روابط عمومی دادسرای انقلاب روز چهارشنبه به نقل از شهرام کرمی اعلام کرد: برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برخلاف ضوابط و مقررات اقدام به سختگیری‌های غیرقانونی از قبیل معرفی بیش از یک ضامن در پرداخت تسهیلات ازدواج را از مزدوجین مطالبه می‌کنند.
وی با اشاره به اهمیت ازدواج در دین اسلام، اظهار کرد: ازدواج از امور مستحب مورد تاکید در دین مبین اسلام بوده و احادیث متعددی از پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت بزرگوار آن حضرت در رابطه با ترغیب و تشویق به ازدواج و مذمت ترک آن بیان شده است.
وی تصریح کرد: همچنین ازدواج از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان و امری الهی است و سنت پیامبر و بزرگان دین محسوب می شود و علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جنسی و عاطفی فرد نیازهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی او را نیز تنظیم می کند.
دادستان کرمانشاه افزود: از آنجایی که ازدواج هنجاری بایسته در تمامی جوامع بشمار میآید، برای همین تاخیر در این امر مهم تبعات نامطلوبی برای فرد و جامعه به همراه دارد و بروز چالش های متعدد روحی و روانی و ناهنجاری‌های اجتماعی را موجب می شود.
وی به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم توجه به امر مهم ازدواج در جامعه اشاره کرد و گفت: ابلاغ سیاست های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری مد ظله العالی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و همچنین منویات ایشان در تبیین اهمیت اقدام به ازدواج و ترسیم جایگاه خانواده و نقش های گوناگون آن برای جوانانی که قصد پیمودن این راه را دارند توجه به موضوع خانواده و تسهیل امر ازدواج را اهمیت مضاعفی بخشیده است.
کرمی خاطرنشان کرد: در این راستا، فراهم آوردن بستر های لازم برای ازدواج جوانان و تشکیل خانواده دارای اهمیت اساسی بوده و تمام دستگاه هایی که در رابطه با مسایل مربوط به جوانان به ویژه ازدواج دارای وظایف قانونی هستند بایستی در مهیا نمودن شرایط برای تشکیل خانواده تمام سعی خود را به کار گیرند.
دادستان کرمانشاه یادآورشد: این عمل خلاف قانون برخی بانک‌ها در حالی است که طبق بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شده به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردین سال ۱۳۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند.
وی عنوان کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است، لذا به منظور تسهیل در امر ازدواج به عنوان یکی از مولفه‌های مورد تأکید دین مبین اسلام و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و همچنین اجرای بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان با رعایت شرایط فوق الذکر و با اخذ یکسان و بازپرداخت هفت ساله نسبت به پرداخت این مبلغ برای هر یک از زوجین اقدام کنند.
کرمی در پایان گفت: به تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ می شود که هیچ بانک یا موسسه مالی و اعتباری حق تعیین ضوابط غیر قانونی برای پرداخت وام خارج از چهارچوب های مصوب را نداشته و در صورت تخلف از مقررات مذکور در اجرای ماده ۲۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سوم اسفند سال ۱۳۹۷ برخورد قانونی انجام خواهد شد.