بخش معدن از جمله بخشهای بسیار مهم و اثرگذاری است که توجه به آن و به فعلیت رساندن ظرفیتهای بالقوه آن میتواند همانند یک موتور محرکه قوی اقتصاد کشور را پیش ببرد.
رهبر معظم انقلاب ۱۷ اردیبهشتماه ۹۹ در ارتباط تصویری با بخشهای تولیدی کشور ضمن اشاره به ویژگیهای مورد انتظار از جهش تولید در حوزههای مختلف اقتصادی فرمودند: «در بخش معدن خیلی عقبیم و یکی از بخشهایی که حتماً نیاز است که به آن توجه بشود، بخش معدن است»
ایشان پیش از این نیز در سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از خام فروشی مواد معدنی، یکی از بهترین جایگزینها برای صادرات نفت را حوزه معدن دانستهاند و این مساله را متذکر شدهاند که اینکه سنگ از معادن کشور صادر شود و محصولاتی که با آن تولید میشود به کشور ما وارد گردد تا ارزش افزوده آن به دیگران برسد، قابل قبول نیست .
رییسجمهوری نیز ۱۸ اردیبهشت ۹۹ در آیین بهره برداری از طرح های ملی صنعت مس ایران در این باره گفت: خوشحالم در دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه کار بسیار بزرگی انجام گرفته است یعنی آنچه در دولت یازدهم و دوازدهم اکتشاف شده در مقایسه با آنچه در تاریخ ایران اکتشاف شده، خیلی خیلی بیشتر است یعنی چندین برابر اکتشاف کل تاریخ است. این اکتشافی که در طول این هفت سال انجام گرفته است ... نشان میدهد که در زمینه اکتشاف چه کار بزرگی انجام گرفته است که این کار اول ما است که بسیار مهم است دستگاههای مختلف در این زمینه کار و تلاش میکنند.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی افزود: با این وجود، برای کشف معادن هنوز به عمق زمین نرفته ایم و عمدتا از معادنی استفاده کرده ایم که در سطح هستند و باید به عمق یک الی سه کیلومتری برویم که البته در نفت و گاز رفتیم. اگر نفت و گاز را جزو معادن معمولی قرار دهیم که آنها را معادن ویژه حساب میکنیم و در عمقهای بسیار زیاد رفتیم و در بقیه معادن هم عمق زیاد نرفتیم و جایی که معدن بزرگ با عیار بزرگ است آن وقت صرف دارد به عمق برویم و از آن معادن استفاده و بهرهبرداری کنیم.
رییسجمهوری همچنین گفت: باید کاری بکنیم معادنی که استفاده نمیشود، به سرعت در اختیار مردم قرار دهیم.
فرمایش رهبر معظم انقلاب از یک سو و برنامههای دولت تدبیر و امید برای استفاده از ظرفیت معادن، بیانگر نقش و جایگاهی است که این بخش میتواند در توسعه اقتصاد کشور و قطع وابستگی به نفت ایفا کند.
معادن نسل جدید فعالیتهای اقتصادی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس معادن را نسل جدیدی از فعالیتهای اقتصادی دانست و به خبرنگار ایرنا گفت: این بخش در اقتصاد مقاومتی محور فعالیتهای تولیدی به شمار میرود.
حمید رضا ایزدی افزود: بر اساس ویژگیهای زمینشناسی معدنی، هم اینک از ۳۷ نوع ماده معدنی شناسایی شده در استان فارس ۲۳ نوع از جمله سنگ آهک، مارن، سنگ گچ، مرمریت، سنگ چینی، خاک نسوز، خاک صنعتی، نمک آبی و سنگی، سیلیس، کوارتزیت، منگنز، سرب، روی، کرومیت، باریت، سنگ آهن، مس و گرانیت در حال بهرهبرداری است.
وی ادامه داد: تنوع مواد معدنی قابل برداشت، تنوع سنگهای تزئینی و نما با مزیت صادراتی، وجود انواع خاکهای نسوز و صنعتی، منابع عظیم انواع مصالح ساختمانی، کشف ذخایر دولومیت در جنوب استان فارس، وجود پتانسیلهای سنگ آهن در شرق فارس و همچنین معادن فلزی استان از جمله قابلیتهای معدنی فارس است.
او گفت: هماینک ۶۴۳ معدن فعال با سرمایهگذاری هفت هزار و ۲۷۵ میلیارد ریال و اشتغال هشت هزار ۳۳۵ نفر و ذخیرهای معادل سه هزار و ۳۲۶ میلیون تن و تولید و استخراج سالانه افزون بر ۵۰ میلیون تن مواد معدنی در این استان وجود دارد.
ایزدی اضافه کرد: در سال ۹۸ در بخش معدن ۳۴ پروانه بهرهبرداری اکتشاف، ۱۵ فقره گواهی کشف و ۴۲ پروانه بهرهبرداری در استان صادر شد.
