«بانک شاهنشاهی ایران»، با صدور امتیازنامه ناصرالدین شاه برای بارون جولیوس دو رویتر، در ۱۱ بهمن ۱۲۶۷ (۳۰ ژانویه ۱۸۸۹) ایجاد شد و تابع تصمیمات لندن بود. شعبه اصلی‌اش در تهران بود و البته صاحب بیست‌وسه شعبه هم در شهرهای دیگر ایران در مشهد، بیرجند، زاهدان، بندرعباس، کرمان، یزد، بوشهر، شیراز، آبادان، خرمشهر، اهواز، مسجد سلیمان، اصفهان، دزفول، بروجرد، اراک، کرمانشاه، همدان، تبریز، رشت، بندر انزلی، قزوین و بابل بود که همگی تا سال ۱۳۰۹ که وظایف آن به بانک ملی محول شد، دایر بودند. با این حال، بانک تا سال ۱۳۲۷ که امتیاز شصت‌ساله رویترز پایان یافت به فعالیت ادامه داد ولی تا نهم مرداد ۱۳۳۱ با نام «بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه» به فعالیت خود ادامه داد.
ساختمان شعبه مرکزی در میدان توپخانه تهران (میدان امام خمینیِ فعلی)، هنوز هم پابرجاست که بدل به موزه و یکی از شعبات بانک تجارت شده است. بنایی که در سال ۱۳۰۸ و توسط مارکار گالستیانس، معمار ارمنیِ اهل اصفهان ساخته شده است. زیرا بنای پیشین آن، در سال ۱۳۰۶ تخریب شد تا بنای تازه جایگزینش شود.
منیژه ربیعی رودسری در کتاب «بانک و بانکداری در ایران» درباره آن نوشته است: «بانک شاهنشاهی وظایف بانک مرکزی را در ایران به عهده گرفت و مرکز امور مالی کشور شد. این بانک وجوه خزانه را در حساب خاصی نگهداری می‌کرد. مال‌الاجاره گمرکات و عواید مالیاتی را دریافت می‌کرد و هزینه‌های دولتی را به شهرستان‌ها می‌فرستاد. به دولت وام می‌داد. ضرب سکه و خرید نقره برای ضرابخانه و چاپ و نشر اسکناس نیز از وظایف این بانک بود... مدیریت این بانک در ایران را ایران‌شناسان بنام نظیر هوتم شیندلر و ژوزف رابینو برعهده داشتند.»
باید پذیرفت بانک شاهنشاهی ایران، یک بانک انگلیسی بود و حافظ منافع بریتانیا در ایران به حساب می‌آمد هرچند امور مالی در ایران را تحول بخشید که ازجمله آن، نشر اسکناس و یکنواختی ضرب سکه بود. آنها حق نشر اسکناس تا سقفِ ۸۰۰ هزار لیره انگلیسی داشتند که پشتوانه‌اش طلا و نقره مردم ایران بود.
به نوشته ربیعی رودسری، اما «پس از احداث بانک ملی، مردم توقع داشتند که امتیاز نشر اسکناس را بانک ملی برعهده گیرد. از این رو دولت با بانک شاهنشاهی وارد مذاکره شد و حق انتشار اسکناس را از بانک شاهنشاهی بازخرید کرد. شرایط بازخرید از این قرار بود: دولت ایران از حق‌الامتیاز خود (که شش درصد بود) و از داشتن حق بازرسی بانک شاهنشاهی چشم‌پوشی کند؛ مبلغ دویست‌هزار لیره انگلیسی به بانک شاهنشاهی بپردازد و در مقابل بانک شاهنشاهی از حق انحصاری نشر اسکناس در ایران صرف‌نظر کند. از آن پس مجلس حق نشر اسکناس و اصلاح قانون واحد و مقیاس پول را به بانک ملی، به مدت ده‌سال، واگذاشت. و از سال ۱۳۱۱ نشر اسکناس بر عهده بانک ملی قرار گرفت.»
