نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- سه شنبه- با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صبح امروز گزارش تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق را قرائت کرد.
سید حسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون متبوع در مورد تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف را قرائت کرد.
وی پدیده قاچاق کالا و ارز یکی از مظاهر فساد اقتصادی عنوان کرد که عرصه تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد و گفت: باید واکاوی ابعاد قانونی، اجرایی، عملیاتی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره قاچاق مد نظر باشد تا بتوان بر اساس آن اقدام کرد، شناخت مجموعه این مولفه ها باعث می‌شود ساز و کار پیشگیری قاچاق تبیین شده و مبارزه با آن طراحی و اجرا شود.
بیش از ۹۵ درصد قاچاق از مبادی رسمی انجام می‌شود
در این گزارش آمده است که با وجود اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد کاهش میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، هیات تحقیق و تفحص بر اساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، با وجود آنکه آمار اعلام شده در سال ۹۵ نزدیک به ۱۲.۵ و در سال ۹۶ نزدیک ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است.
بنابر گزارش تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق؛ هیات تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که با وجود اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی انجام می شود.
بر اساس این گزارش شیوه های اصلی قاچاق ارز شناسایی شده است؛ نزدیک ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا می‌کند، حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز نزدیک به چهار درصد است.
وزارت کشور لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را به مجلس ارائه کند
در گزارش تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق آمده است: عدم ساماندهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی از دیگر نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. باید لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی توسط وزارت کشور نهایی و به مجلس ارائه شود و مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی منتقل شود.
بر اساس این گزارش، تداوم حمایت از کالای قاچاق از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. به این منظور باید بیمه نامه برای ناوگان‌هایی که اسناد حمل آنها ثبت نشده، صادر نشود و بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه خودداری کند. همچنین جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده‌اند از اقداماتی است که زمینه کاهش قاچاق را فراهم می کند.
باید چهارچوب تعریف شده برای مداخلات ارزش تعیین شود
کمیسیون اقتصادی عدم ساماندهی مداخله ارزی بانک مرکزی را از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق ارز عنوان کرد و افزود: تاکنون مداخله ارزی بانک مرکزی ساماندهی نشده و این مداخله در مواردی نه تنها بازار ارز را مدیریت نکرده بلکه آن را برهم زده است، باید چارچوبی تعریف شده جهت مداخلات ارزی بانک‌ها تعیین شود.
تعدد کارت‌های بازرگانی شناسایی قاچاقچیان اصلی را دشوار کرده است
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق؛ عدم ساماندهی احراز شرایط و صدور کارت بازرگانی از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق کالا است، وجود موارد متعددی از کارت‌های بازرگانی که فرد وارد کننده فاقد شرایط اولیه صدور بوده، شناسایی قاچاقچیان اصلی را دشوار کرده است؛ از یک سو اتاق بازرگانی و از دیگر سو وزارت صنعت در آن نقش دارند، هر چند اتاق بازرگانی به دلیل آنکه متکفل احراز شرایط اولیه است، وظیفه سنگین‌تری بر دوش دارد.
بنابر جمع بندی ارائه شده در این گزارش؛ یکی از ابزارهایی که قانونگذار جهت مقابله با موارد استنکاف از اجرای قانون و پیشگیری از موارد احتمالی در نظر گرفته ، اعلام جرم علیه خاطی است که این امر در قانون مجازات اسلامی منعکس شده است.
در ادامه این جمع بندی آمده است: مواردی از عدم انجام تکالیف مربوط به اجرای قوانین در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون دلیل قانونی بوده است و مسئولان دستگاه‌های مربوطه بدون دلیل قانونی از انجام تکالیف خودداری کرده‌اند. در گزارش نهایی این موارد جهت اعلام به مرجع قضائی به منظور شروع به تعقیب (بر اساس بند ث ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری) و همچنین ارجاع به کمیسیون اصل نود در راستای اعلام جرم به مراجع صالح قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت احصا شده است.
پایگاه محکومان قاچاق راه اندازی شود
بر اساس این گزارش؛ در حوزه مبارزه با قاچاق نیز مشکلات متعددی وجود دارد که تکمیل نشدن سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق از آن جمله است؛ سازمان گمرک با وجود زیرساخت‌های لازم، به دنبال تبادل اطلاعات نیست، پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز که از وظایف قوه قضائیه با همکاری سازمان تعزیرات است، یکی از زیرساخت‌های ضروری برای مبارزه با قاچاق است که این پایگاه نیز به دلیل بی توجهی سازمان تعزیرات راه اندازی نشده است.
بنابر این گزارش؛ اختصاص نیافتن شعب ویژه برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و عدم رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها و وصول نشدن جزای نقدی در پرونده‌های قاچاق کالا از مهمترین موانع حوزه رسیدگی به پرونده‌های مهم و کلان قاچاق و اجرای احکام آن است.
در این گزارش آمده است: یکی از تکالیف قانونگذار برای دو نهاد رسیدگی کننده به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، رسیدگی ظرف یک ماه به این پرونده‌ها است که این تکلیف اغلب در پرونده‌های مهم و کلان انجام نمی‌شود؛ کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها در برخی از موارد به ویژه در پرونده‌های مهم و کلان رضایت‌بخش نیست.
بنابر این گزارش؛ در مجموع ۲۲۳ تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده که ۶۲ تکلیف انجام شده، ۱۴۴ تکلیف یا انجام نشده یا ناقص اجرا شده است، همچنین ۱۷ تکلیف به دلایلی همچون ناقص بودن همکاری برخی دستگاه‌ها یا تعارض داده‌های واصله به هیات، وضعیت اجرا یا عدم اجرای آن احراز نشده است، بنابراین از ۲۲۳ تکلیف احصا شده تنها ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۶۱ تکلیف را بلا تکلیف است.
خوب‌ها و بدهای دستگاه‌ها در مقابله با قاچاق
بنابر گزارش کمیسیون اقتصادی در باره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق؛ «اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت» به عنوان ۱۲ دستگاه با عملکرد ضعیف در حوزه مبارزه با قاچاق هستند که وزارت ارتباطات عملکرد مطلوب‌تری نسبت به سایر وزارتخانه‌ها داشته است.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی این گزارش را برای ارجاع به قوه قضاییه به رای نمایندگان گذاشت که در نهایت با موافقت مجلس به دستگاه قضا ارجاع شد.