سید شمس‌الدین حسینی دارای مدرک دکتری اقتصاد در بخش عمومی و بین‌الملل و استاد این رشته در دانشگاه علامه طباطبایی، در ۲۲ مرداد ۱۳۸۷ و در میانه راه کابینه اول محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به دولت نهم پیوست. وی از سال ۷۴ تا ۷۷، مدیر کل حوزه ریاست و بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور و به طور همزمان از سال ۷۵ تا ۷۷ هماهنگ کننده ملی پروژه‌های دفتر عمران سازمان ملل متحد بود. حسینی از سال ۷۵ تا ۸۱ دبیر کمیسیون‌های مشترک همکاری ایران با کشورهای کره جنوبی، مالزی در سازمان برنامه و بودجه کشور و از سال ۷۷ تا ۸۱ به عنوان مدیر کل دفتر بین‌الملل و روابط عمومی وزارت نیرو و دبیر کمیسیون مشترک ایران و قطر در این وزارتخانه فعالیت داشت.
این نماینده منتخب مجلس یازدهم از سال ۸۱ با انتقال به وزارت بازرگانی به سمت مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی این وزارتخانه منصوب شد و تا سال ۸۷ در این سمت باقی ماند. این استاد رشته اقتصاد از سال ۸۱ تا ۸۴ به طور همزمان نایب رئیس کمیته برنامه‌ریزی توسعه صادرات بود و در سال ۸۵ به عنوان نماینده وزارت بازرگانی در کمیسیون تخصصی شورای بورس معرفی شد.
حسینی در دولت‌های مختلف به عنوان معاون هدفمند سازی یارانه‌های وزیر رفاه و تامین اجتماعی، مشاور رییس جمهور و دبیر طرح تحول اقتصادی، رییس کمیسیون اقتصادی و سخنگوی اقتصادی دولت، رییس شورای وزیران اقتصادی اکو، رییس شورای وزیران صندوق اوپک، نماینده ایران در مجامع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی و رییس کمیسیون‌های مشترک ایران-چین و ایران-هند و ایران-بوسنی و هرزه‌گوین و رییس انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران فعالیت کرده است.
حسینی در انتخابات مجلس یازدهم به نمایندگی از مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد به مجلس راه یافت. خبرگزاری ایرنا با توجه به سابقه وزارت این نماینده منتخب در حوزه اقتصاد و نقش برجسته وی در شکل‌دهی به فراکسیون موقت «نیروهای انقلاب اسلامی» که به تازگی تشکیل شده، مصاحبه مشروحی را با وی انجام داده است.
نماینده منتخب مجلس یازدهم در این مصاحبه، اصلاح ساختار مجلس و بازگرداندن قدرت به تک تک نمایندگان، احیای جایگاه خود مجلس در چارچوب قانون اساسی و ایجاد شفافیت در مجلس را مورد تاکید قرار داد.
حسینی با بیان اینکه ما تا به حال، طبقه بندی‌های سنتی و متعارفی تحت عنوان راست یا اصولگرایان و چپ یا اصلاح طلبان داشتیم، افزود: واقعیت امر این است که همه آنهایی که منصفانه نگاه می‌کنند می‌بینند که این طبقه‌بندی کارآمدی لازم را ندارد و ما نیاز به یک بازآفرینی و تجدیدنظر داریم و اگر فرایند تشکیل فراکسیون «نیروهای انقلاب اسلامی» به خوبی و با اتحاد پیش رود، روی طبقه بندی‌های سنتی راست-چپ یا اصلاح‌طلب-اصولگرا اثر خواهد گذاشت.
این استاد اقتصاد با اشاره به کم توجهی به نهاد مجلس در موضوع اصلاح قیمت بنزین و همچنین اصلاح بودجه سال ۹۹، معتقد است وقتی که ترتیبات نهادی درست اجرا نمی‌شوند نظام اداره کشور در دام به هم ریختگی نهادی می‌افتد.
وزیر اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم، رسیدگی به اقتصاد و معیشت مردم را اولویت اصلی مجلس یازدهم عنوان کرد و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌ها، توجه به بخش مسکن و پروژه‌های عمرانی برای تحریک تقاضا در کل اقتصاد، توسعه پتروپالایشی‌ها و معادن و زنجیره معادن برای کاهش خام‌فروشی، بازطراحی نحوه تخصیص ارز ترجیحی برای جلوگیری از رانت و فساد و استفاده از نوآوری‌های جدید مالی، استارتاپ‌ها و فین‌تک را برای بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم پیشنهاد کرد.