در نتیجه در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۹ حق نشر اسکناس از بانک شاهنشاهی ایران سلب شد و به نوعی به مردم ایران که صاحب آن بودند، رسید. متعاقب آن، مصوبه چهار ماده‌ای تحت عنوان «قانون اجازه مبادله ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران» در مجلس هفتم شورای ملی به ریاست حسین دادگر ملقب به عدل‌الملک به تصویب رسید که آن قرارنامه را اعتبار قانونی بخشید که مرور مواد آن شاید بد نباشد:
«ماده ۱- بانک از حق صدور اسکناس که منحصراً از طرف دولت به او واگذار شده بود صرف‌نظر می‌کند. مسلم است که بانک عهده‌دار است که درتحت نظارت کمیسر عالی دولت و تا موعدی که باید بین دولت و بانک معین شود ولی نباید دیرتر از بیستم ژوئن ۱۹۳۱ (آخر خرداد ۱۳۱۰) باشد وجه کلیه اسکناسهای صادره خود را تأدیه نماید پس از انقضاء موعد مذکور بانک وجه اسکناس‌هایی را که برای تبدیل به بانک مسترد نشده باشد به دولت‌خواهد پرداخت.
ماده ۲- اوّلاً - پس از آنکه بانک تأدیه قیمت اسکناسهای صادره را در تحت نظارت کمیسر عالی دولت انجام داد دولت از حقی که دارد که به توسط کمیسر عالی‌خود نسبت به بانک اجرای تفتیش خاصی بنماید صرف‌نظر می‌کند. شغل کمیسر عالی منحل شده و مبلغی که بانک به عنوان حق مشارالیه به دولت تأدیه می‌نمود دیگر بر عهده بانک نخواهد بود.
ثانیاً - از تاریخ اعتبار یافتن این ضمیمه تأدیه حق‌الامتیاز بانک که عبارت از صدی شش عایدات خالص سالیانه بوده و بر طبق شرایط امتیاز بانک باید به‌دولت پرداخته شود از عهده بانک ساقط خواهد شد.
ثالثاً - برای جبران انصراف بانک از حق صدور اسکناس دولت در تاریخ بیستم مارس ۱۹۳۱ مبلغ دویست‌هزار لیره پول نقد در لندن به بانک تأدیه خواهد نمود.
رابعاً - دولت به بانک اجازه می‌دهد که در معاملات خود املاک غیرمنقول را به وثیقه قبول کند و حتی برای وصول طلب خود املاک وثیقه گذارده شده را ابتیاع نماید ولی این مالکیت موقتی بوده و نباید از یک سال تجاوز نماید.
ماده ۳ - هر نوع اختلافی که بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان به خوشی حل نشود به تقاضای هر یک از طرفین به حکمیت مراجعه خواهد شد. طرز حکمیت به شرح ذیل خواهد بود: هر یک از طرفین در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند حکم خود را معین خواهد نمود. طرفی که در ظرف این مدت حکم خود را معین ننمود در حکم این خواهد بود که حکم طرف مقابل را به عنوان حکم واحد قبول کرده است حکمین به‌مابه‌الاختلاف رسیدگی کرده و مکلف خواهند بود که آن را در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند رفع نمایند و در صورت عدم توافق نظر در ظرف‌مدت فوق حکمین در مدتی که از یک ماه نباید تجاوز کند برای تعیین حکم ثالثی موافقت خواهند کرد و حکم ثالث مزبور به حکمین ضمیمه شده‌محکمه حکمیت را تشکیل می‌دهند و محکمه مزبور به اکثریت آراء حکم خواهد کرد. در صورت عدم توافق نظر حکمین در مدت مذکور در فوق در باب حکم ثالث طرف مقدم از رییس مؤسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل تقاضا خواهدکرد که حکم ثالث را معین بکند و پس از تعیین او حکمیت به ترتیب مذکور در فوق واقع خواهد شد. حکم حکمین و یا محکمه حکمیت در صورت تشکیل آن که مرکب از حکم‌های ثلاثه خواهد بود قطعی و غیر قابل استیناف و تجدید نظر خواهد بود در صورتی که یکی از اشخاصی که حکم معین شده‌اند نتواند برای حکمیت حاضر شود ثانیاً به رییس مؤسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل برای تعیین عوض او مراجعه خواهد شد.
