لبنان حدود ۹۰ میلیارد دلار بدهی‌های داخلی و خارجی دارد که ۳۰ میلیارد دلار از آن به صندوق بین‌المللی پول و دیگر طلبکاران خارجی این کشور است و این موضوع باعث شده تا نتواند اقساط تعیین شده این صندوق پول را به موقع بازپرداخت کند و علاوه بر آن به دلیل بحران اقتصادی موجود در این کشور، بیروت متقاضی دریافت وام‌های جدید شده است.
این تقاضا موجب سفر مقام‌های صندوق بین‌المللی پول به بیروت و مذاکرت فشرده آنان با نمایندگان دولت لبنان برای ارایه شرایط اعطای وام جدید و بررسی چگونگی تقسیط وام‌های قبلی شده است، مذاکراتی که به نظر می‌رسد با دشواری‌های زیادی همراه باشد.
از یک سو لبنان نیازمند سریع دریافت وام است، زیرا ۲۸ میلیارد دلار کسری بودجه سالانه دارد که امیدوار است ۱۰ میلیارد دلار را از طریق صندوق بین‌المللی پول و ۱۱ میلیارد دلار از محل کمک کشورها و مجامع حامی لبنان شامل چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، انگلیس، آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و اتحادیه عرب تامین کند و حتی اگر این مبالغ محقق هم شود بازهم ۷ میلیارد دلار کسری خواهد داشت و معلوم نیست چگونه این کسری را جبران خواهد کرد.
این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول شرایط سختی برای اعطای وام‌های جدید برای لبنان در نظر گرفته و اتحادیه عرب و کشورهای حامی لبنان نیز به دلیل درگیر بودن با بحران اقتصادی ناشی از قرنطینه اجتماعی شیوع بیماری "کرونا" و کاهش شدید درآمدهای آنان و همچنین برخی مسایل سیاسی قادر نخواهند بود به میزانی که پیش‌بینی کرده بودند و دست‌کم تا مدتها این کمک‌ها را به لبنان بحران زده، ارایه کنند.
در این میان شرایطی که صندوق بین‌المللی پول مطرح کرده، بسیار سخت و بحران‌زا است، از جمله آزادسازی ارزش پول ملی لبنان در برابر ارزهای خارجی ، اصلاح در انتصاب‌ها بر اساس شایستگی‌ها و دور از سیاسی کاری ، افزایش قیمت برق و شفافیت قراردادها ، اصلاح بودجه امسال لبنان و افزایش مالیات‌ها.
نکته به نکته این شرایط لبنان را در معرض مشکلات بیشتری قرار خواهد داد، زیرا هم‌اکنون نیز که قیمت "لیره" پول ملی این کشور آزاد سازی نشده، ارزش آن در سراشیبی سقوط قرار دارد و بیش از دو سوم از ارزش خود را در ماههای اخیر از دست داده و موجب افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و اعتراض مردم شده است.
اصلاح انتصاب‌ها که مورد درخواست دولت فن‌سالار "حسان دیاب" نخست‌وزیر این کشور نیز هست، باعث برهم خوردن "توافق طائف" که برمنبای مفاد آن، پست‌ها بر اساس سهمیه‌های اقوام و گروهها تعیین می‌شود، خواهد شد و موجی از مخالفت‌ها را بر خواهد انگیخت.
شفافیت در قراردادها نیز سبب آشکار شدن برخی زد و بندها و رو آمدن تخلفات قبلی خواهد شد که مسببان آن آرام نخواهند نشست، زیرا درآمدهای سرشار خود را از محل این قراردادها از دست خواهند داد.
اما یکی از مهمترین درخواست‌های صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام جدید به لبنان بازنگری دولت این کشور در ارایه بودجه بندی است که از سال مالی آن ماهها است، می‌گذرد.
مشاوران این صندوق گفته‌اند که بودجه ۲۰۲۰ لبنان بر اساس واقعیت‌ها تنظیم نشده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
این موضوع یعنی بازگشت صدها کارشناس ، مدیران ارشد و وزیران و نمایندگان لبنانی به خانه اول برای بررسی نیازها و امکانات و تعیین محل‌های درآمدی که به احتمال زیاد هم با مخالفت شدید دستگاهها و هم نمایندگان مجلس لبنان مواجه خواهد شد و ماهها این کشور را درگیر این موضوع خواهد کرد.
از دیگر شرایط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام جدید، تغییر ساختار بانک‌های لبنان است. این صندوق اعلام کرده که باید تعدادی از بانک‌های لبنان منحل و تعدادی دیگر نیز در یکدیگر ادغام شوند.
شاید از نظر مقررات صندوق بین‌المللی پول، این عملی شدن این موضوعاتی لازم و ضروری به نظر برسد، اما اینکه جامعه لبنان تاب و تحمل اجرای آنها را داشته باشد، بسیار جای تامل دارد.