ایرنا: از نظر شما به عنوان منتخب مجلس یازدهم، اولویت‌های مجلس آینده چیست؟
حسینی: مجلس آینده دو اولویت دارد؛ یکی به جایگاه خود مجلس و امور حاکمیتی کشور و دیگری به امور اقتصادی مربوط می‌شود. واقع امر این است که طی چند سال اخیر به طور مشخص، مجلس جایگاهش را در امور حاکمیتی که قانون اساسی به نوعی بر آن تصریح دارد، از دست داده است. قانون‌گذاری یکی از وظایف خاص مجلس شورای اسلامی است یا اموری مثل برنامه و بودجه از وظایف و اختیارات خاص مجلس شورای اسلامی اس می‌بینید که در عمل مجلس از راس امور خارج شده است. شما شاهد بودید که آبان ماه سال گذشته اصلاح قیمت بنزین در جلسات شورای هماهنگی سران قوا که عملا مسئولیتش با رییس جمهوری است و دو قوه دیگر هم در آن حضور دارند، بدون طی فرایند قانونی انجام شد و دیدید که مجلس شورای اسلامی در این موضوع چطور دور خورد، لذا اولین کاری که باید صورت گیرد این است که مجلس شورای اسلامی به جایگاه خود برگردد و از موقعیت و موضعی که قانون اساسی برایش تعیین کرده و امام و رهبری بر آن تاکید دارند، یعنی در راس امور بودن، برخوردار شود.
موضوع دوم به مسائل اقتصادی برمی‌گردد؛ ما الان از لحاظ اقتصادی در شرایط بغرنجی قرار داریم. البته این امر قابل پیش بینی بود؛ گرچه عده ای ممکن است آنرا به کرونا ربط دهند اما واقع امر این است که رشد سرمایه گذاری ما از سال ۱۳۹۳ نه تنها صفر بلکه منفی بود و مشخص بود که اثراتش را دیر یا زود بر اقتصاد خواهد گذاشت. به هر حال سرمایه‌گذاری یک شاخص پیشرو در اقتصاد است و وقتی با این شاخص نگاه کنیم باید انتظار داشته باشیم که تولید هم کاهش پیدا کند و این اتفاقی است که در اقتصاد ایران افتاد.
متاسفانه، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ رشد منفی ۵ درصد و در سال ۹۸ حدود منفی ۸ درصد را تجربه کرد. در سال ۹۳ روند بهبود توزیع درآمد هم رو به بدتر شدن و نابرابر شدن بوده و ضریب جینی که در سال ۹۲ به ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده بود الان بالای ۴۲ درصد است اینها را که کنار هم قرار دهید هم درآمد سرانه با توجه به رشد جمعیت کاهش پیدا کرده و هم توزیع درآمد نابرابرتر شده، در نتیجه رفاه اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بنابراین یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم باید تلاش برای افزایش رفاه اجتماعی و درآمد سرانه ملی باشد.
ایرنا: در روزهای اخیر اظهاراتی درباره کاهش اختیارات رییس مجلس از سوی منتخبان مجلس یازدهم بیان می‌شود. چه سازوکاری برای کاهش قدرت رییس مجلس در نظر دارید؟
حسینی: در نهایت این رییس مجلس است که به عنوان سخنگوی مجلس بایستی اینها را پس از تشکیل مجلس اعلام کند یعنی ما نیاز داریم که مجلس یازدهم شکل بگیرد و وقتی که شکل گرفت، این مباحث را دنبال کند.
