نخستین کشوری که شیوع کووید ۱۹ را به صورت رسمی اعلام و برای مقابله با پیامدهای آن مقررات سخت قرنطینه‌ای را اجرا کرد، جمهوری خلق چین بود. این کشور برای مدت بیش از سه ماه محدودیت‌های شدیدی را برای مردم یک استان بزرگ و بسیاری از شهرهای پرجمعیت و صنایع خود به اجرا گذاشت. پکن در نهایت با برداشتن برخی مقررات به‌تدریج اجازه تردد را به شهروندان خود داد اما هنوز این کشور با وضعیت عادی دوره پیش از کرونا فاصله بسیاری دارد.
مهمترین بخشی که هنوز تحت تاثیر این ویروس قرار دارد اقتصاد، صنعت و تجارت این کشور است. پیش از این، رکود اقتصاد چین غیرقابل‌باور بود اما اکنون حتی روزنامه‌های دولتی چین هم بازگشایی تدریجی صنایع این کشور پس از چند ماه تعطیلی را دلگرم‌کننده نمی‌دانند زیرا مشتریان اصلی چین درگیر کرونا هستند و در بسیاری از کشورها مقررات قرنطینه ادامه دارد.
صندوق بین المللی پول هفته گذشته کاهش سه درصدی GDP جهان در سال ۲۰۲۰ را به علت بیماری کرونا تخمین زد. البته مقایسه این آمار با دوره پیش از کرونا که برآورد می‌شد اقتصاد جهان بیشتر از سه درصد رشد پیدا می‌کند، عمق فاجعه اقتصاد جهانی را نشان می‌دهد. موضوع ناگوارتر آن که به اعتقاد صندوق این روند ممکن است در سال ۲۰۲۱ هم ادامه پیدا کند و بزرگترین رکود اقتصادی یک قرن اخیر را به بار آورد.
تنها در منطقه آسیا پاسیفیک خسارتی بیش از ۲ تریلیون دلار بر کشورها وارد شد و حداقل ۲۳ میلیون نفر کار خود را از دست دادند.
کووید ۱۹ با بستن کارخانه‌ها، بی‌رونق کردن تعطیلات سال نوی چینی و توقف توریسم داخلی و خارجی موجب شد میلیون‌ها چینی بیکار شوند و میزان تولید کالا در این کشور به شدت کاهش یافت. حتی کارخانه‌هایی که اکنون به تدریج فعالیت خود را آغاز می‌کنند مجبورند ظرفیت تولید خود را محدود نگاه دارند و در غیر این‌صورت تعطیل خواهند شد.
برخی متخصصان در غرب این دستور را با هدف ایجاد افزایش تقاضا برای کالای چینی ارزیابی کرده‌اند اما نکته اینجا است اگر صنایع چین با تمام توان کار کنند تولیدات آن‌ها مشتری قبل را نخواهد داشت.
رکود اقتصادی چین
به گفته مقام‌های چینی اکنون تاحدود زیادی کرونا تحت کنترل درآمده است و به تدریج از محدودیت‌ها کاسته می‌شود. اما در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ که ویروس در منطقه ووهان و برخی شهرهای چین شایع بود ضررهای هنگفتی بر اقتصاد این کشور وارد شد.
تا پیش از شیوع بیماری کرونا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به تجارت در چین اقبال زیادی نشان می‌دادند اما ظهور ویروس که متخصصان نسبت به منشا آن بی اطلاع هستند، ورق را تغییر داد. نشریه «تایم» در مورد اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد چین نوشت اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خرد نابود شده است. به عنوان نمونه در حوزه حیوانات خوراکی بیش از ۲۰ هزار پروژه راکد شده است. ارزش این میزان سرمایه‌گذاری اقتصادی بیش از ۷۳ میلیارد دلار ازریابی شده است.
بر اساس برآوردهای رسمی، رکود ۶.۸ درصدی بر اقتصاد چین حاکم شده است که البته برخی این افت اقتصادی را دو رقمی بیان می‌کنند. در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۰ حدود ۴۶۰ هزار شرکت و بنگاه اقتصادی چینی بسته شدند و در همین دوره درخواست برای صدور مجوز فعالیت تجاری و اقتصادی نسبت به سال قبل ۲۹ درصد کاهش داشت.
آمار کاهش رشد اقتصادی چین که از ماه ژانویه تا مارس ثبت شد تقریبا از دهه ۱۹۷۰ میلادی در این کشور بی‌سابقه بوده است. تحلیلگران اعتقاد دارند حتی عدد ۶.۸ درصدی افت اقتصادی بسیار خوشبینانه است زیرا در همین دوره ارزیابی موسسه «جی. پی مورگان» حکایت از آن دارد که اقتصاد ایالات متحده در دوره فوق نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افت داشته است.
در سال ۲۰۰۹ یعنی پس از رکود بزرگ، کمک مالی معادل ۱۲ درصد تولید ناخالص چین برای به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد به کار گرفته شد اما اکنون کمکی در حدود ۲ درصد تولید چین به این امر اختصاص داده شد. تلاش برای مقابله با پیامدهای جنگ تجاری، بدهی چین را در مارس ۲۰۱۹ به ۲۴۸ درصد تولید ملی این کشور رسانده است. این امر چین را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد به ویژه در زمینه اجرای زیرساخت‌های طرح یک تریلیون دلاری «یک جاده، یک کمربند».
