تهران-ایرنا- نمایندگی سازمان ملل متحد در لیبی بامداد شنبه حملات بی هدف نیروهای وابسته به ژنرال حفتر فرمانده ارتش شرق لیبی به مناطق مسکونی طرابلس را که شماری از غیر نظامیان کشه شدند، محکوم کرد.

به گزارش  شبکه الجزیره قطر،  نمایندگی سازمان ملل متحد در لیبی همچنین افزود که  در صورت لزوم مستند کردن تخلّفات در لیبی را با اشتراک گذاشتن این حوادث با کارشناسان و دادگاه بین‌المللی کیفری ادامه خواهیم داد.

سازمان ملل متحد می‌گوید که حملات به طرابلس که معمولا توسط نیروهای وابسته به ژنرال حفتر صورت می‌گیرد، می‌تواند از مصادیق جنایت جنگی به شمار رود.

 شبکه الجزیره ساعاتی پیش اعلام کرد که یک خانواده چهار نفره از اعضای یک خانواده در پی اصابت خمپاره بی‌هدف به منطقه "عین زاره" در جنوب طرابلس لیبی کشته شدند.

نیروهای خلیفه حفتر موسوم به ارتش ملی لیبی روز چهارشنبه گذشته نیز در حمله به یک محله مسکونی در جنوب طرابلس، دستکم ۶ غیر نظامی را  کشتند و هشت نفر دیگر در جریان این حمله زخمی شدند.

این حملات درحالی رخ می‌دهد که درگیری‌ها میان دولت وفاق و نیروهای مورد حمایت حفتر ششم فروردین ماه ۹۹ در جنوب طرابلس از سر گرفته شد.

نیروهای ژنرال حفتر ماه‌هاست که با حمایت متحدان خارجی خود برای تصرف طرابلس، پایتخت لیبی به مواضع نیروهای دولت وفاق ملی حمله می‌کنند، اما نه تنها تاکنون موفقیتی کسب نکرده‌اند، بلکه بارها شکست خورده‌اند.

دولت وفاق ملی اعلام کرده است که با وجود موافقت برای برقراری آتش‌بس که برای مقابله با شیوع کرونا انجام می‌شود، نیروهای تحت امر ژنرال حفتر توافق آتش‌بس را نقض کرده و به حملات توپخانه‌ای و هوایی به طرابلس ادامه می‌دهند.

حفتر یک ماه پیش در دیدار با "امانوئل مکرون" رییس جمهوری فرانسه اعلام کرد در صورتی پایبند به آتش‌بس خواهد بود که نیروهای دولت وفاق ملی لیبی به توافقنامه برقراری آتش‌بس پایبند باشند.

برلین ۲۹ دی ماه نیز میزبان نشست بین‌المللی برای مذاکرات صلح لیبی بود و فرماندهان نظامی جناح‌های رقیب در این کشور تصمیم داشتند تحت نظر سازمان ملل آتش‌بس را میان خود برقرار کنند که این نشست نیز با اتهام طرفین به نقض آتش‌بس راه به جایی نبرد.

طرف‌های درگیر در لیبی ۲۲ دی ماه نیز پذیرفته بودند که درگیری‌های نظامی را متوقف کنند و قرار شد برای رسمیت بخشیدن به این آتش‌بس، یک توافقنامه رسمی در مسکو امضا کنند که این مسأله با مخالفت حفتر اجرایی نشد.

لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو که با هدف برکناری "معمر القذافی" دیکتاتور پیشین این کشور روی داد، ‌با بحران سیاسی گسترده‌ای رو به رو است.

این کشور به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد و این دولت‌ها شامل دولت وفاق ملی به ریاست "فائز السراج" که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می‌شود و مقر آن در طرابلس است و دیگری دولت موقت به فرماندهی ژنرال حفتر در شرق لیبی که نخست وزیر آن "عبدالله الثنی" است.