نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- موادی دیگر از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.
با تصویب ماده ۴۶ این لایحه، ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح و دو تبصره با عنوان تبصره های ۵ و ۶ به آن الحاق شد به این ترتیب؛ دستگاه‌های کاشف و ضابطان موظف هستند کالاهـای قاچـاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیـه اعـم از زمینـی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیـف مـی‌شـوند، بـه اسـتثنای کالای ممنوع، همـراه بـا رونوشـت صـورت‌جلسـه کشـف و توقیـف و تشخیص اولیه ارزش کـالا، بلافاصـله پـس از کشـف، تحویـل سـازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کنند.
بنابر این مصوبه؛ سـازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام به نگهـداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه‌های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان است. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا بـرای ایـن سـازمان پیش‌بینی کند.
بنابر تبصره ۵؛ کلیه کالاهای موضوع مـواد (۲۵)، (۲۵) مکـرر، (۲۶) و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سـازمان جنگل‌هـا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور، ســازمان شــیلات ایــران و وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. دستورالعمل نحوه تعیین تکلیف این کالاهـا ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قـانون توسـط سـتاد بـا همکاری نهادهای مذکور تصویب می شود.
بر اساس تبصره ۶؛ کالاهایی که قابلیـت هـیچ‌گونـه مصـرفی ندارنـد از قبیـل مشـروبات الکلـی، آلات و وسـایل قمـار، آثـار سـمعی و بصـری مبتـذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می‌شوند.
با موافقت نمایندگان با ماده ۴۷ این لایحه، ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به آن الحاق شد.
بنابر ماده ۵۴؛ در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم توسط دادسرا یا دادگاه یا شعب تعزیرات حکومتی و دستور یـا حکـم بـه اسـترداد کـالا، صــاحبکــالا در صــورت وجــود عــین، مســتحق دریافــت آن و در غیراین صورت چنانچه کالا مثلی باشد، مستحق دریافـت مثـل و چنانچـه کالا قیمی باشد، مستحق دریافت بهـای کـالا بـه قیمـت روز توقیـف یـا فروش یا تلف یا ادای هر کدام که بیشتر است، می‌باشد.
بنابر تبصره ۲؛ در کلیه جرائم و تخلفات این قانون، در مـوارد صـدور رأی قطعی برائت مـتهم توسـط دادسـرا یـا دادگـاه یـا شـعب تعزیـرات حکومتی، در خصوص جبران خسارتهای وارده با درخواست زیان‌دیده وفق قوانین مدنی و کیفری مربوطه عمل خواهد شد.