به گزارش روز دوشنبه ایرنا ، دولت جدید مالزی پس از آن روند پرسرعتی در بازتوانی اقتصادی خود گرفت که گزارش های کارشناسان و بخش های مختلف اقتصادی داخلی و خارجی هشدارهای جدی دراین زمینه ارائه کردند.
نهادهای ذیربط دولتی در مالزی بتازگی گزارشی را از وضعیت نیروی کار این کشور منتشر کرد که چشم انداز خوبی نداشت. براساس گزارش مزبور نرخ بیکاری در سومین اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا در ماه مارس سال جاری ۳.۹ درصد افزایش یافته است که این رقم بالاترین نرخ از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون بوده و ۱۷.۱ درصد جهش نسبت به ماه مشابه سال گذشته داشته است. این درحالی است که کارشناسان اقتصادی برآورد کردند که احتمالا نرخ بیکاری درمالزی صعودی خواهد بود.
مالزی از جمله کشورهایی صادر کننده انرژی است که علاوه بر کرونا از کاهش بهای جهانی نفت نیز متحمل خسارت شده است.
همزمان با اعلام کاهش سهمیه تولید نفت از سوی کشورهای تولید و عرضه کننده نفت 'اوپک'، شرکت ملی نفت و گاز مالزی نیز اعلام کرد که این کشور درهمراهی با این سازمان میزان تولیدات روزانه نفت خود را از ۲۰ هزار به ۱۵ هزار بشکه کاهش می دهد.
مصطفی محمد ، وزیراموراقتصادی کابینه نخست وزیر محی الدین یاسین دراین زمینه گزارش داده است: دولت با آزاد سازی برخی فعالیت های اقتصادی تلاش برای احیای اقتصاد را آغاز کرده است. وزیر مالزیایی حتی احتمال داد: برآوردهای داخلی نشان می دهد که تعداد بیکاران در کشور می تواند در ماه های آینده به ۱.۸ میلیون نفر نیز افزایش یابد.
از سوی دیگر، در حالی که تازه ترین پیش بینی ها برای رشد تولید ناخالص داخلی مالزی در سال جاری بین منفی ۲ تا ۰.۵ درصد مطرح شده است، اما برخی برآوردهای اقتصادی نیز این وضعیت را بیش از این ارقام ارزیابی کرده است.
محمد فیض ناگوتا اقتصاددان آسیایی بانک مرکزی آمریکا با ارائه گزارشی به رسانه های بین المللی گزارش داد: این بانک پیش بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی مالزی با ۸ درصد کاهش چشمگیر در سال جاری روبه رو شود .طبق این گزارش، اگر این برآورد تحقق یابد ، رکود فعلی بدتر از کاهش رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی مالزی در بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۸ میلادی خواهد بود.
اقتصاددانان معتقدند که دولت مالزی درشرایط کنونی ناگزیر از حمایت های بیشتر بخش ها و نهادهای مختلف اقتصادی اعم از بخش خصوصی و دولتی از طریق تقویت بسته های محرک اقتصادی خواهد بود.
وزیر دارایی مالزی در ابتدای هفته جاری در مورد آثار شیوع کرونا بر اقتصاد این کشور گفت: مطمئن نیستم که چه زمانی می‌توانیم به واکسن کووید-۱۹ دست یابیم اما با کمک مردم، دولت و همه کسانی که دست اندر کار هستند، می‌توانیم به مدیریت اوضاع و احیای اقتصاد کمک کنیم.
وی افزود: رکود اقتصادی بر درآمد مردم تاثیر گذاشته و کشور روزانه ۲. ۴ میلیارد رینگیت (حدود ۵۶۰ میلیون دلار) از دست می‌دهد.
محی الدین یاسین، نخست وزیر مالزی نیز با صدور بیانیه ای جداگانه ای اعلام کرد تا ۱۰۰ میلیارد رینگیت (۲۳ میلیارد دلار) در اختیار بانک ها قرار می دهد تا از خسارت های ناشی از کرونا در سطح ملی بکاهند.
