به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی حزب الله، شیخ نعیم قاسم درباره فراهم شدن یک طرح اصلاحات مالی و اقتصادی با اعلام این مطلب افزود که این طرح گذرگاهی ضروری برای شروع اقدامات عملی برای اصلاحات است و این طرح نقشه راه برای یک اقتصاد مبتنی بر تولید و تحریک کننده چرخه کار و فعالیت خواهد بود.
معاون حزب الله لبنان تصریح کرد، زمانی که دولت در فکر ارایه طرحی با طرف های بین المللی است، این مهم است که گام های اجرایی نیز در داخل از طریق کابینه یا پیش نویس قوانینی که در مجلس نمایندگان به مناقشه گذاشته می شود در پیش گرفته شود بخصوص اقداماتی که شهروندان شاهد تغییرات ملموس شوند از جمله تلاش وزارت اقتصاد و دارایی برای مبارزه با گرانی ها.
وی همچنین تاکید کرد که تعیین نمایندگان و کمیته نظارت بر بانک‌ها و بازارهای مالی و کمیساریای دولت، پرکردن مناصب خالی در ادارات با افراد مناسب و تسریع در انجام سازو کار ضرورت داشته و این مناصب نقش مهمی در اجرای پروژه‌های دولت دارند.
معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان افزود که مسئله مبارزه با فساد اولین اولویت مسیر کار دولت است و با همراهی دستگاه قضا که مسئولیت اصلی آن بازگرداندن حقوق دولت و ملت و اموال غارت شده است، صورت می‌پذیرد.
شیخ نعیم قاسم تصریح کرد که دولت و مردم این کشور در مواجهه با کرونا موفق عمل کردند به طوری که لبنان در میان کشورهای دیگر در رتبه 100 ام از نظر شیوع ویروس کرونا قرار دارد و اگر پیگیری ها مستمر و مطلوب دولت و نخست وزیری و دو وزارتخانه بهداشت و درمان و وزارت کشور نبود، این موفقیت به دست نمی آمد.
وی افزود که اما در روزهای اخیر شاهد برخی از نارضایتی های مردمی هستیم که می تواند کل کشور را تحت الشعاع قرار دهد همه باید مسئولیت این امر را بر عهده بگیرند ، چرا که مواجه با کرونا یک مسئولیت ملی است.
برنامه مهم دولت لبنان برای اصلاحات اقتصادی شامل حل بحران بدهی های ارزی، پایین آمدن میزان بیکاری، تقویت ارزش پول ملی و سیستم بانکی و مشکلات دیگر اقتصادی است که عارض این کشور شده است.
حسان دیاب نخست وزیر لبنان این برنامه را نقطه عطفی در تاریخ کشورش دانسته و از همه لبنانی ها به ویژه مهاجران که توان ارسال ارز را دارند، خواسته است در اجرای آن مشارکت جدی داشته و دولت را برای تحقق کامل آن همراهی کنند زیرا این موضوع می تواند آغازی برای پایان بحران و ایجاد چشم اندازی مثبت برای سال های پیش روی لبنان باشد.
این مقام ارشد لبنانی تلاش برای بازگشت میلیاردها دلار سرمایه های مردمی و بانکی را که طی ماه های گذشته به خارج از این کشور انتقال یافته از دیگر ویژگی های برنامه اصلاحات اقتصادی لبنان برشمرده و گفته است در این برنامه طرحی گسترده برای کنترل و جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا خواهد شد و در مجموع اجرای این برنامه موجب بازگشت و مثبت شدن رشد اقتصادی در چند سال آینده خواهد شد.
اصلاح سیستم خدمات برق رسانی و بالابردن میزان بهره وری و ایجاد رقابت در صنایع و خدمات تولیدی و مهندسی و حمایت از سپرده های مردمی در بانک از دیگر ویژگی های برنامه اصلاحات اقتصادی لبنان است که توسط نخست وزیر این کشور اعلام شده است.
لبنان در پی یک دوره آرامش در دو ماه گذشته در هفته های اخیر به دنبال گرانی برخی کالا و کاهش ارزش لیره واحد پول این کشور شاهد اعتراضات مردمی است.