جلسات علنی مجلس شورای اسلامی این هفته نیز در سه روز برگزار شد و نمایندگان در یک هفته مانده به پایان دوره دهم، علاوه بر طرح اولویت و فوریت برای برخی طرحها؛ لوایح و طرح‌های عادی اعم از دستور عادی، اعاده شده از شورای نگهبان و همچنین ارجاعی صحن به کمیسیون‌های تخصصی را با سرعت بالایی نسبت به ماه‌ها و هفته‌های پیش بررسی و تصویب کردند.
این روند البته موافقان و مخالفانی داشت؛ منتقدان معتقدند که بررسی و تصویب دستورات باقی مانده را باید برای تعمق و بررسی مجلس یازدهم واگذار کرد. در مقابل برخی نمایندگان اعتقاد دارند که باید در این روزها و هفته‌های باقی مانده، تکلیف موضوعات و دستورات هفتگی مشخص شود. در هر صورت تعیین تکلیف نهایی طرحها و لوایح به تایید و رد شورای نگهبان وابسته است و در صورت اعاده به مجلس، بررسی دوباره آنها با توجه به پایان عمر دوره دهم به مجلس یازدهم موکول می‌شود.
تصمیم مجلس برای حقوقدانان شورای نگهبان؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را تصویب کردند و روز دوشنبه جزئیات این طرح را بررسی و تصویب کردند.
بر این اساس حقوقدانان شورای نگهبان که از سوی رییس قوه قضاییه برای انتخاب به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند به دو برابر افزایش یافت؛ همچنین نمایندگان با توجه به اینکه برخی حقوقدانان در روز انتخاب خود در مجلس از عضویت در شورا انصراف می‌دهند و همین امیر، موضع انتخاب را تحت تاثیر قرار می‌دهد مقرر کردند که پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی انصراف هریک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضاییه فرد یا افراد جایگزین را به صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این استدلال که عملکرد مقاماتی همچون رییس و هیات رییسه مجلس و همچنین حقوقدانان شورای نگهبان منتخب مجلس تحت نظارت مجلس باشد، تداوم فعالیت حقوقدانان شورای نگهبان را مشروط کردند. به این صورت که چنانچه اعضای حقوقدان شورای نگهبان به عنوان منتخبان مجلس در طول تصدی مسئولیت، فاقد شرایط قانونی برای ادامه کار در منصب خود شوند، ادامه مسئولیت آنان با اعتراض ۲۵ تن از نمایندگان مجلس در هیاتی خاص رسیدگی می‌شود.
مخالفت مجلس با تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که از شورای نگهبان اعاده شده بود، مخالفت و آن را از دستور کار مجلس خارج کردند.
انتصاب حسین مدرسی خیاباتی به عنوان سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت و برکناری رضا رحمانی طی این هفته حاشیه هایی را ایجاد کرد. رحمانی پس از برکناری در نامه ای نوشت که دفتر رییس جمهوری از وی خواسته برای رای نمایندگان به تشکیل وزارت بازرگانی با نماینده ها بویژه نمایندههای آذری زبان لابی کند آما دفتر رییس جمهوری در پاسخی که به وی داد روایت دیگری از این موضوع ارائه کرد مبنی بر اینکه اولا به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد - در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رییس‌جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
این برکناری در میان نمایندگان و منتخبان مجلس و نیز فضای مجازی با واکنشهای یمواجه شد اغلب راه یافتگان مجلس یازدهم از اقدام رییس جمهوری انتقاد می کردند در مقابل موافقان اقدام رییس جمهوری بر لزوم همراهی و هماهنگی وزرا در تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت تاکید می کردند.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود؛ در دستور کار قرار داد و مواد آن را تصویب کرد. تعیین جریمه برای خروج ارز از کشور از مواد مصوب این لایحه است؛ نمایندگان جریمه نقدی ارز ورودی را یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز را دو تا چهار برابر بهای ریالی تعیین کردند.
