۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در نامه‌ای که رونوشت آن نیز در اختیار ایرنا قرار گرفت، خطاب به رییس قوه قضاییه نوشتند: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی اخیراً معاونت محترم قوه قضاییه متنی را با عنوان پیش‌نویس اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تهیه نموده و وکلا را به اظهار نظر در مورد آن فراخوانده اند؛ که مفاد و محتوای پیش‌نویس این آیین‌نامه علاوه بر اینکه اغلب رنگ و بوی تقنین و تاسیس دارد، با ماده قانونی نیز مغایر است که مستند و مستمسک تدوین آن قرار گرفته است. زیرا ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا صریحا تنها مرجع تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون (لایحه قانونی) را کانون وکلای دادگستری می‌داند.
در این نامه آمده است: همچنین برابر ماده اول لایحه، کانون وکلای دادگستری، موسسه‌ای مستقل است و مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان و شماره ۴۳۴۵۸/۳۰/۹۰ مورخ ۹۰/۰۶/۰۳ درباره اصل ۱۳۸ قانون اساسی، «قوه قضاییه نمی‌تواند برای دستگاهای خارج از این قوه آیین‌نامه وضع نماید». بنابراین اقدام معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه هم مخالف لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و هم ناقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراین نامه تاکید کردند: بدیهی است که تغییر شرایط، اصلاح برخی از مقررات مرتبط با حرفه ای شریف وکالت را ایجاد کرده است، لیکن همانگونه که حضرتعالی نیز واقفید وفق قانون اساسی امر تقنین منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و قوای دیگر شان قانونگذاری ندارند. بر همین اساس جمع زیادی از نمایندگان مجلس دهم با تعامل کانون وکلای دادگستری طرح اصلاح بعضی از قوانین راجع به وکالت را ارائه کرده‌اند که در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد.
در این نامه تصریح شده است: جا دارد معاونت محترم قوه قضاییه نیز با ملاحظه این طرح، ضمن تعامل با مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود را برای کامل‌تر شدن آن به کمیسیون ارائه کند، نه اینکه راسا بدون در نظر گرفتن جایگاه کانون وکلای دادگستری و مجلس شورای اسلامی مبادرت به قانونگذاری آنهم تحت عنوان «آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» نماید.
این نامه می افزاید: با عنایت به مراتب فوق از حضرتعالی که از ابتدای تصدی قوه قضاییه اصلاح رویه‌ها و رویکردهای قضایی را وجهه همت خود قرار داده‌اید، انتظار می‌رود مانع این بدعت خطرناک در قوه قضاییه شوید و اجازه دهید اصلاحات قانونی از مجاری مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.