رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به رونمایی از پنج پروژه این سازمان، همزمان با روز جهانی ارتباطات گفت: صدور پروانه بهره‌برداری موقت شش مرکز داده، ارتقا فضای ابری کشور با اجرای پروژه «ایران ابر» تا دو برابر فضای کنونی، اولویت‌گذاری، سیاست در حوزه فناوری با کمک خرد جمعی و حضور نخبگان، کمک به تولیدکنندگان سخت‌افزاری کشور و رونمایی از سامانه رصد طرح‌های ملی از برنامه‌هایی است که از سال گذشته تاکنون در سازمان فناوری اطلاعات پیگیری شده و همزمان با هفته جهانی ارتباطات رونمایی می‌شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات بابیان اینکه سال گذشته سعی کردیم پروانه‌های بهره‌برداری مراکز داده را صادر کنیم و از چهار استاندارد جهانی موجود برای رتبه‌بندی مراکز داده استفاده می‌کنیم، گفت: رتبه‌بندی مراکز داده به این دلیل اهمیت دارد که سیاست‌های دسترسی مردم به داده، دسترسی کسب‌وکارها به فضای سرویس‌دهی و میزبانی خدمات، در مراکز داده انجام می‌شود. ارزیابی اولیه این مراکز داده انجام و پروانه‌های بهره‌برداری موقت شش مرکز داده صادرشده است
ناظمی با اشاره به اینکه پروانه‌های بهره‌برداری برای این مراکز منافع چهارگانه‌ای دارد، تصریح کرد: منفعت اول این است که قیمت داده برای بخش میزبانی داخل و شبکه ملی اطلاعات به نزدیک به صفر می‌رسد. ویژگی دوم این است که این مراکز داده می‌توانند از امکانات دولتی مثل وام‌های کم‌بهره برای تجهیز منابع خود استفاده کنند. ویژگی سوم این است که مراکز این امکان را پیدا می‌کنند که در واگذاری Colocation (مراکزی که از طرف دولت برای استقرار مراکز داده در نظر گرفته‌شده) استفاده کنند. زیرا مراکز دولتی خیلی از اوقات تمایل نداشتند که داده‌های خودشان را ذخیره‌سازی و یا در مراکز داده خصوصی میزبانی کنند. به دلیل اینکه ترس از امنیت داشتند. اما پس از پروانه بهره‌برداری این امکان به وجود می‌آید که مراکز دولتی مشتری‌های مراکز داده خصوصی شوند و ویژگی چهارم هم این است که حضور مراکز دولتی باعث رونق کسب‌وکار آنها می‌شود و هم از اینکه ما مراکز داده کم کیفیت دولتی داشته باشیم که نتوانند سرویس‌ها را به‌صورت پایدار ارائه دهند، کاسته می‌شود.
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه این شرکت‌ها می‌توانند بر کاهش قطعی‌ها و افزایش پوشش شبکه تأثیر داشته باشند، خاطرنشان کرد: ما از سال قبل در این زمینه کاری‌هایی را شروع کرده‌ایم. مثلاً برای پایدارسازی آنها به‌جای اینکه یک لینک داشته باشند و نقطه شکست آنها زیاد باشد، آن را تبدیل به رینگ کرده‌ایم. یعنی هرکدام از مراکز اصلی حداقل از دو لینک مستقل وصل می‌شوند تا میزان پایداری سیستم آنها بالا برود. برای برق و استفاده از سایر امکانات همین موضوع را در نظر گرفته‌ایم. یکی از ویژگی‌هایی که استانداردهای بین‌المللی برای مراکز داده دارند حول همین مسئله است؛ اینکه از چند لینک مستقل با اینترنت جهانی مرتبط هستند؟ از چند منبع مستقل برق خودشان را تأمین می‌کنند؟ تا چه حد نسبت به اتفاقات بیرونی مثل زلزله آسیب‌پذیر هستند؟ و تا چه حد در دسترس هستند. این‌ها معیارهای اصلی است.
وی افزود: با اجراشدن این طرح ما یک‌روند کاهشی را در قطع شدن در حوادث شاهد هستیم. یعنی به‌مرورزمان قطعی‌ها کاهش پیدا می‌کند. از مهرماه سال گذشته به‌شدت میزان پایداری و حجم میزبانی‌هایی که از داخل انجام می‌شود افزوده‌شده است. یعنی بخش خصوصی از این امر استقبال کرده که بتواند از هاستینگ‌های داخلی استفاده کند.
ناظمی با اشاره به اینکه سال گذشته زیرساخت خدمات ابری را با عنوان پروژه «ابر ایران» آغاز کرده‌ایم، که فرآینده مزایده آن در حال برگزاری است، گفت: امیدواریم که در ماه‌های آینده به کمک شرکت ارتباطات زیرساخت این پروژه عملیاتی شود و شاید این پروژه با همکاری ما و شرکت ارتباطات زیرساخت، با راهبری سازمان فناوری اطلاعات یا شرکت ارتباطات زیرساخت، انجام شود.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه که امیدواریم این پروژه هم به نتیجه برسد و مزایده آن در هفته ارتباطات اعلام شود، اظهار کرد: با پروژه ابر ایران ظرفیت ابری کشور می‌تواند تا دو برابر ارتقا پیدا کند که یک اتفاق بسیار مهم و زیرساخت بسیاری از خدماتی است که ارائه می‌شود.
