در متن توافقنامه ای که به نوشته رسانه‌ها در اختیار آنان قرار گرفته، آمده است: عبدالله عبدالله رهبری شورای عالی مصالحه را با پنج معاون برعهده خواهد گرفت.
بر اساس این سند، دو معاون شورای عالی مصالحه، معاونان عبدالله در تیم ثبات و همگرایی خواهند بود و معاونان دیگر شورای عالی مصالحه با مشورت رئیس جمهوری معرفی می شوند.
بر اساس این توافقنامه، رئیس شورای عالی مصالحه شورا را با مشورت رییس جمهوری، طرف‌ها و رهبران سیاسی، رئیسان دو مجلس (نمایندگان مردم و سنا) جامعه مدنی، و نخبگان کشور تشکیل خواهد داد.
وظایف عبدالله نیز در این توافقنامه چنین ذکر شده که وی، رهبری روند صلح، رهبری نشست های شورای عالی مصالحه ملی و صلاحیت تعیین مقام‌ها و کارمندان اجرایی و اداری این شورا و مقام‌های وزارت دولت در امور صلح را برعهده خواهد داشت.
شورای عالی مصالحه، صلاحیت امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری خواهد کرد.
بر اساس این توافقنامه، تصمیم‌های شورای عالی مصالحه ملی بر اساس اکثریت آرا، با در نظرداشت مصالح افغانستان گرفته می شود و این تصمیم‌ها و تصویب‌ها، نهایی هستند و عملی شدن آنان الزامی است.
بر اساس این سند، اشرف غنی در صورت لزوم نشست‌های مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را برگزار می کند.
شورا در هماهنگی با ادارات مربوطه دولت شامل ایجاد اجماع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در امور صلح، جلب کمک‌ها و پشتبانی بین‌المللی برای پیشبرد بهتر امور صلح برای بازسازی پس از صلح با طالبان خواهد بود.
همچنین برای عبدالله در تمامی مراسم مرتبط به صلح، تدابیر امنیتی، تشریفات و جایگاه شخص دوم کشور در نظر گرفته می شود. معاونان وی از پروتکل، امنیت و تشریفات دولتی برخوردار خواهند بود.
بر اساس این توافق، شورای عالی مصالحه، بودجه ای مستقل خواهد داشت و گفته شده که بودجه شورای عالی مصالحه از طرف حکومت تأمین می شود و در کنار آن، شورا برای پیشبرد بهتر امور صلح، کمک بین‌المللی را نیز دریافت خواهند کرد.
در توافقنامه آمده است که عبدالله صلاحیت اجرا و هزینه بودجه این شورا را خواهد داشت و از تحقیق و تفحص مستثنا نیست.
شورا متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت‌های ملی، نمایندگانی از مجلس نمایندگان، احزاب سیاسی، قومی، جامعه مدنی، زنان و جوانان است.
در توافقنامه آمده است که این شورا دو بخش دارد: مجمع عمومی و کمیته رهبری. صلاحیت‌ها و وظایف هردو بخش در اصول وظایف داخلی این شورا تنظیم می شود.
اعطای رتبه مارشالی به ژنرال «عبدالرشید دوستم» رهبر حزب جنبش ملی و معاون سابق ریاست جمهوری که در این دور از متحدان عبدالله بود، بر اساس فرمان رئیس جمهوری به همراه عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی خواهد بود.
سهم ۵۰ درصدی در کابینه و توافق دیدگاه و شایستگی درباره معرفی استانداران و برکناری‌ها نیز بر بنیاد دلایل قانونی انجام خواهد شد.
گفته شده که حدود ۱۱ وزارتخانه نیز بر اساس توافقنامه به عبدالله واگذار خواهد شد.
برخی منابع گفته اند که فراهم کردن فرصت برای برگزاری انتخابات شوراهای استانی، شوراهای شهرستان ها برای تکمیل ارکان لویه جرگه (مجلس بزرگان افغانستان) در فرصت ممکن و برگزاری انتخابات شهرداری‌ها خواهد بود.
این منابع نوشته اند که تعیین هیأت برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر ساختار حکومتی پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهرستانها، اصلاحات انتخاباتی تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت با اصلاحات انتخاباتی از مهم‌ترین بخش‌ها درباره اصلاحات هستند.
دولت افغانستان و عبدالله عبدالله تاکنون درباره صحت و یا عدم صحت این توافقنامه که به رسانه‌ها رسیده است، اعلام موضع نکرده اند.