نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز –سه شنبه- لایحه حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
ماده یک این لایحه به این ترتیب اصلاح شد که ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند، صرفا در خصوص بندهای یک، ۲ و ۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ حق به کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود را دارند.
بنابراین مصوبه؛ ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق الذکر می‌باشند. دستگاه اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.
همچنین با موافقت نمایندگان شماره تبصره این ماده به تبصره ۲ تغییر یافت و یک تبصره به عنوان تبصره یک به آن الحاق شد.
براساس تبصره یک این ماده؛ به کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.
بنابر تبصره ۲ این ماده؛ دادسراها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
نمایندگان در جلسه امروز تبصره ۲ ماده ۲ این لایحه را حذف کردند؛ بر اساس این تبصره سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف بود هزینه های درمانی نیروهای مردمی که به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور همکاری می کنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن ها را جبران کند.