همچنین با موافقت نمایندگان عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
ممنوعیت حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی را با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صـلاح، تعیین مجازات برای واردات یا صــادرات دارو، مکمل هــا، ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی و قطعات آنها، مــواد و فـرآورده‌هـای خـوراکی، آشـامیدنی، آرایشـی و را بـدون انجـام تشریفات قانونی، ممنوعیت معامله با کارت های بازرگانی و تعیین مجازات برای متخلفان، تعیین سازوکار رسیدگی به کالا و ارز قاچاق کشف شده، و همچنین مشخص کردن مراجع رسیدگی به این جرایم؛ مشخص کردن ضابطان قضائی خاص مبارزه با قاچاق در سازمان بنادر و دریانوردی، تعیین مجازات برای حاملان دریایی کالاهای قاچاق و ممنوعه، مشخص کردن فرآیند و سازوکار امحا کالاهای فاسد، مبتذل و مستهجن؛ تعیین نحوه ارزش‌گذاری کالاهای قاچاق؛ نحوه مزایده و صادارت آنها و همچنین نحوه ضبط و حقوق دستگاه‌های کاشف از اموال قاچاق مکشوفه از مهمترین محورهای این لایحه است که با موافقت نمایندگان تصویب شد.
تخلفات صنعت خودرو روی میز نمایندگان؛
این هفته بالاخره کمیسیون اصل نودم قانون اساسی خود در مورد بررسی اجمالی مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو اعم از تولید و واردات و طرز کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های خودروساز داخلی را به نمایندگان و البته ارائه کرد.
بر اساس این گزارش نگاه‌های غیر کارشناسی و کوتاه مدت باعث شده در حال حاضر این صنعت استراتژیک با مشکلات جدی مواجه شود و خودروهای ساخته شده در درجات مختلف ایمنی، تنوع و کیفیت و قیمت از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و رضایت مشتریان داخلی را تامین نکرده باشد.
در این گزارش پیشفروش‌های سبدی خودروسازان بیش از مجوزهای صادر شده، از تخلفات خوردوسازان عنوان شده است. همچنین برخی سیاست‌های وزارت صمت، وجود نقدینگی سرگردان، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، تحریم‌ها، ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی در پیش فروش‌ها، تصدی‌گری دولت، افزایش قیمت مواد مصرفی، عدم توانایی خودروسازان در تأمین نیاز مشتریان، عدم پیش‌بینی‌های لازم وزارت صمت در تعدیل قیمت‌ها، انحصارگری تولید خودرو و بالا نگه داشتن هزینه‌های گمرکی از عوامل افزایش قیمت خودرو عنوان شد.
ارجاع تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق به دستگاه قضا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
بر اساس این گزارش با وجود اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد کاهش میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، هیات تحقیق و تفحص بر اساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است.
طبق این گزارش میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، با وجود آنکه آمار اعلام شده در سال ۹۵ نزدیک به ۱۲.۵ و در سال ۹۶ نزدیک ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است.
در گزارش کمیسیون اقتصادی؛ عدم ساماندهی مداخله ارزی بانک مرکزی را از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق ارز؛ عدم ساماندهی احراز شرایط و صدور کارت بازرگانی از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق کالا از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق عنوان شده است.
کمیسیون اقتصادی در این گزارش ضمن احصا دستگاه های ذی ربط در مقابله با قاچاق از جمله «اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت» به عنوان ۱۲ دستگاه با عملکرد ضعیف در حوزه مبارزه با قاچاق تصریح کرد که که وزارت ارتباطات عملکرد مطلوب‌تری نسبت به سایر وزارتخانه‌ها داشته است.
درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه های ورزشی
این هفته همچنین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی قرائت شد.