ایرنا: برخی از منتخبان مجلس انتقاداتی درباره ضعف مجلس و نقش رییس مجلس در این زمینه مطرح کرده‌اند. شما در مصاحبه ای که اخیرا داشتید گفتید که رییس مجلس نباید نماینده‌تر از سایر نمایندگان باشد. فکر نمی‌کنید جایگاه مجلس در مقابل نهادها و عوامل بیرونی تضعیف شده است؟
حسینی: ما باید به جای تفسیر شخصی به منشور اداره کشور یعنی قانون اساسی برگردیم. تعریف و جایگاه هر نهادی در قانون اساسی مشخص شده است. تخطی از قانون اساسی به معنای از ریخت افتادگی نهادی است. ما در قانون اساسی شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که جایگاه‌هایشان هم مشخص است. یا شورای عالی امنیت ملی داریم، قوه مجریه و حتی قوه قضاییه هم همین طور است. سئوال من این است که بر فرض در قانون اساسی آمده است بودجه باید در قالب لایحه توسط دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه و در مجلس هم تصویب شود. این شامل تغییرات و اصلاحیه‌ها و متمم‌های بودجه هم هست. آیا سال گذشته قانون بودجه اصلاح شده آیا شورای نگهبان دخالتی کرده و آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کرده است. این موضوع را همان شورای سران سه قوه به هم ریخته است. اینکه آیا شورای سران سه قوه چنین اختیاری داشته، معتقدم نداشته و فراتر از اختیارات خودش حرکت کرده است.
فرض کنیم این اختیارات شورای هماهنگی سران سه قوه منبعث از جایگاهش در شورای عالی امنیت ملی است، سوال این است که آیا اصلاح قانون بودجه از چنان اضطراری برخوردار بوده که نیاید فرایند قانونی‌اش را طی کند.
برخی از جاها ممکن است ما تخطی از قانون اساسی داریم که باید اصلاح شود نمونه بارز آن اتفاقاتی است که در اصلاح قانون بودجه و قیمت بنزین افتاد اینها چیزهایی است که ما در جریانیم و چه بسا اگر مصوبات شورای سران قوا را بررسی کنید می‌بینید موارد دیگری هم اتفاق افتاده که ما بی‌خبر هستیم این اظهر من الشمس است و کسی هم تکذیب نمی‌کند و تبعات منفی آنرا هم همه پذیرفتند. وقتی که ترتیبات نهادی را درست اجرا نمی‌کنید در دام به هم ریختگی نهادی می‌افتید یا از ریخت افتادگی نهادی نتیجه خواهد شد.
یکی از دلایل کاهش مشارکت در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی هم به این موضوع بر می‌گردد و همه هم به نارضایتی از دولت مربوط نمی‌شود و بخشی از آن به جایگاه و عملکرد مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد.
امروز به رغم تصریح قانون اساسی، نمایندگان هم‌صف و هم‌سنگ نیستند، وقتی که گفته می‌شود قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی باید تصویب و اصلاح شود، ۲۹۰ نماینده از یک وزن برخوردار هستند اما وقتی که در جلسه‌ای با حضور رییس مجلس و حداکثر ۲ رییس کمیسیون حضور دارند، تصمیم‌گیری می‌شود، معلوم است که این سه نفر اختیارشان از بیش از ۲۸۰ نماینده دیگر بیشتر است یا حتی فرض کنید این کار را به نهادی محول کنیم که نه تنها آن سه نفر بلکه فقط یک نفر از نمایندگان به عنوان رییس مجلس حضور دارد. ما هم نماینده داریم، هم نماینده‌تر و هم نماینده‌ترین که اینها باید اصلاح شود.
موضوع دیگر این است که ما بدون در نظر گرفتن تعریفی که قانون اساسی از مجلس و رییس مجلس داشته؛ یکباره رییس مجلس را به گونه‌ای ارتقا بخشیدیم و رییس مجلس در راس امور قرار گرفت و خود مجلس از جریان امور خارج شد. اینها باید درست شود و باید به سمت مجلس قوی برویم که تک تک نمایندگان از وزن و سهم یکسانی برخودار باشند و تصمیمات توسط اکثریت گرفته شود.
اکثریت را هم قانون مشخص کرده؛ برخی جاها نصف به علاوه یک و برخی جاهای دیگر هم نصاب‌های بیشتر تعیین شده و برخی را هم آیین نامه داخلی مجلس مشخص کرده است. بنابراین بایستی اصلاح ترتیب نهادی و تعادل و توازن به مجلس شورای اسلامی برگرد.
ما در جایی باید از ریخت افتادگی نهادی را درمان کنیم و در جای دیگری هم این تعادل و توازن نهادی را بازآفرینی کنیم. مهم‌تر از صندلی و ساختمان مجلس، تریبون آن است و نمایندگان باید از این تریبون استفاده کنند و صدای مردم باشند و این ترتیبات جدید و بازآفرینی‌های جدید را گوشزد کنند. معتقدم که باید به گونه ای رفتار کنیم که تک تک این ۲۷۶ نماینده احساس کنند جایگاهی یکسان و همسان با دیگر نماینده‌ها دارند. فرقی ندارد که نماینده ای که وارد مجلس شده قبلا در چه جایگاهی بوده است؛ اینها همه مواردی هستند که سبب می‌شود بین موقعیت نمایندگان تبعیض و تزلزل ایجاد شود.
