نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-یکشنبه- در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضابطان قضایی خاص مبارزه ب قاچاق را در سازمان بنادر و دریانوردی مشخص کردند.
با تصویب ماده ۳۵ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک تصره تحت عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب؛ نیروهای گارد سازمان بنادر و دریـانوردی ایـران بـرای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امـور اجرائـی مبـارزه بـا قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظـت گمرک‌هـای کشـور است بـا رعایـت شـرایط مقـرر در قـانون آیـین دادرسـی کیفـری مصوب ۴ سافند ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط قضائی خاص محسوب می‌شوند.
نمایندگان با تصویب ماده ۳۶ این لایحه؛ عبارت «مراجع قضائی» را با عبارت «مراجــع ذی‌صلاح» در تبصره ۱ ماه ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جایگزین کردند.
همچنین با تصویب مــاده ٣٧ این لایحه؛ عبــارت «مرجــع صــالح رسیدگی‌کننده» جایگزین عبارت «مرجع قضائی»
در مــاده (۴۲) قــانون مبارز به قاچاق کالا و ارز شد.
با موافقت نمایندگان ماده ۴۲ مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب؛ توقف برای بازرسی وسایل نقلیه که ظن قـوی بـه حمل کالا یا ارز قاچاق در آنهـا مـی‌رود از سـوی ضـابطان نیـاز بـه اذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.
بنابر تبصره این ماده مصادیق و شرایط تشخیص ظن قـوی حمـل کـالا یـا ارز قاچـاق توسـط سـتاد تهیـه مـی‌شـود و ظـرف مـدت سـه مـاه از تـاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. متخلف از شرایط تعیین شده مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قـانون مجـازات اسلامی (کتـاب پـنجم - تعزیـرات و مجـازاتهـای بازدارنـده) مصـوب۲ خرداد ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.