اجرای فقط دو سه مورد از این درخواست‌ها، می‌تواند جامعه بحران‌زده لبنان را وارد اعتراضات مردمی شدیدی کند که هم‌اکنون نیز به گرانی‌ها و بیکاری معترض هستند.
در همین پیوند "سید حسن نصرالله" دبیر کل "حزب الله لبنان" و دیگر مقام‌های این جنبش و همچنین دیگر سران گروهها و احزاب مستقل و حامی خط مقاومت در این کشور، بارها نسبت به پیامدهای پذیرش شرایط این صندوق از سوی دولت لبنان هشدار داده‌اند.
نصرالله اعلام کرده که با مذاکرات دولت لبنان با صندوق بین‌المللی پول مشکلی ندارد، اما نباید گردن لبنانی‌ها را به زیر "گیوتین" این صندوق سپرد.
وی در آخرین سخنرانی خود همچنین یکی از راههای موثر در فائق آمدن لبنان بر مشکلات اقتصادی و سیاسی را بهبود روابط با سوریه و گسترش همکاری با این کشور در زمینه‌های اقتصادی و مبارزه با قاچاق عنوان و تاکید کرده که دروازه ورود لبنان به بازارهای منطقه و سوریه است و راه مبارزه با قاچاقچیان نیز همکاری ارتش لبنان با ارتش سوریه است.
موضوعی که گرچه به مذاق برخی رهبران سیاسی لبنان در بلوک "۱۴ مارس" خوش نیامده، اما به اعتقاد کارشناسان سیاسی و اقتصادی پیشنهاد دبیرکل حزب الله نزدیک‌ترین و واقع‌بینانه‌ترین راه است، زیرا تجربه کشورهای دریافت کننده وام از صندوق بین‌المللی پول نشان داده که این کشورها با دریافت این وام‌ها نه تنها از ورطه مشکلات اقتصادی رهایی نیافته‌اند، بلکه به دام شرایط سخت و بحران‌زای این نهاد به اصطلاح بین‌المللی لغزیده‌اند.
اساسا یکی از مهمترین منابع درآمدی هر کشوری نیز داد و ستد و همکاری‌های اقتصادی با همسایگان است و لبنان به جز با فلسطین اشغالی که دایم در حال نبرد است، تنها با سوریه مرز زمینی دارد و خاک این کشور است که می‌تواند محصولات لبنانی‌ها را راهی اردن ؛ عراق ، مصر و دیگر کشورهای منطقه کند و از همین راه واردات را انجام دهد.
از سوی دیگر دولت فراجناحی لبنان به تازگی و پس از ماهها بررسی، طرح "نجات ملی" این کشور را به تصویب دولت و مجلس رسانده که شامل حل بحران بدهی‌های ارزی، پایین آمدن میزان بیکاری، تقویت ارزش پول ملی و نظام بانکی و مشکلات دیگر اقتصادی است.
نخست‌وزیر لبنان این برنامه را نقطه عطفی در تاریخ کشورش دانسته و از همه لبنانی‌ها به ویژه مهاجران که توان ارسال ارز را دارند، خواسته است در اجرای آن مشارکت جدی داشته و دولت را برای تحقق کامل آن همراهی کنند، زیرا این موضوع می‌تواند آغازی برای پایان بحران و ایجاد چشم‌اندازی مثبت برای سال‌های آینده لبنان باشد.
این مقام ارشد لبنانی تلاش برای بازگشت میلیاردها دلار سرمایه‌های مردمی و بانکی را که طی ماههای گذشته به خارج از این کشور انتقال یافته، از دیگر ویژگی‌های برنامه اصلاحات اقتصادی لبنان برشمرده و گفته است، در این برنامه طرحی گسترده برای کنترل و جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا خواهد شد و در مجموع اجرای این برنامه موجب بازگشت و مثبت شدن رشد اقتصادی در چند سال آینده می‌شود.
اصلاح نظام خدمات برق‌رسانی و بالابردن میزان بهره‌وری و ایجاد رقابت در صنایع و خدمات تولیدی و مهندسی و حمایت از سپرده‌های مردمی در بانک از دیگر ویژگی‌های برنامه اصلاحات اقتصادی لبنان است که توسط نخست‌وزیر این کشور اعلام شده است.
به هر حال لبنان برای خیز اقتصادی و رها شدن از بحران مالی کنونی نیازمند کمک‌های خارجی است، اما وامی که صندوق بین‌المللی پول قرار است طی چندین ماه و در صورت اعمال شرایطش از سوی دولت این کشور به آن پرداخت کند، کسر قابل توجهی از بودجه مورد نیاز لبنان نیست و حتی دستیابی به این مبلغ اندک نیز مستلزم پذیرش شرایط دشوار و تحمیلی آن است.