در این وضعیت، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط چین بیش از دیگر بخش‌ها دچار آسیب شدند. این بخش بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص چین را تشکیل می‌داد. این آمار برای آمریکا ۴۳ درصد است. این شرکت‌ها به طور معمول از بانک‌های اصلی و مهم تامین منابع نمی‌کنند و بیشتر از طریق سیستم‌های کوچکتر و موسسه‌های در سایه تغذیه می‌شوند، از این رو بسته‌های حمایتی دولت به آن‌ها اختصاص نمی یابد و به همین دلیل آن‌ها از شرایط کرونایی به شدت آسیب می‌بینند. تقریبا تنها بخش‌هایی از اقتصاد چین که به دلیل بیماری کرونا رونق پیدا کردند شرکت‌های تولید تجهیزات پزشکی به ویژه ماسک‌های تنفسی بودند.
تولیدات چین و چالش تقاضا
چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا که ۲۸ درصد تجارت جهان بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ را در اختیار داشت هنوز نقش مهمی را در جهان دارد. در یک دهه اخیر بازار مصرف تقریبا دو برابر شد و چین سهم عمده‌ای از آن را بر عهده گرفت.
کاهش تقاضا برای کالاهای چینی در سرتاسر جهان حکایت از روزهای سخت آینده دارد. ادامه این روند رکود را دوچندان خواهد کرد. تحلیلگر اندیشکده آمریکایی «کارنگی» اعتقاد دارد تولیدکنندگان چینی امیدوارند که در چند هفته آتی بتوانند ظرفیت تولید خود را اصلاح کنند اما بازسازی اقتصادی و افزایش میزان تقاضا در بازار صادرات به شدت به وضعیت کشورهای غربی وابسته است.
پیش از شیوع ویروس کرونا پکن انتظار داشت تا رشد اقتصادی خود را که در سال ۲۰۱۹ کاهش داشت، بهبود ببخشد اما کووید ۱۹ همه پیش‌بینی‌ها را بر هم زد.
این اتاق فکر اگرچه در مورد سرعت فائق آمدن چین بر کرونا ابراز تردید کرده اما معتقد است زیان‌های اقتصادی بیماری بر چین بسیار شدید بود و با وجود حمایت‌های مالی گسترده دولت این کشور، آینده برای بنگاه‌های چینی هنوز مبهم است. از یک سو چند هفته زمان نیاز است تا ظرفیت تولید چین بازسازی شود اما نکته ضروری‌تر لزوم بهبود اوضاع اقتصادی دیگر کشورها است. بخش وسیعی از کالاهای چینی جذب بازار آمریکا و اروپا می‌شوند اما هنوز این مشتریان درگیر بیماری هستند و مقررات قرنطینه‌ای در آن ها هنوز پابرجا است.
از نگاه بسیاری از تحلیلگران، شرایط بازار در ماه‌های نخست ۲۰۲۰ بسیار ضعیف تر از پیش بینی‌ها بود و بدترین آمارهای چین به ثبت رسیده است. بازار خرده فروشی ۲۰.۵ درصد افت داشت و تولیدات صنعتی چین هم ۱۳.۵ درصد کاهش یافت.
به نوشته کارنگی، هنوز میلیون‌ها کارگر چینی قادر به بازگشت به محل کار خود نیستند. با این شرایط و به رغم بسته حمایتی بزرگ دولتی پکن، رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۰ بین ۱ تا ۴ درصد خواهد بود حال آنکه این کشور هدف خود را حداقل همان ۶ درصد سال قبل قرار داده بود. چین سال گذشته کمترین رشد اقتصادی خود در دو دهه اخیر را تجربه کرد.
در حالی که اقتصاد چین به آهستگی در حال احیای خود است اما اقتصادهای غربی هنوز وضعیت خوبی ندارند. اوضاع اروپا ملتهب است و ایالات متحده نیز در مراحل ابتدایی بیماری و درحال ارائه حمایت‌های مالی خود است. چین به شدت تلاش می‌کند تا در غرب برای کالاهای خود مشتری پیدا کند.
حتی روزنامه چینی «South China Morning Post» هم اذعان دارد صادرات چین به علت وضعیت اقتصادهای غربی در سال ۲۰۲۰ دورنمای مبهمی دارد. اقتصاد آمریکا در سه ماهه نخست سال ۴.۸ درصد افت داشت و این رقم برای کشورهای اروپایی ۲.۷ درصد بود. همین رکود از تقاضای آن‌ها برای واردات کالا می‌کاهد و باتوجه به سهم چین در تجارت با این کشورها آن‌ها قادر به جذب تولیدات چینی نخواهند بود. پیش بینی می‌شود تجارت پکن با بازارهای صادراتی بزرگ آن‌ها در سه ماهه دوم سال حتی بدتر از قبل شود .
گفتنی است که کشورهای شرق آسیا بزرگترین شریک تجاری چین در جهان هستند. براساس آمار آمریکا و اروپا هم در سال گذشته یک سوم مجموع صادرات این کشور را جذب کردند. کاهش سفارشات کالا از کشورهای توسعه یافته، شوک دیگری برای چین به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان به ارمغان می‌آورد. برآوردها نشان می‌دهند همه‌گیری کرونا باعث کاهش حداقل ۱۳ درصدی تجارت کالا در جهان می‌شود.
طبق تحلیل اندیشکده فوق از آنجا که چین بر اساس توافق تجاری با واشنگتن، قادر به جذب حجم وسیعی از کالاهای آمریکایی نیست احتمالا با سیاست‌های تعرفه‌ای کاخ سفید روبرو خواهد شد اما دو کشور باید به خاطر داشته باشند که بنیان اقتصاد جهانی ارتباط است و احیای تجارت جهانی و سلامت شبکه عرضه برای بهبود اوضاع و رشد اقتصادهای چین و کشورهای غربی ضروری است.