حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری ایرنا با اعلام این خبر گفت که جلسه رسیدگی به شکایت الیاس قالیباف از نجفی در شعبه ۱۰۵۹ مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت برگزار می‌شود.
وی افزود: در این پرونده، الیاس قالیباف و شرکت شمس‌الشموس از شهردار وقت منطقه ۲ رسول کشت پور مدیر وقت حراست شهرداری منطقه ۲ و همچنین از موکل به عنوان شهردار وقت تهران، تحت عنوان نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع شکایت کرده و پرونده مزبور در دادسرای کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.
به گزارش ایرنا، ماجرا از این قرار است که حراست منطقه ۲ شهرداری تهران در ۱۷ بهمن سال ۹۶ گزارشی در مورد تخلفات موسسه نوآوران آموزشی شمس‌الشموس متعلق به الیاس قالیباف مبنی بر تخلفات و جرایم تهیه و آن را به شهردار وقت منطقه ۲ یعنی رسول کشت‌پور اعلام می‌کند.
کشت‌پور هم در همان تاریخ گزارش حراست را به انضمام اسناد و مدارکی برای نجفی شهردار وقت تهران می‌فرستد و نجفی نیز گزارش حراست و شهرداری منطقه ۲ را در نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده و می‌نویسد «به پیوست، گزارش شهردار منطقه ۲ در خصوص احتمال وقوع جرایم و تضییع حقوق شهرداری تهران در ارتباط با موسسه شمس‌الشموس تقدیم می‌شود و خواهشمند است به موضوع رسیدگی کرده و نتیجه را به شهرداری اعلام دارید.»
پس از آن قالیباف از افراد یاد شده تحت عنوان نشر اکاذیب، افترا و انتشار مطالب خلاف واقع شکایت می‌کند که این شکایت پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
گودرزی وکیل نجفی پیش از این گفته بود: وقتی مطالبی را حراست یا شهرداری مناطق به شهردار تهران مبنی بر وقوع جرایم یا تخلفاتی اعلام می‌کنند، شهردار تهران خود حق رسیدگی به جرایم نداشته و راهی غیر از اعلام موضوع به مرجع قضایی ندارد و موکل هم موضوع را به مرجع قضایی اعلام کرده و در متن نیز نوشته احتمال وقوع جرایم وجود دارد. اولاً در باب این مطالب و جرایمی که اعلام شده پرونده در مرجع قضایی در دست رسیدگی است و هنوز حکم آن اعم از برائت یا مجرمیت صادر نشده بنابراین فعلا نمی‌شود بحث نشر اکاذیب، افترا و گزارش خلاف واقع را مطرح کرد. ثانیاً برخلاف آنچه از سوی وکیل الیاس قالیباف اعلام شده، توطئه‌ای در کار نبوده و موکل در آن زمان شهردار تهران بوده و مطابق وظیفه قانونی خود، موضوع را به مرجع قضایی اعلام کرده و در متن هم گفته احتمال چنین مسائلی وجود دارد و وظیفه قانونی خود را انجام داده و اگر اعلام نمی‌کرد می‌گفتند چرا اعلام نکردید.