چشم انتظاری برای آغاز مجلس یازدهم تا سه هفته دیگر تمام خواهد شد و بر اساس آخرین اظهارنظرها منخبان مردم هشتم خردادماه در بهارستان گرد هم می‌آیند تا دوره ای چهارساله از قانونگذاری در کشور را آغاز کنند. طیف پیروز این دوره از انتخابات اصولگراست و منتسبان به این جریان هفته‌هاست رایزنی‌های خود را برای حضوری موثر در مجلس آغاز کرده اند. بخشی از این رایزنی‌ها بر اساس اعلام برخی منتخبان پیرامون تعیین ریاست مجلس و هیات رئیسه است و اصولگرایان بسیار برای تعیین تکلیف و ۱۲ کرسی هیات رئیسه و ۱۵ کرسی فراکسیون‌ها از هم اکنون تلاش‌ها را آغاز کرده‌اند. در این بین محتمل‌ترین گزینه ریاست «محمدباقر قالیباف» است هرچند سایر شخصیتهای مطرح هم برای کسب کرسی ریاست بیکار ننشسته‌اند. این عجله برای آغاز رایزنی‌های بعضا مجازی در دوران کرونا، برخی دیگر از اصولگرایان را منتقد رویه موجود کرده است.
مسیر پیش‌روی قالیباف برای ریاست
اعلام انصراف از کاندیداتوری ریاست مجلس این روزها از محبوب‌ترین خبرها و توییت‌ها برای برخی نامزدهای رقیب است تا یک گام خود را برای کرسی ریاست نزدیکتر ببینند. اما همه رقبا مانند «علیرضا زاکانی»عمل نمی کنند. زاکانی که پیش از این از گزینه‌های ریاست بود و جبهه پایداری را پشت خود می‌دید، روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت در توییتی تلویحا از تلاش برای کسب کرسی نخست مجلس انصراف داد و نوشت: «برای حفظ وحدت و انسجام نیروهای انقلاب در مجلس یازدهم، اجرای برنامه تحول را ان‌شاء الله در همکاری و هماهنگی با فرد فرد نمایندگان دنبال خواهم نمود.»
این اظهار نظر از سوی دیگر منتخبان و از جمله خود قالیباف مورد استقبال قرار گرفت و تاکیدها سمت و سوی عملکردی انقلابی در مجلس یافت. برخی خبرها اما نشان می‌دهد قالیباف با سفر به حوزه‌های انتخابیه شمال و جنوب سفر با منتخبان این حوزه ها دیدار و رایزنی داشته است.
در میدان رقابت اما رقبای دیگر هم در تلاش هستند؛ از جبهه پایداری زاکانی کنار رفته اما «مرتضی آقا تهرانی» همچنان گزینه مطرح است شاید با شانس کمتر، از بهاریون و نزدیکان دولت سابق «علی نیکزاد» وزیر راه و شهرسازی، «شمس‌الدین حسینی» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «فریدون عباسی» هر سه بر کاندیداتوری خود با وجود تمام رایزنی‌های صورت گرفته تاکید دارند. سنتی‌های اصولگرا مانند موتلفه اسلامی هم جز به ریاست «مصطفی میرسلیم» راضی نیستند.
«اسدالله بادامچیان» دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با معیار «شاخص محوری به جای شخص‌محوری در انتخاب رئیس مجلس تاکید کرده است: «حزب موتلفه اسلامی در جمع بندی به این نتیجه رسیده که گزینه اصلح و ارجح، برای ریاست مجلس یازدهم آقای مهندس سید مصطفی میرسلیم است.».
با این همه اما به نظر می‌رسد شانس قالیباف برای نشستن به روی صندلی شماره یک بهارستان از دیگر رقبا بیشتر است «حسن غفوری‌فرد»، فعال سیاسی اصولگرا گفته است: «توافق نهایی نیست اما ظاهرا بر روی ریاست قالیباف توافق شده و در مورد هیئت رئیسه، مباحثی وجود دارد.»
این روزها نمایندگان منتخب مجلس یازدهم از انواع تماس و نشست‌ها و رایزنی‌های حقیقی و مجازی برای تعیین تکلیف صندلی های ریاست و فراکسیون ها سخن می گویند. بر اساس خبرها هفته گذشته ۷ چهره شاخص مجلس نشستی را برگزار کرده‌اند که اخبار و تحلیلها از این نشست از قبول ریاست قالیباف پس از آن حکایت می‌کند اما نکته مهم این است که شمس الدین حسینی و فریدون عباسی به عنوان دو رقیب حاضر در صحنه در جلسه شخصیتهای شاخص حضور نداشتند و هر دو نیز به صراحت اعلام کردند که برای کسب کرسی ریاست مجلس پای حرف خود ایستاده‌اند و به تماس‌های یارگیری چندان اعتنایی ندارند.
