تهران-ایرنا- دولت وفاق ملی لیبی در طرابلس بیانیه مشترک ۵ کشور علیه ترکیه به دلیل دخالت نظامی در لیبی را دخالت آشکار در امور این کشور و تحریف حقایق دانست.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری عربی ۲۱، دولت وفاق در بیانیه ای افزود که بیانیه پنج کشور  مصر، امارات، فرانسه، یونان و قبرس و دخالت آنها در تفاهمنامه ای که میان دولت لیبی و ترکیه امضا شده تحریف حقایق و غیرقابل قبول است.

در این بیانیه آمده است که تفاهمنامه میان دو کشور در ساحل مدیترانه بر طبق تفاهمنامه و میثاق های بین المللی بوده و حقوق طرف ثالثی را ضایع نمی کند.

دولت وفاق لیبی در این بیانیه اعلام کرد که اگر کشورها اکنون ادعای زیان و خسارت دارند و صادق هستند باید با دولت لیبی که همواره آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده، همکاری یا اینکه به دیوان دادگستری بین المللی مراجعه کنند همچنان که مالطا، تونس در مساله ای مشابه این راه را در پیش گرفتند.

وزارت خارجه دولت وفاق ملی لیبی نیز اعلام کرد که کشورهایی که این بیانیه را علیه ترکیه صادر کرده اند، عضو سازمان ملل متحد هستند که این سازمان تنها دولت رسمی در لیبی را دولت وفاق ملی به ریاست فایز سراج می داند. 

مصر، امارات متحده عربی، فرانسه، یونان و قبرس در بیانیه‌ای مشترک دوشنبه شب آنچه را که دخالت نظامی ترکیه در لیبی نامیدند، محکوم کردند.

این کشورها از دولت آنکارا خواستند، اعزام جنگجویان خارجی از سوریه به لیبی را متوقف کند.

این کشورها تاکید کردند که ۲ یادداشت تفاهم امضا شده توسط ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی با حقوق بین‌الملل و تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد بر لیبی مغایرت دارد.

ترکیه و لیبی ششم آذر ماه ۹۸ و در جریان سفر "فایز السراج " رییس دولت وفاق ملی لیبی به آنکارا و دیدار با رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه دو قرارداد مهم امضا کردند.

توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و قرارداد دیگری در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف امضا شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه بامداد سه‌شنبه در واکنش به بیانیه مشترک فرانسه، مصر، یونان، امارات و قبرس در محکومیت اعزام نیروی مزدوران سوری توسط آنکارا به لیبی، این ائتلاف را ائتلاف شرارت خواند.

لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو با هدف برکناری قذافی حاکم وقت این کشور، با تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیاری رو به روست.

این کشور در نهایت به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی و جنوب نیز خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش کنترل امور را در دست گرفته است.