دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چهاردهم اردیبهشت‌ماه در گزارشی که همانروز در خبرگزاری ایرنا با عنوان «سازمان استخدامی مصوبه‌ای برای حضور کارکنان در شرایط کرونا تنظیم کند»، پیشنهاد کرده بود: سازمان اداری و استخدامی کشور متناسب با شرایط بحران فعلی قواعد جدیدی را به منظور اجرایی کردن مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر حضور یک‌سوم و دوسوم کارکنان تنظیم کند.»
در بخشی از این گزارش آمده است: «ساز وکارهای پیشنهادی این سازمان در اجرای مصوبات ستاد بعضاً با اشکالاتی همراه بوده است. برای مثال راهکار سازمان مذکور در رابطه با مصوبات ستاد پیرامون حضور یک‌سوم یا دوسوم کارکنان دولت در محل کار و دورکاری، مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به اجرای آیین‌نامه دورکاری کارکنان (کار در خانه) است که پیش از این در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است.»
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها افزود: «این اقدام در شرایطی صورت گرفته که اجرایی شدن دقیق این مصوبه در همان سال‌های اولیه تصویب، بنا به‌دلایل متعدد همچون فراهم نبودن الزامات و مقدمات آن با تردید مواجه شد و اجرای آن متوقف شد. حتی پس از کنار گذاشتن آیین‌نامه مذکور، عزم و اراده‌ای جهت اصلاح و ارتقای آیین‌نامه و یا پیش‌بینی ساز وکاری جدید برای این منظور از ناحیه دولت ملاحظه نشده است.»
این گزارش با تاکید بر اینکه «مصوبه مذکور ظرفیت لازم برای اجرایی کردن مصوبات ستاد مبنی‌بر حضور یک‌سوم و یا دوسوم کارکنان در منزل را ندارد» خاطرنشان کرد: با توجه به نامعلوم بودن زمان پایان این بیماری، ممکن است ضرورت حضور کارکنان در منزل و دورکاری آنها استمرار یابد.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور متناسب با شرایط بحران فعلی تدابیر مناسب و قواعد جدیدی را به‌منظور اجرایی کردن مصوبه ستاد مبنی‌بر حضور یک‌سوم و دوسوم کارکنان و یا سایر سناریوهای پیشنهادی تنظیم کند که ضمن حفظ کیفیت خدمت‌رسانی دولت، سلامت کارکنان نیز تضمین شود. این قواعد جدید باید ساز وکارهایی را برای دورکاری تمام‌وقت و پاره‌وقت کارکنان پیش‌بینی کند. دورکاری باید به‌صورت تناوبی و حضور یک‌روزه، دوروزه و یا سه‌روزه و... کارکنان با توجه به ویژگی‌های فعالیت باشد. همچنین بهتر است ساز وکارهایی درخصوص چگونگی پرداخت حقوق و مزایا متناسب با شرایط فعلی پیش‌بینی شود.»
در جوابیه سازمان اداری و استخدامی کشور به این گزارش، که روز دوشنبه نسخه‌ای از آن به ایرنا ارسال شده، آمده است: «صرف نظر از اینکه تمامی تصمیم‌های اتخاذ شده در ارتباط با نظام اداری در جلسات ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا، با پیشنهاد و مشارکت این سازمان بوده و همچنین به منظور محقق شدن پیشنهاد ارائه شده در پاراگراف آخر خبر در خصوص تغییر در مصوبه مربوط به دورکاری نیز قبلا توسط این سازمان تهیه، تصویب و ابلاغ شده است.»
سازمان اداری و استخدامی یادآور شد: «این سازمان از پیشنهادهای اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای استفاده در تصمیم گیری های آتی در این زمینه، استقبال می کند.»