تهران-ایرنا- مجلس شورای اسلامی شرایط اعتراض و تجدید نظر خواهی متهمان قاچاق کالا و ارز را تعیین کرد که بر این اساس، آرای صادره مراجع رسیدگی در صورتی که مبتنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد به دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات ابلاغ می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- با تصویب مواد ۴۲ و ۴۳ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا نحوه اعتراض به رای متهمان قاچاق کالا و ارز را مشخص کردند

با تصویب ماده ۴۲ این لایحه، تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف و شماره تبصره ۴ این لایحه به شماره ۳ تغییر یافت.

همچنین با موافقت نمایندگان با ماده ۴۳ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده  ۵۰ مکرر یک به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب؛ آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب در صورتی که مبتنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد یا در مواردی که نسبت به برخی از متهمان یا بخشی از ارزش پرونده یا عنوان یا عناوین اتهام متهم یا متهمان پرونده، آرای مذکور صادر شود و همچنین آرای محکومیت در مواردی که مجازات تعیینی کم تر از مجازات مقرر قانونی باشد، رای صادره به دبیرخانه ستاد، وزارت اطلاعات و حسب مورد دادستان ابلاغ می شود و ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ وقف تبصره های این ماده قابل اعتراض یا تجدید نظرخواهی است.

بنابر این مصوبه؛ پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مربوط ارجاع می شود. رای این شعب قطعی و لازم الاجرا است.

بر اساس تبصره ۱ این ماده؛ آرای برائت صادره در خصوص پرونده ها با ارزش کم تر از یک میلیارد ریال به استثنای پرونده سازمان یافته حرفه ای کالای ممنوع مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا موارد موضوع تبصره ۴ ماده ۵۰ این قانون قابل تجدید نظرخواهی یا اعتراض نیست.

بنابر تبصره دو؛ در خصوص پرونده های قابل تجدید نظر خواهی یا اعتراض به این ترتیب اقدام می شود که در پرونده هایی که کاشف یا ضابط آن وزارت اطلاعات است، تجدید نظر خواهی یا اعتراض از آن راسا توسط این وزارت خانه صورت می گیرد.

همچنین در غیر از این پرونده های موضوع بند الف کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد باحضور نماینده مطلع و تام الاختیار دستگاه کاشف پرونده مامور وصول درآمدهای دولت و در وزارت اطلاعات تشکیل و به تشخیص این کارگروه تجدید نظرخواهی یا اعتراض صورت می گیرد. دستورالعمل های مربوط به نحوه برگزاری، حدنصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم و تنظیم لوایح تجدید نظرخواهی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب ستاد می رسد. دادستان در تمامی آرا صادره از مراجع قضایی حق تجدید نظرخواهی دارد.