نوشهر ایرنا - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چالوس اعلام کرد: پنج بهره‌بردار شن و ماسه پس از پرونده‌سازی به جرم گرانفروشی برای رسیدگی به اداره تعزیرت حکومتی این شهرستان معرفی شدند.

محمد دوستعلی پور روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت :  در اوایل هفته جاری  به دنبال گزارش شماری از کامیونداران مبنی بر افزایش غیر متعارف تناژ شن و ماسه، موضوع در دستور کار کارشناسان  و بازرسان این نهاد قرار گرفت و پس از حضور در این واحدهای تولیدی و بررسی اسناد و مدارک پی برده شد که  حدود ۱۴ هزار تومان تا ۱۸ هزار تومان هرتن ماسه نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

 وی افزود : اگرچه بهره برداران علت گرانی این محصول را براساس مجوزی که انجمن صنفی معادن به آنها داده چنین اقدامی را قانونی دانستند منتهی از انجایی که اداره صنعت ، معدن و تجارت به عنوان یک دستگاه ناظر و حمایتی است و برابر قانون با گرانفروشی برخورد می کند همین عامل باعث شد که برای این تعداد بهره بردار پرونده تشکیل دهد و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال نماید.

این مقام مسئول گفت : روز گذشته هم از این واحدهای تولیدی بازدید و پس از فاکتورهای فروش مشخص شد که بهره برداران نرخ این محصول را مانند سال گذشته کاهش داده اند و چنین اتفاقی  منجر به این شد که امسال نیز در چنین روزهایی شاهد تجمع کامیونداران مانند سال گذشته در این شهرستان نباشیم .

 دوستعلی پور ابراز امیدواری کرد که با افزایش سرسام آور هزینه های تولید در معادن شن و ماسه ، نرخی برای افزایش قیمت این محصول مصوب شود تا از نظر اقتصادی برای تولید کننده و مردم صرفه اقتصادی داشته باشد.

آنچه بررسی و گزارش شده ، عمده شن و ماسه مورد نیاز برای اجرای طرح های عمرانی زیرساختی ، حوزه گردشگری ، صنعتی ، کشاورزی و مسکونی غرب مازندان در معادن شن و ماسه شهرستان چالوس  تامین می شود.

این شهرستان ۱۳۰ هزار نفری واقع در مسیر آزاد راه تهران - شمال از پنج واحدی تولیدی شن و ماسه و پنج واحد تولیدی مخلوط برخوردار است.