به گزارش روز شنبه روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی قم، اسماعیل اسدی در این زمینه افزود: با نگاهی به شرح وظایف سازندگان می‌توان دریافت که بخش اعظمی از وظایف مجریان، هم‌اکنون بر عهده ناظران ساختمانی قرارگرفته است و متاسفانه این موضوع به علت عدم اهتمام برخی دستگاه‌ها و مراجع کنترل ساختمان در این خصوص، غفلت و یا عدم آگاهی ناظران، به‌ضرورت حضور سازنده ذیصلاح در عملیات ساختمانی است.
وی اضافه کرد: ناظران زمانی متوجه این دسته از مسئولیت‌های پنهان خود می‌شوند که در مراجع انتظامی و قضایی مقصر وقوع حادثه و یا عدم رعایت مقررات و ضوابط شناخته می‌شوند، این درحالی است که سازنده ذیصلاح، تعریف و جایگاه قانونی دارد و ناظران جهت سلب این دسته از مسئولیت‌ها باید به هنگام عقد قرارداد با مالک، یک نسخه از قرارداد مالک با مجری را نیز دریافت و نزد خود نگهداری کنند.
وی به ماده چهار قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، اشاره کرد و گفت: بهره‌مندی و استفاده از خدمات افراد صلاحیت‌دار در بخش‌های مختلف صنعت ساختمان، توسط قانون‌گذار در این قانون پیش‌بینی‌شده و خوشبختانه در سال‌های گذشته فرهنگ‌سازی لازم و ایجاد انگیزه به لحاظ استفاده از خدمات مهندسان در بخش‌های نظارت و طراحی ساختمان‌ها، انجام شدهاست.
اسدی با بیان این‌که حلقه مفقوده میان مالک و ناظر، سازنده ذیصلاح است، افزود: طبق تعریف، سازنده ذیصلاح، نماینده فنی صاحب‌کار در اجرای ساختمان است و باید پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان باشد.
وی در ادامه گفت: مسئولیت درستی و صحت عملیات اجرایی ساختمان‌ها، مطابق با «مقررات ملی ساختمان- ضوابط معماری و شهرسازی - نقشه‌های مصوب»، از نخستین لحظات عملیات اجرایی تا تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، بر عهده مجری ذیصلاح است.
وی، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه را از دیگر وظایف سازنده ذیصلاح بیان کرد و گفت: این وظیفه، از جمله مسوولیت‌های خطیر و قابل‌توجه در تمامی مراحل اجرای ساختمان است.
اسدی به مباحثی که در ساخت‌وسازها فراموش‌شده و بهره‌برداران اصلی ساختمان از آن غافل هستند اشاره و خاطرنشان کرد: بیمه تضمین کیفیت ساختمان، به علت عدم حضور پررنگ سازنده ذیصلاح و نبود شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، به دست فراموشی سپرده‌شده است، درصورتی‌که بر اساس مفاد شناسنامه فنی و ملکی، باید کلیه مصالح و فرآورده‌های ساختمانی در مقاطع مختلف مورد تایید و نظارت ناظران و طراحان قرار گیرد تا علاوه بر اطمینان استفاده از مصالح استاندارد در نقل و انتقالات ساختمانی، تحویل خریداران شود و به این صورت خریداران از مشخصات ساختمانی که خریداری کردند مطلع می‌شوند.
وی ضمن اشاره به بازدیدهای نظارت عالیه در سطح استان قم ، تاکید کرد: با توجه به اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌های قبلی، از این پس حضور سازندگان ذیصلاح در کارگاه‌های ساختمانی نیز موردتوجه ناظران عالی قرارگرفته و برای کارگاه‌هایی که فاقد مجری هستند دستور توقف یا اصلاح صادر می‌شود.
وی به مهندسان ناظر توصیه کرد: چنانچه مالکان در کارگاه‌های ساختمانی خود، مجری ذیصلاح نداشتند و یا از پذیرش آن امتناع کردند، مهندسان ناظر باید با ارسال گزارش تخلف به مراجع صدور پروانه ساختمانی، توقیف عملیات را از مراجع مذکور درخواست کنند.
رئیس اداره نظام‌مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان قم، ضمن ابراز امیدواری جهت استفاده بیش‌ازپیش از خدمات سازندگان ذیصلاح در سراسر استان، گفت: حضور سازندگانی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین صلاحیت شدند، می‌تواند در حفاظت و صیانت از سرمایه‌های ملی کشور و آیندگان موثر واقع شود.