به گزارش روز شنبه سندیکای بیمهگران ایران، این گزارش از تجمیع گزارشهای کارگروههای توسعه بیمههای زندگی، شبکه فروش و بازاریابی، بیمههای اتکائی، بیمه های مهندسی و انرژی و بیمههای باربری سندیکای بیمهگران ایران درباره آثار و شیوع بیماری کرونا بر رشتههای تخصصی آنها است.
در این گزارش تلاش شده تا به طور مختصر و کاربردی، ابعاد مختلف آثار شیوع گسترده بیماری کرونا بر صنعت بیمه را تشریح و به اتخاذ استراتژی های مناسب شرکت های بیمه کمک کرده و نقشه راهی برای این امر مشخص کند.
در بخش پیامدهای احتمالی شیوع بیماری کووید ۱۹ بر بخش پولی و اسمی اقتصاد ایران (مرتبط با صنعت بیمه) بر افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم، افزایش کسری بودجه به دلایلی از قبیل کاهش شدید قیمت نفت، افزایش پرداخت های انتقالی و تسهیلات به کسبوکارها، کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش احتمالی نرخ ارز و بهبود نسبی بازار سرمایه اشاره شده است.
همچنین، آثار و پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر رشتههای بیمهای شامل باربری، هواپیما و کشتی، اتومبیل، آتش سوزی، مسئولیت، مهندسی، بیمههای زندگی، بیمههای درمان و شبکه فروش بررسی شده است.
بر اساس این گزارش، منفی شدن رشد اقتصادی همگام با اغلب کشورهای درگیر با شیوع بیماری کرونا با بیکاری گسترده همراه است.
در حالیکه منفی شدن رشد اقتصادی در دهه اخیر (سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷) عمدتاً به علت تحریمها و افت شدید صادرات نفتی بوده اما به دلیل بیکاری گسترده (چه ایران و چه کشورهای طرف تجاری ایران) اثرگذاری رکود تورمی سال ۱۳۹۹ بر وضعیت اقتصادی کشور فراتر از سالهای فوق خواهد بود.
گسترده شدن تاثیر رکود تورمی بر صنعت بیمه
بر اساس این گزارش، صنعت بیمه از تمامی بخش های اقتصاد ایران، به طور همزمان و یا با وقفه زمانی تاثیرپذیر است که بیشترین ارتباط صنعت بیمه با بخش خدمات، صنعت و ساختمان است. لذا نرخ بیکاری بالا اثرگذاری رکود تورمی بر صنعت بیمه را گستردهتر میکند.
نرخ بیکاری گسترده اغلب از سوی مشاغل موقتی خواهد بود (مرکز پژوهش های مجلس، گزارش ۱۷۰۱۱). این مشاغل اغلب جزء بیمهشدگان بیمه های بازرگانی خُرد (نظیر بیمههای عمر اندوختهدار و بیمه بدنه اتومبیل) و بیمههای گروهی (نظیر بیمه درمان یا عمر و حوادث گروهی) نیستند.
با افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، ارزش سرمایه مورد تعهد بیمه و به تبع آن قیمت اسمی بیمهنامهها افزایش مییابد و لذا این امر موجب رشد حق بیمه تولیدی سرانه هر بیمهنامه میشود (به خصوص در بیمهنامههای اموال و مسئولیت)، اما به دلیل افزایش نرخ بیکاری و فقر در کشور، افزایش نرخهای حق بیمه محدود میشود.
متوسط حق بیمه عایدشده به ازای هر بیمهنامه به علت افزایش احتمالی نرخ تورم و نرخ ارز با شیب ملایمتر از سال های قبل افزایش خواهد یافت به همین دلیل تعداد بیمهنامه فروخته شده به علت افت شدید رشد اقتصادی و نرخ بیکاری بالا، به ویژه در بخشهای خدمات و صنعت، احتمالاً با کاهش همراه خواهد بود.
حق بیمه عایدشده کل صنعت بیمه نیز نسبت به سالهای گذشته با شیب ملایم افزایش خواهد یافت و پیشبینی میشود نرخ رشد حق بیمه عاید شده کل به کمترین مقدار خود در سالهای گذشته برسد.
کاهش توانگری مالی بیمهها
متوسط نسبت بازده خالص به داراییهای شرکتهای بیمه (ROA) به دلیل افزایش نسبی ضرایب خسارت، احتمالاً با کاهش نسبی روبرو خواهد بود.
میانگین نسبت مطالبات به داراییهای شرکتهای بیمه به دلیل افزایش فروش اقساطی بیمهنامهها، احتمالاً با کاهش نسبی روبرو خواهد بود همچنین متوسط نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه با کاهش نسبی روبرو خواهد بود.