ممکن است کسی قبلا استاندار بوده و الان رای آورده و کس دیگری هم قبلا معاون فرماندار بوده باشد؛ اینکه افراد حرمت همدیگر را نگه می‌دارند در جای خود اما هر کدام از این دو نماینده یک رای دارند؛ ممکن است کسی وزیر بوده باشد و فرد دیگری که کارمند او بوده است به مجلس راه پیدا کرده باشد؛ اینها همه همسان هستند و از حقوق یکسانی برخوردارند.
اینکه کسی نماینده پایتخت است و شخص دیگری نماینده یک شهرستان، همه از حقوق یکسانی برخوردار هستند و مجلس شورای اسلامی مجمع نمایندگان مردم هستند. اینها همه باید صورت گیرد و نمایندگان واقعا مشارکت کنند و نتیجه این مشارکت را هم خودشان و مهم‌تر از آن مردم ببینند.
ایرنا: عده‌ای از نمایندگان منتخب، نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب درباره نقش شورای سران قوا نوشته‌اند درباره این نامه توضیح می دهید؟
حسینی: قریب ۲۰۰ نماینده منتخب مجلس یازدهم نامه ای سرگشاده خطاب به مقام معظم رهبری نوشتند و ضمن اعلام تجدید بیعت، یادآور شده‌اند که برخی از اختیارات مجلس که اختیارات ذاتی آن است و هیچ تشکیکی هم در آن نیست توسط این شورا به نوعی به کار گرفته می شود و بهتر است به جایگاه خود برگردد.
ایرنا: شما به عنوان یکی از نامزدهای مطرح برای ریاست مجلس در رسانه‌ها مطرح شده‌اید و در مصاحبه‌ها هم این موضوع را تایید کرده‌اید آیا رایزنی‌هایی هم در این مورد داشته‌اید و آخرین رایزنی‌ها برای ترکیب هیات رییسه و کمیسیون‌های مجلس چیست؟
حسینی: تاکید میکنم اگر قرار است مجلس شورای اسلامی که اولین مجلس مقارن با گام دوم انقلاب اسلامی است، یک مجلس مستحکم و موفقی باشد باید مجلسی شفاف باشد. به این ترتیب که در واقع ما اجازه دهیم که اشخاص توانمندی‌هایشان را عرضه کنند و نمایندگان هم با آگاهی بر مبنای استحقاق و شایستگی برای هر موقعیتی در مجلس از رییس یا سخنگو گرفته تا دبیر و سخنگوی کمیسیون، حضور افراد در کمیسیون‌ها تصمیم بگیرند وگرنه اگر قبل از تشکیل مجلس، با رایزنی یا بدون رایزنی و خارج از مجلس شورای اسلامی برای مجلس تصمیم گیری شود بدانید که آن از ریخت افتادگی نهادی و عدم تعادل و توازن در ترتیبات نهادی همچنان به قوت خودش باقی خواهد ماند.
مشورت‌ها و تشکیل فراکسیون‌ها مفید و تسهیل کننده است ولی در نهایت این نمایندگان هستند که تک تک از حقوق خودشان بهره‌مند هستند و باید از آن بهره بگیرند و این تصمیمات را در چینش ارکان و قرار گرفتن اشخاص در موقعیت های مختلف در مجلس به کار بگیرند.