بنابر این گزارش؛ واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس (به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و ورزشی کشور)، تنها بخشی از این مسئله مهم و لازم است. سایر ابعاد مربوط در قالب «نظام ورزش حرفه‌ای کشور و یا نظام باشگاه‌داری کشور» باید به تصویب نهاد قانونگذاری کشور برسد. با این وجود، این نیز به سرانجام نخواهد رسید مگر آنکه دولت یک گام برداشته و به واگذاری باشگاه‌ها اقدام کند و در گامی دیگر، قانونگذار نسبت به تسهیل شرایط و بسترسازی فعالیت اقتصادی باشگاه‌ها و نظام باشگاه‌داری ورزش حرفه‌ای کشور اقدام کند.
طبق گزارش این کمیسیون در صورت اصرار قانونگذار مبنی‌بر واگذاری دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی دو پیشنهاد مطرح است؛ نخست عبارت «و باقی سهام به‌صورت خرد» از حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شود و این یعنی اینکه درحال حاضر نیمی از سهام دو باشگاه از طریق فرابورس به‌صورت بلوکی عرضه شود.
دیگر آنکه در مقطع کنونی و با اقتضائات و موانع موجود «واگذاری ۸۰ درصد از سهام برند دو باشگاه (دارایی‌های نامشهود) از طریق فرابورس (بازار دارایی فکری) به شرکت‌های سهامی عام دارای حداقل ده هزار سهام‌دار به‌صورت بلوکی و باقی سهام به‌صورت خرد به هواداران (در قالب شرکت تعاونی سهامی عام) عرضه شود.
تصویب دو فوریت طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه دو فوریت طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی را تصویب کردند، این طرح که مجتبی ذوالنور رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طراح آن است، ۱۴ ماده دارد و برخی تکالیف و وظایف را برای دولت، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و برخی دستگاه های ذی ربط مقرر می‌کند.
ممنوعیت استفاده از پرچم، نماد و نشانه‌های رژیم صهیونیستی به منظور فعالیت تبلیغی به نفع آن رژیم، همچنین ممنوعیت مساعدت مالی مستقیم و غیرمستقیم توسط اتباع ایرانی به رژیم اشغالگر صهیونیستی از محورهای این طرح است.
بر اساس این طرح دولت موظف است کلیه مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی رژیم صهیونیستی که سهام آن متعلق به اتباع این رژیم یا شرکت‌های ثبت شده در سرزمین‌های اشغالی است را تحریم کند
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از موانع جهش تولید
محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش جهش تولید در جلسه علنی روز سه شنبه گفت: برای رسیدن به وضع مطلوب باید راهبرد توسعه صنعتی و توسعه تولید تهیه شود. موضوع دیگر بهبود محیط کسب و کار است و هر عاملی که منجر به انحراف از این دو حرکت می‌شود به معنای رانت، پول پاشی و تنفس مصنوعی دادن به تولید نباید انجام شود.
توسعه صنعتی و انتخاب پیشران ها، شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسب و کارها، سهولت مجوزهای کسب و کار، تامین امنیت سرمایه گذاری و کاهش هزینه های مبادله ارتقای تامین نظام مالی تولید و ثبات و پیش بینی پذیری دیگر بازارها از اقداماتی است که در گزارش مرکز پژوهش ها به عنوان راهکارهای جهش تولید عنوان شده است.
طرح ها و لوایحی که جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص لایحه اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری؛ طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی؛ لایحه تجارت؛ لایحه حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی و ایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از طرحها و لوایحی است که در جلسات علنی این هفته مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان تصویب شدند.
اتفاق مهم دیگری که این هفته رخ داد در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود. نمایندگان همواره تلاش میکنند با دعوت از وزیران به جلسات علنی و کمیسیون‌ها و با طرح سوالات متعدد وظیفه نظارتی خود را اعمال کنند اما این هفته در حالی که محمد جواد ظریف به همراه معاونانش برای پاسخ به سوالات ۱۰ نفر از نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس حضوریافته بود ، سوال کننده‌ها در جلسه حضور نداشتند.
جلسه علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی در حالی تشکیل می‌شود که آخرین روزهای عمر مجلس دهم خواهد بود.