ماده ۴ - نظر به اینکه نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که امضاء آنها اعتبار قانونی و قطعی به مقررات این قرارنامه می‌دهد و اولیاء امور بانک محتاج نیستند آن را به هیچ نوع تصویب دیگری برسانند لهذا این قرارنامه پس از تصویب مجلس شورای ملی که تا پانزدهم خرداد ۱۳۰۹ انجام خواهد گرفت دارای اعتبار خواهد شد.»
همچنین چند ماه بعد، در ۲۷ بهمن ۱۳۰۹، که دیگر مجلس هشتم به ریاست حسین دادگر شده بود، مصوبه‌ای با نام «قانون راجع به مخارج مربوطه به مسکوکات و اسکناس جدید و اعتبارات مخارج ضروری ضرابخانه در سال ۱۳۰۹ و۱۳۱۰» از آن گذشت که به موجب این ماده واحده، «به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مخارج طبع و نشر و حمل و نقل و توزیع اسکناس جدید که به موجب قانون هشتم خرداد ۱۳۰۹ [که مراد همان قانون ششم خرداد ۱۳۰۹ است] باید منتشر شود و ضرب و حمل و توزیع انواع پول‌های مسکوک جدید مطابق قانون مورخه ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ و یا متممات آن و قیمت مواد اصلی آن پول‌ها و عیار آن و مصارف مربوطه به تکمیل ضرابخانه و بنای عمارت و تعمیرات آن و بودجه ضرابخانه در سال ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ و کلیه هر آنچه را با این امور و یا به طور کلی با تبدیل پول مسکوک و کاغذی ارتباط دارد بالتمام از فرع وجوه ذخیره مملکتی در سنه ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ تا مبلغ دویست‌وبیست‌هزار لیره انگلیسی پرداخته و کلی عایدات پول مسکوک نقره و مس و نیکل یعنی معادل قیمی را که در ازاء آن این پول‌ها به مردم داده می‌شود به حساب وجوه ذخیره اضافه نماید. و نیز به دولت اجازه داده می‌شود که آنچه را که به طور ضرورت تا حال برای مصارف مذکوره در فوق از فرع ذخیره مملکتی اخذ شده به حساب خرج قطعی از محل اعتبار مذکور محسوب داشته و آنچه از بودجه جاری مملکتی در هذه‌السنه برای این مصارف پرداخته شده از بودجه برگشت نموده ومعادل آن را نیز از محل اعتبار فوق به عایدات هذه‌السنه رد نماید.»
سرانجام نخستین اسکناسهای بانک ملی در اول فروردین ۱۳۱۱ انتشار یافت. از آن تاریخ تا سه ماه اسکناسهای بانک شاهنشاهی و بانک ملی همزمان رواج داشتند. بانک شاهنشاهی در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۱۱، اعلامیه‌ای در مورد جمع‌آوری اسکناسهای چاپ آن بانک صادر کرد. در این اعلامیه، ذکر شده که طبق هماهنگی با دولت، تا پایان خرداد اسکناسهای چاپ آن بانک در قبال پرداخت وجه، از سطح کشور جمع‌آوری شود و اعلام شده که از آن پس بانک مذکور، اسکناسی چاپ نخواهد کرد و مسئولیتی در برابر اسکناسهای باقیمانده در دست مردم نخواهد داشت. در نتیجه، از اول تیرماه آن سال، اسکناسهای بانک ملی، به‌صورت تنها پول کاغذی ایران درآمد.