فراز و نشیب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره لزوم خصوصی‌سازی در یک دهه اخیر بحث‌های زیادی را در جامعه پیش کشیده است؛ شیوه‌های واگذاری اموال دولت در قالب مزایده که در دهه ۸۰ به صورت امتحانی به کار گرفته شد، با واکنش منفی رسانه‌ها روبرو شد و این شبهه را ایجاد کرد که با عدم رعایت عدالت در توزیع فرصت سهیم شدن مردم در این اموال، عملا شرکت‌های دولتی به ثروتمندان سپرده شده است.
نتایج آتی این روش واگذاری نیز در عملکرد شرکت‌ها به نمایش درآمد که به گفته کارشناسان رضایت‌بخش نبودند با این حال به نظر می‌رسد که بالاخره شیوه‌ای از واگذاری اموال دولتی در قالب صندوق‌های مالی قابل معامله به دست آمده که برای کل جامعه عادلانه‌تر و رضایت‌بخش‌تر است.
«حمید میرمعینی» کارشناس بازار سرمایه امروز (سه‌شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا بر عدم موفقیت واگذاری اموال دولتی به شیوه‌های گذشته تاکید کرد و گفت: در کنار اهمیت موئلفه‌هایی مانند شرایط سیاسی، اوضاع اقتصادی و ظرفیت بازارها در تصمیمات پیشین واگذاری‌ها، صلاحیت و اهلیت خریداران هم در موفقیت و شکست واگذاری‌ها مهم بوده است که در مجموع می‌توان گفت تجربه واگذاری‌هایی که تاکنون انجام شده چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.
میرمعینی ادامه داد: اینکه دولت تصمیم گرفته است از روش‌های نوینی برای واگذاری اموال استفاده کند، نویدبخش است و انتظار می‌رود که مردم از طریق مشارکت در خرید سهام صندوق سرمایه‌گذاری مالی یکم و نیز از طریق سهام عدالت بتوانند از سهم بیشتری از منافع شرکت‌های بزرگ قابل واگذاری بهره‌مند شوند و همچنین کشور به موضوع عدالت اقتصادی نزدیک‌تر شود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در واقع، مشارکت مردم در این واگذاری‌ها و استفاده آنها از انتفاعی که شرکت‌های واگذارشده به زیرساخت‌های کشور می‌رسانند، باعث می‌شود که به بحث عدالت اقتصادی نزدیک‌تر شویم.
میرمعینی خاطرنشان کرد: همانطور که در اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری یکم آمده است، دولت باید از سال ۱۴۰۰ حق رای را به مدیریت خود صندوق‌ها واگذار کند تا صندوق‌ها با بکارگیری مدیریتی حرفه‌ای بتوانند در بهبود شرکت‌های سرمایه‌پذیر داخل صندوق اثرگذار باشند.
این کارشناس بازار سرمایه در دفاع از تصمیم دولت مبنی بر اجتناب از واگذاری مدیریت شرکت‌ها همگام با واگذاری مالکیت خود گفت: واگذاری مدیریت شرکت‌های بزرگ از برخی شرایط خاص برخوردار است که باید رعایت شود، مدیریت شرکت‌ها باید به افرادی واگذار شود که صلاحیت و اهلیت آنها اثبات شده باشد.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت اگر مدیریت‌های حرفه‌ای در صندوق‌های سرمایه‌گذاری شکل بگیرد، همین مدیران می‌توانند مشارکت مناسبی در مدیریت اموال واگذارشده داشته باشند.
میرمعینی معتقد است که دولت با انتخاب قالبETF، شکل درستی از واگذاری را انتخاب کرده است و در صورت موفقیت صندوق سرمایه‌گذاری یکم در جلب سرمایه‌های مردمی، احتمالا شاهد واگذاری‌های بعدی اموال دولتی به صورت ETF نیز خواهیم بود.