نامزدی هر کدام از نمایندگان برای هیات رییسه و کمیسیون‌ها به روز انتخاب ارکان یا هیات رییسه در مجلس شورای اسلامی بر می گردد و الان به نوعی عرضه توانایی‌ها و اعلام آمادگی است؛ بنده، رییس مجلس را سخنگو و هماهنگ‌کننده نمایندگان می دانم و در تمام دنیا هم رییس پارلمان مسئول اداره جلسات مجلس است نه ریاست بر نمایندگان. رییس مجلس حق ندارد از آیین نامه تخطی کند حتی اگر آیین نامه نیاز به اصلاح داشته باشد باید توسط نمایندگان اصلاح شود. به هر حال این نمایندگان هستند که سخنگو را انتخاب می کنند نه اینکه رییس مجلس، نمایندگان را انتخاب کند. موقعیت رییس مجلس را هم نباید بیش از پیش حساس کنیم؛ یکی از اتفاقاتی که افتاده و الان کار را یک مقدار سخت کرده این است که اینقدر رییس مجلس اختیار دارد دیگر فقط رییس اداره جلسات مجلس نیست بلکه رییس سازمان اداری مجلس هم هست؛ این تمرکز اختیارات سبب شده که تمایزی بین رییس مجلس و سایر سطوح در مجلس و سایر نمایندگان پدید بیاید که این باید اصلاح شود و به جای تمرکز اختیارات شاهد تکثر و تقسیم اختیارات باشیم.
اینکه چرا بنده برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردم این است که مشکل اصلی کشور را اقتصاد می‌دانم و همه به این اذعان دارند و این هم چیزی نیست که به یک سال برگردد الان چندین سال است که ما این مساله را داریم لذا به نظرم بایستی به نظم اقتصاد و تجارب اقتصادی بیش از گذشته در اداره امور کشور اهمیت دهیم. بنده تجاربی دارم؛ زمینه تخصصی تحصیلی‌ام در زمینه اقتصاد بوده است؛ به همین خاطر اعلام آمادگی کردم. در عین حال همواره تاکید کرده‌ام که در مسیری با جمعی به توافق برسیم، فرایند ادامه کار را به شکل دیگری و با وحدت بیشتری انجام دهیم؛ آن هم دور از ذهن نیست؛ ولی فکر میکنم که بنا به مقتضیات و اولویت‌ها بخواهیم تصمیم‌گیری کنیم، امروز نیاز اساسی کشور این است که نظم و تجربه اقتصادی را بیشتر از گذشته در اداره، هماهنگی و هم‌افزایی حکمرانی کشور به کار بگیریم.
در خصوص فراکسیون‌ها، باید سخنگویان فراکسیون موقتی که تشکیل شده توضیح دهند اما ما الان یک جبهه فراگیر در مجلس شورای اسلامی داریم و آن هم همان شورایی است که با نگاه بازگشت به آرمان های انقلاب در مجلس حضور پیدا کرده است.
ایرنا: به عنوان نامزد شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در انتخابات، همه اعضای این فراکسیون، نامزدهای این شورا در انتخابات مجلس یازدهم هستند؟
حسینی: من هم در فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلابی قرار داشتم. ما طبقه بندی‌های سنتی و متعارفی تا به حال تحت عنوان راست یا اصولگرایان و چپ یا اصلاح طلبان داشتیم؛ واقعیت امر این است که همه آنهایی که منصفانه نگاه می‌کنند می‌بینند که این طبقه بندی کارآمدی لازم را ندارد و ما نیاز به یک بازآفرینی و تجدیدنظر داریم. لذا ملاحظه می کنید که امروزه عموم نمایندگان هدف اصلی‌شان را غلبه بر مشکلات و پیمودن گام دوم انقلاب و بازگشت به آرمان‌های انقلاب تعریف کرده اند.
فراکسیونی با حضور نامزدهای منتخب لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب چهارشنبه گذشته شکل گرفت که امیدواریم فراگیر باشد. این فراکسیون هدفش بازگشت به آرمان های انقلاب است. حدس می‌زنم اگر درست پیش رود روی این طبقه بندی‌های سنتی اثر خواهد گذاشت و حتی بخش قابل توجهی از افرادی که به صورت مستقل به مجلس راه یافته‌اند می توانند ذیل این فراکسیون تعریف شوند. اصل بر وحدت نیروهای انقلاب است و فکر میکنم هنوز برای قضاوت زود است و الان اصل و عزم بر وحدت نیروهای انقلابی است. اگر به امید خدا پختگی در اداره این فراکسیون ایجاد شود امیدوار هستم که یک ظرفیت جدید ایجاد شود.
در خصوص اینکه، آیا در آینده فراکسیون‌ها و انشعاب‌های جدیدی ایجاد خواهد شد، الان هنوز برای قضاوت زود است و باید ببینیم سیر تحولات به چه صورت خواهد بود.
