سرعت کاهش قدرت اقتصادی انگلیس در ماه‌های اخیر شتاب بالایی به خود گرفته است.
براساس گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ۵.۸ درصد کاهش یافته است. این در حالیست که اقتصاد انگلیس در سه ماهه پیش از آن نیز ۲ درصد نسبت به سه ماهه آخر سال میلادی ۲۰۱۹ افت کرده بود.
بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته نسبت به بروز عمیق‌ترین رکود اقتصادی در تاریخ این کشور بر اثر بحران شیوع ویروس کرونا (کووید-۱۹) هشدار داد.
کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده است؛ اقتصاد این کشور ۱۴ درصد از قدرت خود را تا پایان سال جاری از دست خواهد داد که این رقم بیشترین میزان در ۷۱ سال گذشته به‌شمار می‌رود.
براساس این گزارش آمار ببکاری به‌شدت افزایش خواهد یافت و مردم بخش عمده‌ای از درآمد خود را از دست می‌دهند.
روزنامه دیلی‌تلگراف روز چهارشنبه به نقل از مقام‌های وزارت دارایی انگلیس از افزایش بی‌سابقه کسری بودجه این کشور تا پایان سال جاری خبر داد. براساس این گزارش امکان دارد کسری بودجه انگلیس از ۵۵ میلیارد پوند برآورد شده در مارس گذشته به ۳۳۷ میلیارد پوند برسد.
دولت انگلیس دیروز در حالی بسته حمایت اقتصادی ویژه اوضاع کرونا را چهار ماه دیگر تمدید کرد که این کشور برای تامین اعتبار آن به فروش اوراق قرضه متوسل شده است.
دولت برای جبران زیان‌های مالی ناشی از کرونا ۳۳۰ میلیارد پوند بودجه اختصاص داده که براساس آن علاوه بر اعطای وام‌های اضطراری، تا سقف ۸۰ درصد یا حداکثر ۲۵۰۰ پوند از حقوق ماهانه افراد شاغل را پرداخت می‌کند.
بنابه گزارش وزارت دارایی انگلیس، بیش از ۷.۵ میلیون شاغل در انگلیس به دلیل بحران کرونا خانه‌نشین و به دریافت کمک هزینه دولت متوسل شده‌اند. همچنین یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای دریافت کمک هزینه بیکاری، از آغاز قرنطینه تاکنون درخواست داده‌اند.
در این مدت ۲۵ درصد شرکت های تجاری در انگلیس، فعالیت‌های خود را متوقف کرده و ۵۰۰ هزار شرکت برای پرداخت حقوق کارکنان خود به کمک هزینه‌های دولت متوسل شده‌اند.
تحقیقات صورت گرفته از سوی نهادهای مستقل در انگلیس نشان می‌دهد که خسارت‌های مالی ناشی از کرونا فراتر از پیش‌بینی وزارت دارایی و بسته حمایت اقتصادی دولت این کشور است.