده و نرخ بهره را پایین آورده است. همچنین برخی پرداخت های ماهانه خود به مشتریان را به پرداخت هفتگی رسانده است تا نقدینگی مشتریان را پوشش دهد.

بانک ASB نیز اعلام کرده است که از اول مارس تقریباً 26 هزار مشتری به بسته پشتیبانی اش دسترسی داشته اند که شامل کاهش نرخ بهره در اضافه برداشت های موقت، جابجایی مشتریان به بازپرداخت های بدون بهره، تعویق بازپرداخت وام ها، کاهش نرخ  کارمزد کارت اعتباری، چشم پوشی از هزینه های دیرکرد و تمدید شرایط وام می شود.

راجر بایمونت، رئیس اجرایی انجمن بانکداران نیوزیلند نیز در این زمینه گفت: آمارها نشان می دهد که بانک ها بازپرداخت وام ها را به تعویق انداخته اند و وام های جدیدی را پرداخت کرده اند.

وی گفت: با وجود این که ما وارد قرنطینه و تعطیلی شدیم اما بانک های ما 9.6 میلیارد دلار به بیش از 41 هزار  مشتری شخصی و تجاری وام داده اند. این مبلغ شامل 6.4 میلیارد دلار وام جدید به کسب و کارها است. همچنین بیش از 61 هزار مشتری بازپرداخت وام خود را عقب انداخته اند و این تعویق مبلغی حدود 27.3 میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: این تعویق هیچگونه اثر منفی بر روی رتبه بندی اعتباری مشتریان نیز نخواهد داشت.

در همین زمینه یکی از اساتید بانکداری دانشکده تجارت دانشگاه مسی، دکتر کلر متیوز نیز اظهار نظر کرد و به دفاع از بانک ها پرداخت.

او گفت اساس کار بانک بر روی سود استوار است و اگر بانکی سود نکند سقوط خواهد کرد و از این رو ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم بانک ها در همه حال به همه کمک مالی کنند.

بایمونت این سوال را مطرح کرد که در صورتی که بانک ها بنگاه های اقتصادی هستند آیا باید در سطوح اجتماعی هم پاسخگو باشند؟ بسیاری از مشاغل درآمد زیادی کسب می کنند. آیا انتظار داریم همه آنها به اجتماعات خود کمک های بزرگی انجام دهند؟

او اضافه کرد این درست است که بانک ها می توانند در مواقع بحرانی به جامعه کمک کنند اما  برخی از این انتقادها ادامه انتقادهای مداوم به بانک ها است که به نظر می رسد هیچگاه در نظر نمی گیرند که وظایف اصلی آنها چیست!