محمد جواد کولیوند، روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره نشست امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطر نشان کرد: شورای نگهبان، ابهاماتی را درباره اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مطرح کرده بود.
وی به مصوبه سال ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: مصوبه مجمع تشخیص اذعان دارد که اگر فردی درخواست کتبی برای در اختیار گرفتن مدارک رد صلاحیت خود کند، مدارک موارد غیراخلاقی را می توانند به وی بدهند اما مدارک موارد امنیتی را نمی توانند در اختیار وی قرار دهند و فقط می توانند به وی اطلاع دهند.
این نماینده مجلس، از رفع ابهام شورای نگهبان درباره این اصلاحیه خبر داد و افزود: شورای نگهبان ابهام گرفته بود که نحوه اعتراض نامزدهای انتخابات چطور باید باشد که امروز اصلاح کردیم و گفتیم که این موضوع باید با رعایت مصوبه سال ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از ابهامات شورای نگهبان این بود که اصلاحیه مطرح در مجلس با ترتیباتی که الان در قانون پیش بینی شده و بر اساس آن طرف می تواند به شورای نگهبان یا هیات اجرایی یا هیات نظارت اعتراض کند، منافات دارد، گفت: شورای نگهبان اعلام کرده بود که کاری در این لایحه شده با قوانین جاری ما مقداری، ترتیباتش مشخص نیست که آن را هم اصلاح کردیم و گفتیم که ترتیبات موجود در این قانون، نافی آن قوانینی که در عمل روی اعتراضات انجام می شود نیست؛ یعنی اینها به موازات هم کارشان باید انجام شود.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: این ابهام‌ها را برطرف کردیم و به صحن علنی ارجاع می دهیم، بعد باید مجددا به شورای نگهبان برود، ببینیم نتیجه چه می شود.
کولیوند درباره این موضوع که آیا این لایحه در مجلس دهم نهایی خواهد شد یا خیر نیز گفت: استنباطم این است که به این مجلس نمی رسد زیرا در کل، ۲ جلسه در این هفته و سه جلسه در هفته آینده داریم که باتوجه به اینکه باید یک رفت و برگشت هم به شورای نگهبان داشته باشد بعید است به این مجلس برسد.
وی از بررسی قانون کانون های صنفی مثل انجمن های صنفی غیرسیاسی مثل انجمن پزشکان، پرستاران و مهندسان در کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس آنچه در قانون احزاب مصوب شده، ترتیبات کار کانون های صنفی مشخص نیست که از کجا باید مجوز بگیرند و کجا باید شکایت کنند.
این نماینده گفت: چون قانونشان، قانون صنفی نیست؛ در قانون احزاب هم اینها مستثنی شده اند، این را هم قرار گذاشتیم با وزارت کشور و مرکز پژوهش ها و ناجا تا فردا بررسی و مشخص کنیم اساسنامه شان چه شکل باشد؛ به کجا اعتراض کنند و موسسین چه کسانی می توانند باشند و استعاملاشان چطوری باشد و قرار است اینها را در قانون بیاوریم و امورش را به وزارت کشور بسپاریم.