تحلیلگران این اقدام دولت مالزی را بهترین کمک دولت به مصرف کنندگان و مشوق شرکت های تجاری کوچک برای رهایی از فشارهای مالی ناشی از کرونا می دانند.
این درحالی است که نخست وزیر مالزی ضمن آنکه پیشتر یک بسته اقتصادی و مالی را برای رهایی از این بحران بهداشتی تخصیص داده بود، بار دیگر به وزیر دارایی کابینه خود دستور داده تا طرحی را برای تزریق دومین بسته اقتصادی به جامعه برنامه ریزی کند.
بانک مرکزی مالزی نیز اواخر ماه گذشته گزارش داد ضعف اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا در کشورهای واردکننده از مالزی می تواند صادرات سال جاری میلادی (۲۰۲۰) کشور را تا ۸.۷٪ کاهش دهد.
بانک نگارا (مرکزی) مالزی با صدور بیانیه ای پیش بینی کرده بود که همه گیری کرونا در جهان می تواند رشد اقتصادی این کشور جنوب شرق آسیا را در سال جاری بین ۰.۵ تا ۲ % کاهش دهد، در این صورت مالزی شاهد بدترین عملکرد اقتصادی در طول بیش از یک دهه اخیر خواهد بود.
طبق گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی مالزی به عنوان سومین اقتصاد بزرگ آسیای جنوب شرقی آخرین بار به دلیل بحران مالی سال ۲۰۰۹ به زیر صفر رسید. نرخ رشد این کشور در سال گذشته میلادی نیز ۴.۳ درصد بود.
دولت مالزی تاکنون از یک بسته مشوق اقتصادی ضد کرونایی ۲۶۰ میلیارد رینگیتی(۶۰.۳ میلیارد دلار) رونمایی کرده است که متخصصان می گویند این بسته بیش از حد متکی به اقدامات غیرمالی بود و هنوز نیاز به تزریق کمک های مالی بیشتری است.
طبق گزارش های رسانه ای، برخی از کارفرمایان مالزیایی متضرر از کرونا که بنگاههای تولیدی یا اقتصادی آنها در ایام قرنطینه در این کشور تعطیل بودند، اعلام کردند که طبق این بسته برای دستمزد هر نیروی انسانی یک هزار و 200 رینگیت کمک دریافت کرده اند اما این میزان صرفا یک سوم از حقوق کارکنان را نسبت به قبل از شیوع کرونا پوشش داده است.
شرکت ملی نفت مالزی" پتروناس"نیز برای کمک به شرایط بحران زده کنونی وارد میدان شده و اعلام کرده است که قصد افزایش سود سهام به میزان ۱۰ میلیارد رینگیت (۲.۳ میلیارد دلار) را دارد. این شرکت پیشتراعلام کرده بود که در سال جاری ۲۴ میلیارد رینگیت سود پرداخت خواهد کرد. افزایش میزان پرداخت سود سهام شرکت نفت مالزی به دولت محی الدین یاسین نخست وزیر این کشور کمک خواهد کرد تا بسته مشوق مالی ۲۶۰ میلیارد رینگیتی با هدف تقویت و حمایت از اقتصاد مالزی در بحبوحه مبارزه با شیوع جهانی ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت را تامین اعتبار کند.
براساس این برآوردها حتی با وجود این بسته مشوق مالی ، بانک مرکزی مالزی انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری حدود نیم درصد رشد کند و به عبارت دیگربه میزان حدود ۲ درصد کوچک شود که این بدترین عملکرد اقتصادی در مدت بیش از یک دهه خواهد بود. دستیابی به رشد ۴.۳ درصدی برای اقتصاد مالزی مشابه سال گذشته اکنون برای این کشور رویایی شیرین اما دوردست به نظر می رسد.