کار شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با پایان یافتن انتخابات در حقیقت به سرانجام رسید و الان تا قبل از اینکه مجلس یازدهم شکل بگیرد، فراکسیون موقتی شکل گرفته است، این فراکسیون موقت سازوکار تشکیل فراکسیون رسمی مقارن با فعالیت مجلس یازدهم را پیگیری می‌کند و این به معنای عبور از فرایند انتخابات و قرار گرفتن در مسیر استقرار مجلس یازدهم است. شورای ائتلاف از حدود ۲۳۰ نماینده منتخب حمایت کرده بود و بقیه هم نمایندگان هم مستقلین هستند که اینها هم با توجه به سابقه‌شان می توانند به این فراکسیون بپیوندند.
این نامگذاری‌ها و طبقه بندی‌ها به قبل از تشکیل مجلس بر می‌گردد و با تشکیل مجلس، اینکه هر فراکسیونی چه اعضایی داشته باشد در مکانیسم‌های رایج آن صورت می‌گیرد و توسط سخنگوها توضیح داده خواهد شد.
این طبقه بندی‌ها و تفکیک‌ها تا زمانی ارزش و اصالت دارند که منجر به تسهیل و نیل به آرمان‌های انقلاب شوند و باری از روی دوش مردم و رهبری بردارند و موجب هم‌افزایی شوند لذا فکر میکنم که بیشتر از این نباید به آن وزن دهیم.
تریبون مجلس از صندلی مجلس مهم‌تر است یا به عبارتی صندلی مجلس یکی از ظرفیت‌هایش همان تریبون است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده؛ ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم و مشکلات مردم را با صدای بلند اعلام کنیم و با کمک این تریبون و رسانه‌ها، این هدف را تحقق ببخشیم.
حتی اگر من هم رییس مجلس شدم و از آن عدول کردم باید با من برخورد شود؛ اگر الان این موضوع را مطرح میکنم به خاطر این است که نه تنها خودم بلکه هر کسی که در این موقعیت قرار گرفت به آن متعهد باشد.
ایرنا: مقام معظم رهبری امسال را سال «جهش تولید» نامیدند، شما به عنوان وزیر پیشین اقتصاد و نماینده منتخب مجلس یازدهم، چه پیشنهادی برای تحقق شعار سال دارید؟
حسینی: اگر به عنوان منتخب، نظر بنده را جویا باشید، بایستی دو دسته کار صورت گیرد؛ یک دسته از تلاش‌ها به افزایش تولید یا درآمد یا همان جهش تولید برمی‌گردد و یک دسته هم به بهبود توزیع درآمد منجر می‌شود.
به عنوان یک منتخب، پیشنهادم به همکارانم این است که به طور مثال ما باید تلاش کنیم برخی از فعالیت‌های اقتصادی را تسریع کنیم. یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به تولید شتاب بخشد، بحث مسکن است. متاسفانه در سال‌های گذشته با رشد منفی در در این بخش روبه رو بودیم. به ویژه، وزیر قبلی مسکن خیلی به پروژه مسکن مهر تاخت اگرچه وزیر فعلی مسکن در مجموع انسانی کاری است و این موضوع را پیگیری می‌کند ولی متاسفانه در مجموع این پروژه تعطیل شده است.
ما باید برنامه خاصی برای تقویت بخش مسکن داشته باشیم به ویژه اینکه این روزها بازار سرمایه ظرفیت تجهیز منابع خیلی خوبی دارد.
در هر صورت، مجلس شورای اسلامی قوه مجریه نیست. جایی که باید حرکت کند تا اقتصاد کشور به حرکت درآید، قوه مجریه است ولی به هر حال ما اعلام آمادگی می‌کنیم که هر گونه تصمیم و تسریع لازم باشد در جهت تقویت بخش مسکن انجام دهیم. مسکن یک حوزه اقتصادی و اجتماعی است، یعنی از یک طرف یک نیاز اجتماعی را پوشش می دهد که اولویت مهمی است و در قانون اساسی هم آمده است. از طرف دیگر منجر به تحریک تقاضا در اقتصاد می‌شود و به تجهیز عرضه منجر می‌شود.
علاوه بر این، امروزه بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی وجود دارد که آنها هم باید به کار بیافتند؛ این پروژه‌ها، حداقل از منظر بخش تقاضا اقتصاد را تحریک می‌کنند اما متاسفانه به خاطر کمبود منابع مالی به رکود افتاده‌اند.
