انبار پسماند رویِ واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان (۱۵ کیلومتری جنوب شهر زنجان)، علاوه بر نگرانی و دغدغههایی که به لحاظ آسیب و خطراتی که بر محیط زیست و سلامت مردم داشت، موجب اختلاف بین دولت و بخش خصوصی در تملک این کیکها شده بود و انتقال این مواد و دفع اصولی و بهداشتی آن نیز مدتها به عنوان مطالبه عمومی مردم این استان مطرح میشد تا اینکه در جریان سفر شهریور ماه سال گذشته رییس قوه قضاییه به استان زنجان به صورت جدی مطرح شد و با دستور رییس دستگاه قضا، تعیین تکلیف پسماند روی در کنار چند موضوع مهم دیگر در دستور کار قرار گرفت.
زنجان با تولید ۸۰ درصد شمش روی کشور، اولین و بزرگترین تولیدکننده شمش روی خاورمیانه بوده و شمش روی، عمده محصول صادراتی این استان است. روزانه ۲ هزار تُن پسماند روی در شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان تولید میشود و این پسماندها بیش از ۱۵ سال بود که در محوطه شهرک، انبار میشد ضمن اینکه مقرر شده بود پسماندها به محل دائمی در روستای مرصع، انتقال یابد که به دلیل همین اختلاف نظرها تا کنون این مهم محقق نشده است.
در سالهای اخیر وقتی مشخص شد که پسماندها دارای مواد و عناصر ارزشمندی هستند، اختلاف بین دولت و بخش خصوصی بر سر تملک آن آغاز و موضوع در نهایت به مراجع قضایی ارجاع داده شد تا اینکه پس از مدتها پیگیری، روز سهشنبه /۱۶ اردیبهشت/ بنا بر اعلام رییس کل دادگستری استان زنجان با رای محاکم قضایی در سالی که به نام "جهش تولید" نامگذاری شده، پسماندهای روی به تملک دولت درآمده و عواید آن باید به نفع مردم استان زنجان هزینه شود.
یک هزار میلیارد تومان، عایدی پسماند روی است
رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: با پیگیریهای فراوان، هشت میلیون باطله کیک روی که ۱۰ها سال بلاتکلیف مانده بود با رای دستگاه قضا در اختیار دولت قرار گرفت تا یک هزار میلیارد تومان ارزش ریالی آن به نفع مردم استان زنجان هزینه شود.
حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی افزود: عملیات سیمانپاشی و ایجاد دیوارههای بتنی محل انبار کیک روی برای رفع مشکلات محیط زیستی این مواد در ۶ هکتار از این محل انجام شده و ادامه دارد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان زنجان در راستای اجرای سیاستهای قوه قضاییه بهویژه پیگیری مصوبات سفر رییس قوه قضاییه به این استان از همان روز اول، اقدامات لازم برای به ثمر نشستن مصوبات را به کار بست که تا کنون بیشتر مصوبات اجرایی شده است.
صادقی نیارکی اظهار داشت: انبار پسماندهای روی، نخستین مسالهای بود که مردم زنجان را به لحاظ زیستمحیطی رنج میداد و مطالبه عمومی بود.
وی، حقوق عامه را یکی از برنامههای تحولی رییس قوه قضائیه خواند و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان به تبعیت از این سیاست، احقاق حقوق عمومی مردم را در دستور کار خود قرار داده است.
رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: مشکل پسماند روی به عنوان مطالبه در سفر رییس قوه قضائیه به این استان، طرح موضوع شد تا تعیین تکلیف شود.
وی افزود: اقدامات بسیار مهم و قابل توجهی در حوزه پسماند انجام شده که در مرحله اول، اختلاف در مالکیت فیلتر کیکهای موجود (ماده معدنی که فلزاتی از قبیل جیوه، روی و مس از آن قابل استخراج است) بین دولت و بخش خصوصی بود.
صادقی نیارکی تصریح کرد: با تعیین تکلیف پسماند روی، مشکلات موجود در حوزههای زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی که ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارند به زودی مرتفع میشود.
