نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعداد حقوقدانان معرفی شده از سوی دستگاه قضا به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان موافقت کردند.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- سه شنبه- و در جریان بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد رفع ابهام در ماده یک این طرح گفت: در ماده یک آمده است که رییس قوه قضاییه حقوقدانان شورای نگهبان به تعدادی که مجلس از بین آنان انتخاب داشته باشد به مجلس معرفی می کند این عبارت ابهام دارد و می‌تواند یک نفر اضافه بر تعداد یا دو برابر باشد، این باید مشخص باشد تا مشکلاتی که در انتخاب اخیر داشتیم پیش نیاید. پیشنهاد این است به تعداد حدقل دو برابر افراد مورد نیاز جایگرین شود و این با تفسیر شورای نگهان منافات ندارد.
وی اضافه کرد: تفسیری است که آیت الله شاهرودی از شورای نگبهان کرده است، شورای نگهبان گفته که اختیار معرفی با قوه قضاییه است و مجلس از میان تعداد معرفی شده انتخاب می‌کند این نیاز به توضیح ندارد و ما باید از میان معرفی شدگان انتخاب کنیم و «به تعداد بیش از افراد مورد نیاز» شامل دو برابر هم می‌شود. بنابراین می خواهیم حداقل دو برابر افراد مورد نیاز جایگزین شود تا این ابهام رفع شود و هییج منافاتی با اصل ۹۱ قانون اساسی ندارد و این اصل ترکیب شورای نگهبان را مشخص کرده و به این اصلاح و موضوع مورد بحث ما ربط ندارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- دوشنبه- همچنین ماده یک طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.
با موافقت نمایندگان یک ماده مشتمل بر دو بند به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌شرح زیر الحاق شد.
در راستای اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه حقوقدانان شورای نگهبان را از میان حقوقدانان مسلمان تحصیلکرده در رشته های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی حداقل دو برابر افراد، به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند.
بنابر تبصره این ماده، پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی انصراف هریک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضاییه فرد یا افراد جایگزین را به صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.
طبق ماده ۲ این طرح جزء ۲ بند ز ماده ۱۱۷ قانون به بند د این ماده منتقل می‌شود؛ براساس این جزء انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان با اکثریت نسبی صورت می‌گیرد.
بنابر این تبصره این ماده همچنین در صورتی که حقوقدانان معرفی شده در مرحله اول حد نصاب رای را کسبب نکنند، در مرحله دوم اکثریت مطلق آرا نصاب رای‌گیری خواهد بود.