او افزود: استان فارس از نظر تعداد معادن رتبه و میزان استخراج در کشور رتبه چهارم و از نظر ذخایر معدنی رتبه هفتم کشور را در اختیار دارد و از جمله استانهایی است که بالاترین میزان کشفهای معدنی کشور را به خود اختصاص داده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس ادامه داد: همچنین ایجاد واحدهای صنایع معدنی که مواد معدنی مورد نیاز آنها از معادن استان قابل تامین است علاوه بر جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و تکمیل زنجیره تولید ارزش افزوده، اشتغال پایداری را نیز ایجاد خواهد کرد.
ایزدی، طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس را از طرحهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: این طرح در شرایط فعلی یکی از نقاط قوت و امید بخش در ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صادرات، تقویت زنجیرههای تامین و ایجاد ارزش در بخش معدن و ایجاد فرصتهای مناسب برای معرفی سرمایهگذاریهای مرتبط با بخش معدن و شفافسازی و سادهسازی فرآیندهای حضور و مشارکت در جامعه معدنی کشور است.
صدور ۲۵۲ مجوز معدنی در یکسال گذشته
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، با اشاه به صدور ۲۵۲ مجوز معدنی در سال ۹۸ گفت: ذخایر قطعی معدنی استان طی مدت مذکور افزون بر ۹۵۹ میلیون تن افزایش یافته و به سه و چهار دهم میلیارد تن رسیده که ۲ و نیم میلیون تن نیز به ظرفیت استخراج مواد معدنی استان خواهد افزود.
ایزدی افزود: همچنین سال گذشته ۷۳ پروانه اکتشاف و گواهی کشف با هزینه عملیاتی بالغ بر ۸۴ میلیارد ریال در بخش معدن استان فارس صادر شده است.
او ادامه داد: سال گذشته همچنین ۴۷ پروانه بهرهبرداری در حوزه معدن با سرمایهگذاری ۶۹۰ میلیارد ریال در این استان صادر شد که با صدور این تعداد پروانه بهرهبرداری، زمینه اشتغال ۳۳۷ نفر به شکل مستقیم فراهم شده است.
وی اظهار داشت: استان فارس با استخراج سالانه ۵۱ میلیون تن انواع مواد معدنی یک استان مستعد از نظر منابع معدنی از قبیل سنگ مرمریت و چینی، خاک نسوز و صنعتی، گچ ساختمانی، دولومیت، سیلیس، آهک، نمک، منگنز، آهن و مس است.
ایزدی، تعداد معادن دارای پروانه بهرهبرداری در فارس را ۶۴۸ معدن برشمرد و افزود: حدود سه و چهار دهم میلیارد تن ذخیره قطعی این معادن است.
او گفت: مقاصد صادراتی موادمعدنی استان فارس شامل کشورهای چین (سنگهای تزئینی)، کشور عراق (سیمان کلینکر) و کشورهای قطر، عمان، کنیا ، کره جنوبی و ویتنام است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس اضافه کرد: از سال گذشته طرح مطالعاتی - پژوهشی بخش معدن تحت عنوان استراتژی توسعه معدن و صنایع معدنی استان با همکاری دانشگاه شیراز در دست تهیه قرار گرفت و در بخش اکتشاف نیز در پهنه اکتشاف شمال و شمال شرق استان شامل شهرستانهای بوانات، اقلید، خرمبید، آباده، سرچهان و بخشهایی از ارسنجان، پهنه دولومیت در شهرستانهای جنوبی و جنوب غرب استان، مطالعات اکتشافی در شهرستانهای نورآباد و رستم، پهنههای چهارگانه منطقه قطروئیه نیریز مطالعات در حال انجام است.
معادن، بهترین جایگزین برای نفت است
رییس سازمان نظام مهندسی معدن فارس نیز با اشاره به اینکه معادن میتوانند نقش اساسی و مهمی در جهش تولید ایفا کنند گفت: با توجه به شرایط بازار جهانی نفت و تحریمهایی که در این بخش بر کشور تحمیل شده، بهترین جایگزین و بالقوهترین امکانی که بتواند جایگزین نفت شود معادن هستند.
محمد حسین شرافت افزود: فرمایش های رهبر معظم انقلاب در زمینه لزوم توجه به بخش معدن و پرهیز از خام فروشی نیز بیانگر اهمیت این بخش است و باید به سمتی حرکت کنیم که ضمن کشف مواد معدنی جدید و متنوع تر، مواد معدنی موجود را نیز وارد چرخه زنجیرههای فرآوری کنیم تا از خام فروشی جلوگیری شود.
او ادامه داد: در بخش معدن این استعداد و توانایی از حیث منابع و نیروی متخصص و فنی نیز وجود دارد.
لزوم بازنگری در موانع قانونی
وی بیشترین و بزرگترین موانع پیش روی بخش معدن را از جانب محیط زیست و منابع طبیعی عنوان کرد و گفت : به نظر میرسد که در بخش معدن باید با یک نگاه جدیدی به مقوله منابع طبیعی و محیط زیست نگاه شود.
او افزود: البته هیچ کس نمیتواند منکر این موضوع باشد که حفظ منابع طبیعی و محیط زیست لازم و ضروری است اما اگر بخواهیم ظرفیت منابع معدنی را از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم باید نگاه محیط زیست و منابع طبیعی به بخش معدن تغییر کند.