عباسی منتخب مردم کازرون در این زمینه گفته است: افراد مختلفی با من تماس می‌گرفتند و می‌خواستند به من کمیسیون تعارف کنند تا من به گروه و دسته‌ای که تشکیل داده‌اند بپیوندم، اما من در پاسخ به آنها گفتم که به نظر نمایندگان احترام می‌گذارم. به عبارت دیگر یعنی من در صحن علنی خودم را به عنوان داوطلب ریاست مطرح می‌کنم و می‌دانم که حداقل یک رای از خودم را دارم اما ترجیح می‌دهم که نمایندگان در صحن مجلس در این خصوص تصمیم بگیرند.
حسینی هم ضمن اشاره به تماس‌ها، ملاقات و رایزنی‌های صورت گرفته با دیگر نمایندگان بار دیگر تاکید کرد: «من کاندیدا خواهم شد چون فکر می‌کنم مجلس باید با اولویت و نگاه اقتصادی اداره و مدیریت شود.» منتخبان مستقل نیز در گفت وگوهایی خبر از تماس یا حضور در جلساتی برای بررسی و برنامه ریزی درباره مسائل مهم مجلس نهم از جمله انتخاب رئیس و هیات رئیسه خبر داده‌اند. «امانقلیچ شادمهر» نماینده گنبد کاووس در انتخابات مجلس با خاستگاه اصلاح طلبی درباره نشست‌های نمایندگان مستقل گفته است: «ما نشست‌هایی را به صورت مجمع با آقای قالیباف و آقای حاج بابایی و سایر دوستان داشته‌ایم و حضورا خدمت آنها رسیده‌ایم و حضور فعالانه هم داریم، به خصوص در زمینه تعامل و تبادل افکار.»
اصولگرایان عنوان و محتوی جلسات خود را آشنایی بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر برای مجلس توصیف می‌کنند اما تازه‌ترین خبرهای البته تایید نشده از تقسیم کرسی‌ها میان طیف‌های اصلی دارد به طوری که هرگروه ۲ کرسی از هیات رئیسه و کمیسیون‌ها را سهم خود داشته باشد. رویه‌ای که «محمد مهاجری» فعال رسانه‌ای اصولگرا در واکنش به آن نوشته است: «پایداریچی‌ها و احمدی نژادی‌ها که متوجه شده اند نمی‌توانند جلوی لابی سنگین قالیباف را برای کسب کرسی رئیس مجلس یازدهم بگیرند از الان تلاش می‌کنند نقش او را در حد مبصر کلاس تنزل دهند تا قدرت خودشان بیشتر شود. بازهم واقعه جنگ احد و دعوا بر سر تقسیم غنائم، تکرار شد برای ما اصولگراها.» شمس الدین حسینی هم از تقسیم غنایم فتح بهارستان حرف زده و گفته است: «تعیین هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها تقسیم غنایم نیست و این رویکرد، رویکرد غلطی است. معتقدم تفاهم به مفهوم تقسیم کرسی‌ها، مغایر با فلسفه خدمت است و مسئولیت‌های مجلس را نباید وجه المصالحه قرار داد.»
علی نیکزاد اما در توئیتی با اشاره به جلسه اخیر کاندیداهای ریاست مجلس نوشته است: «جلسه اخیر نامزدهای ریاست مجلس یازدهم، نشست تقسیم غنائم و مناصب نبود. گفت وگویی انتقادی و البته سازنده بین طرفین بود. بر آن عهدی که بستم، هستم. عزت ما در صداقت و نوکری مردم است و آن را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم.»
چرایی این همه شتاب
خبرها و گمانه زنی‌ها درباره رئیس و هیات رئیسه مجلس به طور قطع تا روز انتخابات این مناصب ادامه خواهد داشت اما شاید بتوان چند محور مشخص را دلیل شتاب راه یافتگان برای تعیین تکلیف صندلی‌ها عنوان کرد. در نگاه بدبینانه می‌توان علت این رایزنی‌های قبل از آغاز را حجم بالای اختلافات میان طیف‌هایی دانست که تلاش می‌کنند پیش از علنی شدن آن در تریبون‌ها و نطق‌های مجلس، در دفترهای کار خود و گوشی‌های همراه خود حل کنند. دلیل دیگر هم اصرار کاندیداها بر مشخص شدن رئیس و راحت شدن خیال خود است تا با فراغ بال به دیگر موضوعات رسیدگی کنند و در نهایت گزینه سوم و خوشبینانه را می‌توان همان اعلام خود منتخبان دانست که تلاش خود را در جهت تسریع کار مجلس و شتاب گرفتن کار مردم اعلام می کنند. در نهایت سه هفته دیگر مجلسی خواهیم داشت که با احتمال بالایی رئیس و نواب و هیات رئیسه آن تقریبا مشخص است و فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها روسای خود را حداقل در سطح خاصی شناخته‌اند و به این ترتیب انتظار می‌رود رسیدگی به قوانین مورد نیاز برای اداره کشور زودتر آغاز خواهد شد.