افزایش تبلیغات ضد اسلامی، نفرت علیه مسلمانان، نقض حقوق مسلمانان و متهم کردن آن‌ها به گسترش ویروس کرونا در هند و اخیرا اقدام پلیس علیه دانشجویان و فعالانی که در تظاهرات مسالمت آمیز علیه اصلاحات بحث برانگیز قانون شهروندی شرکت کرده بودند، همه نمونه‌هایی هستند که سوالات در مورد اعتبار دموکراتیک هند را افزایش می‌دهند.
در حالی که کشورها در سراسر جهان به منظور مهار شیوع کرونا مشغول آزاد کردن زندانیان بوده‌اند، دولت نارندرا مودی نخست وزیر هند اقدام به بازداشت دانشجویان و فعالان سیاسی کرده و آن‌ها را زندانی کرده است.
وب سایت هندی "نیوزکلیک" اخیرا در گزارشی اعلام کرد که پس از آغاز قرنطینه سراسری در هند در بیستم و پنجم مارس برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، خبرنگاران مسلمان، دانشجویان و فعالان اجتماعی بر اساس قانون "ممانعت از اقدامات غیر قانونی"، بازداشت شده‌اند.
پلیس هند چندین دانشجوی مسلمان متعلق به دانشگاه جامیا ملیا اسلامیا و جواهر لعل نهرو که در مرکز اعتراضات به اصلاحات قانون شهروندی این کشور بوده‌اند را بازداشت کرده‌اند.
همچنین چندین خبرنگار و فعال اجتماعی کشمیری به انجام اقدامات غیر قانونی و ضد ملی متهم شده‌اند. پلیس خبرنگاران کشمیری را به انتشار اخبار دروغ در خصوص اعتراضات دهلی متهم کرده است. از جمله اتهامات دیگر این افراد شامل تلاش به قتل، گسترش نفرت میان گروه‌ها بر اساس مذهب و غیره می‌باشد.
پلیس دهلی چندی پیش ظفر الاسلام خان رییس کمیته اقلیت‌های دهلی نو را به دلیل تشکر از حمایت کویت از مسلمانان هند، بازداشت کرد.
عفو بین الملل در درخواستی از دولت هند خواسته است تا هر چه زودتر اتهامات این افراد را لغو کرده و آن‌ها را آزاد کند.
این سازمان همچنین بازداشت دانشجویان، فعالان اجتماعی و خبرنگاران هندی را یک حمله علیه آزادی بیان در هند دانست.
خبرنگاران کشمیری هدف قرار می‌گیرند
عفو بین الملل در بیانیه‌ای که ماه گذشته صادر شد اعلام کرد که اقدام پلیس هند علیه خبرنگاران کشمیری با هدف محدود کردن آزادی بیان انجام می‌شود. این سازمان از دهلی نو خواسته است تا اتهامات این افراد را لغو کند و آن‌ها را به دلیل استفاده از حق بیان خود زندانی نکند.
چندین گروه غیر دولتی مانند گروه همبستگی شهروندان جنوب آسیا در انگلیس، فدراسیون مسلمانان هند و سازمان برابری جهانی "سری گورو راویداس"، همچنین با خبرنگاران و فعالان هندی که مورد تهدید واقع شده‌اند اعلام همبستگی کرده‌اند.
براساس گزارش وب سایت هندی "وایر" در حالی که پلیس هیچ اقدامی علیه سیاست مداران حزب حاکم (بهارتیا جانتا پارتی یا بی‌جی پی) مانند کایپل میشرا به دلیل انتشار اظهارات نفرت انگیز و خصمانه علیه مسلمانان، انجام نداده است، این نیرو مشغول بازداشت قربانیان یا فعالان مسلمان بوده است.
"مانیش سیروهی" یک هندوی افراطی است که در ماه دسامبر به سوی یک اعتراض صلح آمیز مسلمانان در دهلی نو با اسلحه حمله کرد. اگرچه پلیس وی را بازداشت کرد، اما این فرد بدون هیچ اتهامی به زودی آزاد شد. این نشان دهنده تبعیض در قانون ممانعت از اقدامات غیر قانونی هند است.
روزنامه "تلگراف" که در شهر کلکته هند منتشر می‌شود اعلام کرده است که قانون ممانعت از اقدامات غیر قانونی که با هدف مقابله با تروریسم تنظیم شده است، آزادی زیادی در اختیار پلیس قرار می‌دهد. بر اساس این قانون، پلیس می‌تواند یک فرد را بدون دادگاه تا ۱۸۰ روز زندانی کند و فرد متهم نمی‌تواند به قید وثیقه آزاد شود.
استفاده از قانون ضد تروریسم علیه دانشجویان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی در هند، ترس و نگرانی زیادی در میان جامعه این کشور ایجاد کرده است.
نفرت علیه مسلمانان
سیاستمداران و رسانه‌های هند با تکیه بر یک اجلاس اسلامی که توسط سازمان "جماعت تبلیغی" در دهلی نو برگزار شد، حملات بی‌سابقه‌ای را علیه اقلیت مسلمان این کشور آغاز کرده و آن‌ها را دلیل انتشار ویروس کرونا در هند جلوه داده‌اند.
به دلیل این تبلیغات، مسلمانان در مناطق مختلف هند مورد حمله واقع شده و از حضور آن‌ها در بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، بازارها و مناطق مسکونی جلوگیری شده است.
بسیاری از کانال‌های اصلی تلویزیون، کاربران رسانه‌های اجتماعی، نویسندگان و روزنامه نگاران هندی نیز علیه مسلمانان نفرت ایجاد کرده‌اند.
پیش از انتشار ویروس کرونا، مسلمانان و دیگر اعضای جامعه مدنی هند به اصلاحات وضع شده در قانون شهروندی این کشور اعتراض کرده بودند.
اصلاح قانون شهروندی هند در بیستم آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.
اما گروه‌های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو می‌باشد.
اعتراضات به این اصلاحات حدود سه ماه ادامه یافت تا اینکه در ماه اسفند، در حمله هندوهای افراطی به معترضان مسلمان در شمال شرق دهلی نو بیش از ۵۰ مسلمان کشته شده و حدود ۲۰۰ نفر دیگر مجروح شدند. در این حملات همچنین به دارایی‌های مسلمانان در مناطق شمال شرق دهلی آسیب زیادی رسید.