درآمد حاصل از پسماند روی به نفع مردم زنجان هزینه میشود
استاندار زنجان گفت: درآمد حاصل از ساماندهی و تعیین تکلیف پسماند روی برای جبران آسیبهای جسمی و روحی وارد شده به مردم این استان در پی فعالیت صنعت روی، هزینه میشود.
فتحالله حقیقی افزود: بخشی از درآمدها نیز صَرف بهبود وضعیت محیط زیست، فاضلاب شهری، بهداشت و درمان، جوانان و آموزش خواهد شد.
وی اظهار داشت: بخشی از درآمد حاصل از فروش پسماند روی نیز برای پروژههای مهم، تاثیرگذار و ماندگار استان زنجان هزینه میشود.
حقیقی تصریح کرد: امروز بزرگترین رسالت ما در تعیین تکلیف پسماندِ روی، فراهم کردن امکان انتقال پسماند به محل جدید است اما برای تحقق این کار، قولهایی که به مردم روستاهای اطراف محل انبار داده شده باید عملیاتی و نیازها و خواستههای روستاهاییان معترض تامین شود.
استاندار زنجان ادامه داد: تامین خواسته روستاهای اطراف محل انتقال پسماند باید در اولویت باشد تا روند انتقال پسماند به راحتی انجام شود.
تعیین تکلیف پسماند، ظرفیت واحدهای تولیدی را افزایش میدهد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان نیز با بیان اینکه عیارهای موجود در هشت میلیون تُن کیک روی، قابلیت استفاده در واحدهای صنعتی این استان را دارد، گفت: ۸۰ واحد صنعتی که هماکنون با ۴۰ درصد ظرفیت تولید، کار میکنند و مشکل تامین خاک روی دارند از این پس با استفاده از این کیکها به تولید خود سرعت بخشیده و به ظرفیت ۷۰ درصد تولید خواهند رسید.
فرامرز نیکسرشت اظهار داشت: خوشبختانه بحث مالکیت پسماند روی که در مراجع مختلف قضایی مطرح بود در سفر رییس قوه قضاییه به عنوان یکی از مطالبات بهحق مردم مطرح شد که پس از پیگیریهای مکرر، رای قضایی به نفع دولت صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: مالکیت پسماند روی با دولت است که عواید آن باید برای رفع دغدغههای مردم و همچنین انتقال پسماندهای بعدی به محل جدید اقدام شود.
نیکسرشت افزود: به استناد طرحهای فنی که مورد تایید مراجع زیستمحیطی است، شرکت بهینفرآور اقدامات لازم برای انتقال پسماند را پذیرفته و تمام اقدامات با رعایت مسائل زیستمحیطی در دست اقدام است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه حدود ۱۰۰ درصد مدیریت شیرابهها انجام شده است، گفت: حدود ۲ هزار متر دیوارکشی نیاز بود که تا کنون یک هزارو ۶۰۰ متر انجام شده و در کمتر از ۲ هفته آینده، حصارکشی تمام محل به پایان میرسد.
وی اظهار داشت: پسماندهای فعلی در ۲۸ هکتار انبار شده و اقدامات لازم برای انتقال و تعیین تکلیف آنها در حال انجام است که امیدواریم در کمتر از ۲ ماه آینده به نتیجه کامل برسد.
پسماند فعلی منتقل نمیشود
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان نیز با بیان اینکه انتقال پسماند فعلی به محل جدید، مطرح نیست، گفت: پسماند انبار شده فعلی دارای مواد ارزشمند و عناصر سنگینی مانند روی بوده که قابل احصا و استفاده مجدد است.
محمدرضا آبیپور اظهار داشت: در خصوص روستای مرصع که به عنوان محل قطعی و جدید دپوی پسماند روی در نظر گرفته شده در صورتی که آماده پذیرش باشد، ادامه انبار پسماند در محل فعلی، متوقف شده و به روستای مرصع منتقل میشود.
وی خاطرنشان کرد: رای صادر شده توسط شورای عالی معادن کشور مبنی بر مالکیت دولت به پسماندهای روی در محاکم قضایی تایید شد تا عواید پسماند روی با مالکیت دولت به نفع مردم زنجان هزینه شود.
