کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده است که با فرض آسان شدن مقررات منع رفت و آمد در ماه آینده میلادی، اقتصاد این کشور ۱۴ درصد از قدرت خود را تا پایان سال جاری از دست خواهد داد که این رقم بیشترین میزان در ۷۱ سال گذشته به‌شمار می‌رود.
بر اساس این گزارش آمار بی‌کاری به‌شدت افزایش خواهد یافت و مردم بخش عمده‌ای از درآمد خود را از دست می‌دهند.
این گزارش حاکیست که اقتصاد انگلیس نخستین دوره رکود اقتصادی خود را در سه ماهه نخست سال جاری (ژانویه-مارس) پس از یک دهه تجربه کرده است. بر اساس گزارش کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس، ۳ درصد از قدرت اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست و ۲۵ درصد در سه ماهه دوم سال جاری از بین رفته است.
در این گزارش همچنین پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی انگلیس تا سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد با این حال قدرت اقتصادی این کشور دست کم تا اواسط سال آینده میلادی، به دوره پیش از بحران کرونا برنخواهد گشت.
بانک مرکزی انگلیس در کل آینده مبهمی را برای چشم‌انداز اقتصادی کشور ترسیم کرده که به عواملی چون وضعیت همه‌گیری کرونا و نحوه پاسخ شرکت‌های تجاری به این بحران بستگی دارد.
«جیمز اسمیت» مدیر بنیاد تحقیقاتی رزلوشن در گفت‌وگویی با شبکه بی‌بی‌سی، ضربه اقتصادی ناشی از بحران کرونا را معادل ۹ هزار پوند برای هر خانواده انگلیسی تخمین زده است.
نخست وزیر انگلیس وعده داده که محدودیت‌های قرنطینه را از هفته آینده آسان می‌کند تا اقتصاد کشور از حالت رکود خارج شود. این کشور از چهارم فروردین گذشته مقررات سختگیرانه‌ای را برای عبور و مرور شهروندان وضع کرد تا مانع از گسترش ویروس کرونا در کشور شود.
وزیر دارایی انگلیس چندی پیش با اشاره به خسارت‌های هنگفت مالی ناشی از بحران شیوع کرونا در این کشور، اعلام کرد که شیوع این ویروس بالغ بر چهار میلیون شاغل را در این کشور خانه‌نشین کرده است.
«ریشی سوناک» با ایراد سخنانی در مجلس عوام، افزود که ۲۵ درصد شرکت های تجاری در انگلیس، فعالیت‌های خود را متوقف کرده و ۵۰۰ هزار شرکت برای پرداخت حقوق کارکنان خود به کمک هزینه‌های دولت متوسل شده‌اند.
به گفته وی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار نیز برای دریافت کمک هزینه معیشتی از آغاز قرنطینه تاکنون درخواست داده‌اند.
وزیر دارایی انگلیس اوضاع اقتصادی کشور را بسیار وخیم توصیف کرد و هشدار داد که ممکن است وضع از آنچه هست، دشوارتر شود.
وی افزود؛ هرچند مساعدت مالی دولت تاکنون مشاغل و شرکت‌ها را از مرز ورشکستگی نجات داده اما منابع دولت محدود است و قادر به نجات تمام کسب و کارهای کشور نیست.
دولت انگلیس به دنبال شیوع ویروس کرونا و وضع مقررات قرنطینه ۳۳۰ میلیارد پوند اعتبار برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از این بحران اختصاص داده است. با این حال نتیجه ارزیابی‌ها و برآورد بیشتر موسسه‌های داده‌پژوه در انگلیس نشان می‌دهد؛ اقتصاد این کشور ضمن از دست دادن یک سوم قدرت خود در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، بیشترین میزان کسری بودجه را پس از پایان جنگ جهانی دوم تجربه خواهد کرد.