شرافت اظهار داشت: هماینک و با توجه به قوانین و مقرراتی که وجود دارد، هم مجموعه محیط زیست و هم مجموعه منابع طبیعی در زمان اجرای مقررات بخش خودشان به سد بزرگی در مقابل توسعه معدن تبدیل میشوند و چنانچه در این قوانین و مقررات بازنگری صورت گیرد شاهد تحول اساسی خواهیم بود.
کمبود ماشینآلات با قدرت بالا
رییس سازمان نظام مهندسی معدن فارس گفت: بخش دیگری که مانع رشد بخش معدن می شود حوزه تجهیزات و ماشین آلات آن است، ما در مقیاس ماشین آلات با قدرت کم امکان برخی تولیدات را در کشور داریم اما در حوزه ساخت ماشین آلات با قدرت بالا که بخش معدن به آنها نیاز ضروری دارد دچار کمبود هستیم.
شرافت افزود: باید قوانین و دستورالعملها و همکاری نهادها در بخشهای مختلف به گونهای باشد که امکان ورود این ماشین آلات به کشور فراهم و تسهیل شود چرا که بدون این دستگاهها و ماشین آلات امکان تولید با مقیاسهای بزرگ وجود نخواهد داشت و معدنکاری هم با مقیاس کوچک صرفه چندانی ندارد چرا که قیمت تمام شده را بالا میبرد و طرحها را غیر اقتصادی میکند.
او اضافه کرد: بنابراین در این حوزه هم دولت قطعا برنامههایی دارد که باید شتاب بیشتری گیرد تا تامین ماشین آلات با سرعت بیشتر و به میزان مورد نیاز انجام شود.
وی افزود: یک مورد دیگر هم بحث ورود قطعاتی یدکی است که ماشین آلات موجود در بخش معدن کشور به آنها نیاز دارند که در این بخش نیز یک برنامه مدون وجود ندارد و هیچ کنترل و نظارتی هم انجام نمیشود.
شرافت ادامه داد: قطعات یدکی برای ماشین آلات موجود معدنی در سطح کشور با قیمتهای بسیار بالا و بدون نظارت کافی عرضه میشود و تولید کننده معدنی هم مجبور است برای این خطوط تولیدش دچار مشکل نشود آنها را تهیه کند.
او ادامه داد: باید همانگونه که در دیگر بخشها نهادهای نظارتی بر عرضه کالا و خدمات و فروش محصولات معدنی نظارت دقیق دارند، در حوزه تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز بخش معدن نیز نظارتها دقیق و کارشناسی باشد و از اجحاف در حق تولید کننده معدنی جلوگیری شود.
بخش معدن گرفتار ناهماهنگیهای اداری
یک فعال حوزه معدن در استان فارس، این بخش را گرفتار در ناهماهنگیهای اداری دانست و به ایرنا گفت: آنچه امروز در حوزه معدن با آن مواجه هستیم و نگاهی که در مقابله با این بخش در کشور وجود ندارد در حقیقت نوعی خود تحریمی است.
علی اکبر زارعی، با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال جهش تولید افزود: فرمایش های رهبر معظم انقلاب سیاستگذاری کلی است که نیاز کشور است و همه باید در این جهت حرکت کنند اما بعضا این مسائل در حد شعار باقی میماند.
او ادامه داد: معادن ی خصوصیتی که دارند محرک صنایع و تامین کننده مواد اولیه صنایع معدنی و سایر صنایع معادن هستند و صنایع ما باید مواد معدنی را که از معادن استخراج میشود فرآوری و محصول تولیدی را روانه بازار کنند تا این روند ما را به سمت خودکفایی سوق دهد.
وی اضافه کرد: اکثر معادن کشور در بخشهای محروم و کم برخوردار هستند و زنده نگه داشتن بخش معدن در گام نخست به اشتغال کسانی که واقعا مستحق کمک هستند کمک میکند.
او افزود: به رغم اهمیت بخش معدن اما در کشور عدهای هستند که عمدا بر علیه این بخش فعالیت میکنند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن فارس اظهار داشت: فارغ از فشارهای بینالمللی و تحریمها، بخش قابل توجهی از معدن در کشور گرفتار مسایل و مشکلاتی است که اگر این موانع برداشته شود بخش معدن با قدرت بیشتری به سمت جلو حرکت خواهد کرد اما اگر این روند تداوم داشته باشد بخش معدن هر روز خستهتر از روز قبل خواهد بود.
شرافت ادامه داد: ما هم در قوانین، هم در دریافت مجوزها و هم در اجرا خواستار حمایتهای بسیار سادهای هستیم که اگر به دنبال توسعه معادن هستیم به این انتظارات باید بها داده شود.
وی افزود: بخش معدن میتواند به کشور در این شرایط سخت کمک بسیار کند اما اگر نگاه به این بخش تغییر نکند باید منتظر بود که این بخش به تعطیلی کشیده شود.