سال‌هاست این وضعیت وجود دارد؛ ما باید با نگاه‌های جدید و جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و عمومی یا PPP این بخش‌ها را فعال کنیم و در واقع خود راه‌اندازی این همه پروژه‌های نیمه تمام، با کمک مکانیسم‌های واگذاری یا مشارکت با بخش غیردولتی می تواند هم بار بودجه‌ای را کم کند و هم حتی به نظر من در تامین مالی تسهیلی فراهم کند.
البته باید توجه داشته باشیم که رکود عمیقی که طی چند سال گذشته اتفاق افتاده طی یکسال جبران نمی‌شود ولی اصلاح مسیر اقتصاد، طی ماه های آتی می تواند هم بخشی از مشکلات را برطرف کند و هم می‌تواند با ریل گذاری صحیح، امید و اطمینان را به فعالان اقتصادی برگرداند؛ اگر به موضوع اینطوری نگاه کنیم، می‌توانیم یک سری فعالیت های میان مدت را هم شروع کنیم.
تاکید میکنم، برنامه میان مدت و بلندمدت به گونه ای نیست که قابل تفکیک از کوتاه مدت باشد؛ اینها همه طبقه‌بندی‌هایی است که ما انجام می‌دهیم وگرنه بلندمدت، مجموع کوتاه مدت‌هاست؛ بنابراین می شود از همان موقعی که شروع می‌کنیم نتیجه‌اش را ببینیم.
ما روی سه حوزه تاکید داریم که بایستی به آن توجه شود؛ حوزه اول این است که باید مشکلی که در حوزه نفت و گاز وجود دارد و تحریم‌ها در این بخش را باید به گونه ای چاره جویی کنیم. یک پایه اصلی تولید ما بخش نفت است که ما در این بخش خام فروشی می کنیم. متاسفانه برنامه‌های توسعه پتروپالایشی هم در چند سال گذشته متوقف شد. آسیب پذیری ما یا تحریم پذیری ما نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش هم پیدا کرد لذا شما می بینید که امروز یعنی در سال ۹۹ میزان فروش نفت ما از سال ۱۳۹۱ کمتر است در شرایطی که ما سال ۱۳۹۱ تحریم سازمان ملل را داشتیم الان تحریم سازمان ملل را نداریم. سال ۹۱، ما تحریم اروپا را داشتیم الان حداقل روی کاغذ تحریم اروپا را نداریم. اگرچه عدم تدقیق لازم و در واقع اغوا و تفکیک صوری بین تحریم‌های اولیه و تحریم‌های ثانویه سبب شد که ما عملا در واقع طرفی از برجام نبریم ولی در هر صورت ما الان باید اذعان کنیم که میزان فروش نفت در سال ۱۳۹۹ کمتر از سال ۱۳۹۱ است، به‌رغم اینکه تحریم‌ها حداقل روی کاغذ کمتر است چرا این اتفاق افتاده؛ این موضوع به کندی‌هایی برمی‌گردد که در وزارت نفت وجود دارد.
این وضعیت، به این موضوع برمی‌گردد که ما یک سری از برنامه‌هایی که تحریم شکن بوده است مثل توسعه پالایشگاهی را متوقف کرده‌ایم؛ در این دور جدید با مصوبه نسبتا خوب سال گذشته مجلس شورای اسلامی باید به این سمت برویم که پتروپالایشی‌ها و پالایشگاه ها را توسعه ببخشیم. ما دو میلیون و چهارصدهزار بشکه نفت خام صادر می‌کردیم که الان تعداد آن خیلی پایین تر از اینهاست. اگر ما موفق شویم طی یک زمان‌بندی ۶ پالایشگاه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای بسازیم یا حتی ترکیب و تلفیقی از پالایشگاه‌های بزرگ و کوچک و متوسط انجام دهیم بخش قابل توجهی از تحریم پذیری ما کاهش پیدا می‌کند یعنی هم می‌توانیم محصول را با ارزش افزوده بیشتری بفروشیم و هم درآمدش را کسب کنیم. بنابراین توسعه ظرفیت‌های پایین دستی نفت و گاز پتروپالایشی برای کاهش تحریم پذیری یکی از مباحث است. محور دوم می‌تواند بخش توسعه معادن و زنجیره معادن باشد، ما معادن بسیار غنی در کشور داریم که بخش قابل توجهی از آنها بهره برداری نشده است. این بخش می‌تواند با دانش و نیروی انسانی و سرمایه ایرانی به کار بیافتد.