وی با اشاره به برنامه سوم سازمان فناوری اطلاعات برای استفاده از خرد جمعی در اولویت‌گذاری و سیاست، ادامه داد: در این هفته با شیوه دلفی، ۲۱ موضوع حوزه فناوری را مشخص و پرسشنامه‌ای را منتشر کرده‌ایم و ۳۵۰ نفر در حوزه‌های مختلف به این پرسشنامه پاسخ‌های اولیه خود را داده‌اند و در مورد هر یک از این ۲۱ موضوع، جنبه‌های مختلف مانند سیاست‌گذاری، همکاری به چه میزانی می‌تواند باشد و طرح چه منفعت‌های ملی ایجاد می‌کند مورد پرسش قرار گرفته و این پروژه اگرچه از دسته سیاست‌گذاری و تدوین سند تلقی می‌شود ولی از آن جهت که مشارکت عمومی خبرگان را دارد و بدون اینکه حاکمیت بخواهد از بالا به پایین تصمیم‌گیری کند بلکه از خود خبرگان می‌پرسد و نظر آنها را به جامعه بازمی‌گرداند اهمیت دارد.
ناظمی پروژه چهارم سازمان فناوری اطلاعات را کمک به بخش‌هایی که سخت‌افزارهای مورد نیاز جامعه را باهدف توسعه دسترسی‌ها تولید می‌کنند، اعلام کرد و گفت: به دلیل اینکه کیفیت تلفن همراه در این روزها بیش از کیفیت ADSL خانگی است، خیلی از خانوارها ترجیح می‌دهند که از تلفن همراه خود استفاده کنند و این شبکه از جهت محدودیت‌هایی مثل منابع فرکانس تحت‌فشار قرار دارد و به حد اشباع رسیده است.
وی با اشاره به اینکه برای رفع فشار شبکه تلفن همراه باید به کارهای جایگزین فکر کنیم، افزود: یکی از کارهای جایگزین این است که منابع فرکانسی را افزایش دهیم و از طیف فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ در بخش مخابرات و ارتباطات استفاده کنیم. حرکت دوم توسعه ظرفیت خطوط ثابت است.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای بهبود این شرایط وزیر ارتباطات حرکت به سمت VDSL را جز برنامه‌های وزارتخانه در نظر گرفته و توسعه VDSL در کشور را به‌وسیله یک کارگروه متشکل از بخش‌های مختلف وزارتخانه پیگیری می‌کند، تصریح کرد: قسمت عمده این کار تکالیفی است که به حوزه تنظیم مقررات و رگلاتوری برمی‌گردد. بخشی از آن‌هم کمک به شکل‌گیری ارتباط زنجیره تأمین مناسب و کاهش هزینه‌ها با اتکا به منابع وجوه اداره شده است.
وی افزود: مدلی که الآن طراحی و جلسه آن با صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شده به این صورت است که خریدهای عمده را اپراتورها و همچنین شرکت‌های مخابراتی بتوانند از شرکت‌های الکترونیکی مثل تولیدکنندگان مودم داشته باشند و پول این مودم را دولت به‌صورت وام تأمین می‌کند. یعنی پول را از طریق اپراتور به تولیدکننده می‌دهد و تولیدکننده محصول خودش را در اختیار اپراتور قرار می‌دهد و اپراتور امکان این را دارد که به‌صورت رایگان در اختیار مشترکین قرار دهد و ماهیانه روی حق اشتراک ماهیانه آنها پول مودم را کسر و وام را پرداخت کند.
ناظمی با بیان اینکه این مدل مالی کمک می‌کند که فشار کمتری به مصرف‌کننده وارد شود و بخش تولیدی یک برنامه مطمئن و پیوسته را داشته باشد، تصریح کرد: این برنامه کمک می‌کند بخش تولیدی با حجم و فشار روبرو نشود و همچنین کمک می‌کند که اپراتورها بتوانند روی ارائه خدمات ثابت سرمایه‌گذاری عمده داشته باشند و آن را به‌عنوان یک بخش جدی در سبد ارائه خدمات خود در نظر بگیرند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات برنامه پنجم این سازمان را رونمایی از سامانه مانیتورینگ و رصد پیشرفت ۲۳ پروژه کلان ملی توسط مردم، اعلام کرد و گفت: متولیان و دستگاه‌های اجرایی مختلفی در این پروژه‌ها همکاری دارند و یکی از حقوق شهروندان اطلاع از پیشرفت پروژه‌های ملی است و اینکه بدانند این پروژه چگونه پیشرفت کرده، در چه مرحله‌ای است، چه منابعی به آنها تخصیص‌یافته تا میزان موفقیت یا شکست و اهتمامی که هر دستگاه دارد را ارزیابی کنند.