آبیپور با بیان اینکه دپوی پسماندها آسیبهای جدی در حوزه آلودگیهای زیستمحیطی و آسیبهای اجتماعی داشت، افزود: اقداماتی مانند مزایده پسماندها که برای تعیین تکلیف آن انجام خواهد شد در آینده اطلاعرسانی میشود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: میزان دقیق پسماند موجود به صورت علمی و تخصصی، ارزیابی نشده اما بر اساس مقدار خاکی که تا کنون وارد شهرک صنعتی شده، تخمین زده میشود که بین هشت تا ۱۰ میلیون تُن باشد.
وی اظهار داشت: ساماندهی پسماندها از باب حفاظت، ایمنی و بهداشت بوده که مالچپاشی در حال انجام است و بخش زیادی نیز انجام شده تا خاکها بر اثر وزش باد، جابهجا نشوند.
آبیپور خاطرنشان کرد: کانالها، شیرابهها و حوضچههای جمعآوری آب در این محل، احداث شده که ۲ حوضچه به ترتیب ۱۰۰ و ۷۰ درصد پیشرفت داشته و دیگری نیز در دست اقدم است.
وی در خصوص شرکت بهینفرآور گفت: بهینفرآور، یک شرکت متشکل از واحدهای سرب و روی مستقر در شهرک صنعتی تخصصی روی است.
آبیپور افزود: بر اساس قانون، بخشی از هدایتهای زیستمحیطی، عمرانی و کنترلی پسماندها بر عهده واحدهای مستقر بوده که این واحدها برای مدیریت یکپارچه پسماندها، شرکت بهینفرآور را تشکیل دادهاند تا از طرف آنها مدیریت کند.
شهرک صنعتی روی، صادراتیترین شهرک صنعتی در کشور است
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز با بیان اینکه شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان با فعالیت بیش از ۶۰ واحد صنعتی، ۷۰ درصد روی کشور را تولید میکند، گفت: این شهرک، صادراتیترین شهرک صنعتی در کل کشور بوده و بیش از ۸۰ درصد محصولات تولیدی آن صادر میشود.
ناصر فغفوری با بیان اینکه پسماندهای روی زنجان دارای عناصر ارزشمندی است، اظهار داشت: وجود همین عناصر، یکی از دلایلی است که دولت در خصوص این پسماندها ادعای مالکیت میکرد.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی محل فعلی انبار پسماند روی و تعیین محل جدید برای انتقال پسماندهای بعدی، ۲ رویکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بود.
فغفوری افزود: برای ساماندهی محل فعلی انبار کیک ها و جلوگیری از آلایندگی آنها مقرر شد شیبهای این محل اصلاح و کانالزنی شود.
وی با بیان اینکه تمام مراکز استانها باید یک مرکز دپو با امحای پسماندهای ویژه داشته باشد، ادامه داد: برای تعیین محل جدید پسماندها نیز شرکتی تشکیل و طرح ارزیابی برای زمین مورد نظر نوشته و مقرر شد کمیتهای برای ساماندهیها تشکیل شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه هفت پهنه برای پسماندهای جدید تعیین شده بود، گفت: با بررسی آنها در نهایت، پهنه مرصع برای انباشت کیکها تعیین شد و پس از ارزیابی زمین مورد نظر، حدود ۴۰ هکتار از ۶۰ هکتار زمین موجود به شرکت بهینفرآور جهت آمادهسازی واگذار شد.
وی با اشاره به مسائل اجتماعی پیشآمده برای انتقال پسماندهای روی به محل جدید، اظهار داشت: حتی برای رفع این موانع به مساجد روستا رفتیم و صحبتهای لازم را با مردم منطقه انجام دادیم.
فغفوری تصریح کرد: هدف سازمان صنعت، معدن و تجارت این است که معضلی به نام پسماند نداشته باشیم و روند دولت این بوده که درآمد حاصل از این مواد در راستای سالمسازی استان زنجان هزینه شود.