تهران-ایرنا- معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: چنانچه ۸۱ درصد بودجه مصوب سال ۹۹ به دانشگاه‌ها پرداخت شود، این مبلغ صرفاً به پرداخت حقوق و مزایا تعلق می‌گیرد.

به گزارش روز دوشنبه وزارت علوم، محمدتقی نظرپور در نشست مجازی با معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری تاکید کرد: مسوولیت اجتماعی دانشگاه‌ها در توسعه کشور، همه جانبه است و تمام ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در برمی گیرد؛ بنابراین توجه به درآمدزایی در آموزش عالی باید به گونه‌ای باشد که از توجه به سایر وجوه غفلت نشود.

وی با بیان این که در اکثر دانشگاه‌های برتر جهان، کماکان بخش عمده‌ای از هزینه‌های دانشگاهی به طرق مختلف، از بودجه‌های دولتی تأمین می‌شود، اظهار داشت: نباید انتظار داشت راهکارهای پیشنهادی با روندی که باید در بلندمدت طی شود به سمتی جهت‌گیری شود که دانشگاه‌ها را به طور کلی از بودجه‌های دولتی مستغنی سازد.

معاون وزیر علوم یادآور شد: بررسی هفت دانشگاه برتر جهان نشان می دهد که تامین اعتبار دانشگاه‌های فوق از محل درآمد عمومی دولت‌ها از حدود ۳۰ درصد تا ۷۳ درصد متغیر است و پژوهش نقش مهمی در کسب درآمد اختصاصی بعضی از دانشگاه‌ها دارد.

نظرپور با بیان اینکه شهریه دانشجویی به عنوان یک منبع تامین مالی در بسیاری از دانشگاه‌های جهان مورد توجه است، گفت: در کشورهای کره جنوبی و ژاپن که در عرصه علم و فناوری جزو دانشگاه‌های مطرح جهان هستند به ترتیب شهریه ۶۷.۵ درصد و ۶۵.۸ درصد از کل بودجه دانشگاه را تشکیل می‌دهد، در حالی که این رقم در انگلیس۲۰ درصد است.

وی در خصوص اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های کشور در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در قالب برنامه ششم توسعه تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است که این اعتبارات در همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به یک نسبت مساوی نیست و معمولاً دانشگاه‌های بزرگ سهم بیشتری از این اعتبارات را دریافت می‌کنند. مثلاً در سال ۱۳۹۶ سهم دانشگاه‌های بزرگ از بودجه دولتی ۶۹ درصد، در دانشگاه‌های معین استان‌ها ۸۸ درصد و در سایر دانشگاه‌ها ۹۰ درصد بود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم افزود: این سهم در سال ۱۳۹۹، به ترتیب ۷۴ درصد، ۹۰ درصد و ۹۲ درصد است که نشان دهنده وابستگی فراوان دانشگاه‌ها به بودجه عمومی دولت است و هر چه دانشگاه از قدمت کمتری برخوردار باشد، درصد این وابستگی بیشتر است.

نظرپور گفت: در طول اجرای برنامه ششم توسعه، میزان منابع عمومی از کل اعتبار در دانشگاه‌های بزرگ ۷۲ درصد، در دانشگاه‌های معین استان‌ها ۸۹ درصد و در سایر دانشگاه‌ها ۹۲ درصد بود؛ همچنین میزان میانگین درآمد اختصاصی از کل اعتبار در طول چهار سال برنامه ششم توسعه به ترتیب ۲۸ درصد، ۱۱ درصد و ۸ درصد است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود به سهم حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از محل اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و یادآور شد: بر این اساس دانشگاه‌های بزرگ ۶۵ درصد، دانشگاه‌های معین ۶۶ درصد و سایر دانشگاه‌ها ۶۹ درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در این سال با عنوان حقوق و مزایا به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند.

نظرپور با یادآوری برخی چالش‌های مالی در حوزه آموزش عالی گفت: شرایط تحریم اقتصادی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، عدم تخصیص به موقع منابع مالی مصوب سالیانه بخش عمومی دولت، تعارض قوانین و بخشنامه‌های جدید دولتی با آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، عدم بازنگری در برنامه‌های توسعه بلند مدت آموزش عالی و عدم تحقق کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را می‌توان به عنوان موارد عمده چالش‌های مالی در حوزه آموزش عالی برشمرد.

وی درخصوص تنوع بخشی به تامین منابع مالی دانشگاه‌ها اظهار داشت: دانشگاه‌ها می‌توانند از محل‌هایی همچون بنیاد حامیان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، معافیت‌ها و حمایت‌های تسهیلاتی، استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان مقیم خارج، استفاده از خدمات شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها برای برقراری و تسهیل ارتباط میان بدنه اجرایی و اقتصادی با بدنه علمی و تحقیقاتی و استقرار دولت الکترونیک برای کاهش هزینه‌ها، به عنوان منابع تامین مالی دانشگاه‌ها و کاهش هزینه‌ها استفاده کنند.