مورد سوم هم، بحث‌های حوزه‌هایی مثل استارتاپ‌ها، فین‌تک یا فناوری مالی هستند که اگر انجام شود می‌تواند تحریک و تحرک به اقتصاد ببخشد.
بحثی هم در توزیع درآمد داریم ما الان منابعی در کشور داریم که برای تامین نیازهای اساسی در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر اختصاص می یابد ولی کارآیی لازم را ندارد. یکی از اینها همین بحثی است که ما الان بخش قابل توجهی از منابع کشور را در قالب یارانه کالاهای اساسی به ارز اختصاص می‌دهیم. گزارش‌های دیوان محاسبات و تحلیل‌های کارشناسی و حتی گزارش‌های دولتی نشان می‌دهد که ما اگر چه چیزی حداقل در حدود یک صدهزار میلیارد تومان به صورت ارز ترجیحی تخصیص می‌دهیم ولی عملا این در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و بایستی در این مورد هم بازطراحی جدیدی انجام دهیم که منابع به هدف اصابت کند.
ایرنا: طی هفته‌های اخیر شاهد تحرک در بازار سرمایه و بورس هستیم و طرح‌هایی برای آوردن معاملات مسکن به بورس و یا ورود سهام عدالت به بورس مطرح است فکر می‌کنید این طرح ها چقدر می‌تواند در بهبود شرایط موثر باشد.
حسینی: ما باید تحولات بازار سرمایه را مورد موشکافی قرار دهیم؛ قانون جامع بازار سرمایه در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ در واقع عملا اجرایی شد و در واقع بخش عمده‌ای از نهادسازی‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صورت گرفت.
در کنار بورس سهام، بورس انرژی، بورس کالا و انواع و اقسام نهادها و ابزارها در آن شکل گرفته است و در کنار بورس، فرابورس را هم داریم؛ این فرصت خوبی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده و بازار چه به لحاظ تعداد شرکت‌هایی که در آن حضور دارند و چه به لحاظ تنوع سهام و حجم منابع مالی در گردش خیلی بزرگ شده است و قابل قیاس با گذشته نیست. این فرصتی برای اقتصاد ایران است ولی ما در بازار سرمایه دو کار دیگر باید انجام دهیم؛ یکی از کارهایی که باید انجام دهیم این است که بحث بازار سرمایه باید کمک بیشتری به تامین مالی اقتصاد کند.
در چند سال اخیر، کمتر شرکت جدیدی وارد بورس شده، البته یک اتفاق قابل مثال زدن، ورود شستا به بورس است که کلیت ورود شستا به بورس را با ملاحظاتی، مثبت قلمداد میکنم؛ حتی ورود شرکت‌های موجود در بورس، اگرچه حرکت خوبی است ولی کافی نیست باید از ظرفیت این بازار برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی پروژه‌ها استفاده کنیم.
الان بیشتر معاملات دست دوم در بازار سرمایه صورت می گیرد و چیزی که ما در بازار سرمایه نیاز داریم این است که عرضه‌ها و معاملات دست اول هم صورت گیرد و پروژه‌ها طی این فرایند تامین مالی شوند.
بخش عمده ای از مشکلات فعالان اقتصادی و پروژه‌های سرمایه گذاری کمبود منابع مالی است و این کمبود منابع از طریق عرضه‌های اولیه و افزایش سرمایه‌ها در بازار سرمایه می‌تواند صورت گیرد. این موضوع شامل بخش مسکن و سایر بخش‌های زیربنایی راه و حتی بهداشت و درمان هم می‌شود.
اولویتی که باید ما در بازار سرمایه دنبال کنیم، تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌ها و بنگاه‌ها به صورت عرضه دست اول است.
البته ما نیاز داریم از نوآوری‌های مالی هم در این بازار بیشتر بهره‌مند شویم؛ چیزی که امروز تحت عنوان فناوری مالی یا فین‌تک از آن صحبت می‌شود و امروزه مباحث جدیدی مثل تامین مالی جمعی مطرح است باید در بازار سرمایه ما دنبال شود.
اگر این تحولات رخ دهد ما می‌توانیم بیش از گذشته روی بازار سرمایه حساب کنیم و خود این هم می‌تواند یکی از زیرساخت‌هایی باشد که به کمک افزایش تولید می‌آید.