محسن بهشتی عصر شنبه در دومین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه قم در سالن کرامت استانداری، افزود: ۵۴۰ هکتار از اراضی دولتی قم در سال‌های قبل به حریم شهر قم الحاق شده و این ۶۳ هکتار نیز ادامه همین اراضی است.
وی ابراز کرد: در الحاق‌های حاکمیتی اراضی به محدوده شهری تمام دستگاه‌های اجرایی و مجموعه مدیریت شهری ملزم به همکاری هستند.
معاون عمرانی استانداری قم گفت: با توجه به ظرفیت ملی تولید مسکن الزام در الحاق این اراضی به حریم شهری قم ضرورت دارد.
وی در ادامه با اشاره به‌ضرورت احداث آرامستان جدید قم در نزدیکی مسجد جمکران تصریح کرد: نباید زلف آرامستان جدید قم به مسجد مقدس جمکران و معنویت گره‌زده شود.
بهشتی ادامه داد: احداث این آرامستان از نیازهای اساسی استان است و شایسته نیست عده‌ای به بهانه مسائل معنوی و احساسی مانع احداث این طرح شوند.
وی اضافه کرد: از سال ۸۲ ضرورت احداث آرامستان جدید در قم مطرح بوده اما به دلیل مسائلی که همواره بر آن تحمیل‌شده هنوز پیشرفت خاصی در آن اتفاق نیفتاده است.
بهشتی یادآور شد: خاک‌سپاری اموات در آرامستان های داخل شهر به دلیل محدودیت‌های دفن به‌شدت هزینه‌بر شده و قمی‌های اصیل را آزار می‌دهد.
وی گفت: تولیت مسجد مقدس جمکران در کلنگ زنی این پروژه حضورداشته و در جریان روند کامل طرح بوده است.
بهشتی یادآور شد: توسعه شهر قم به سمت جاده قدیم اصفهان خواهد بود و در حریم این آرامستان شاهد توسعه بیشتر شهری نخواهیم بود.
الحاق ۶۳ هکتار اراضی جدید به حریم شهری قم قانونی نیست
رییس شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه با اشاره به طرح الحاق ۶۳ هکتار از اراضی دولتی برای احداث مسکن به محدوده حریم شهری قم، گفت: این الحاق فرآیندهای قانونی را طی نکرده و فاقد وجاهت قانونی است.
عبدالله جلالی اضافه کرد: الحاق این اراضی باید از مسیر شورای شهر و شهرداری قم بگذرد.
وی ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی استان قم برای احداث مسکن در این محدوده باید استعلامات لازم را از مجموعه مدیریت شهری گرفته باشد.
وی ابراز داشت: صدور پروانه ساختمانی، ایجاد راه دسترسی و فضای سبز در این اراضی بر عهده شهرداری قم است و راه و شهرسازی فقط در محدوده قطعه‌بندی اراضی قدرت اعمال قانون دارد.
رییس شورای شهر قم گفت: سهم شهرداری قم از این طرح مشخص نشده و ازنظر مدیریتی فرآیندهای قانونی در این الحاق به‌درستی دیده نشده است.
جلالی یادآور شد: نگهداری از این واحدهای مسکونی و راه‌های دسترسی این حریم بر عهده شهرداری خواهد بود و باید سهم این نهاد از حریم جدید شهری قم به‌صورت دقیق مشخص شود.
وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری قم نگران این است که با عدم عمل به فرآیندهای قانونی اجرای پروژه با موانع و کندی روبه‌رو شود.
با الحاق ۶۳ هکتار از اراضی دولتی به حریم شهری قم در انتهای شهرک قدس درمجموع بیش از ۵ هزار واحد مسکونی جدید احداث خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به احداث آرامستان جدید قم پیرامون مسجد جمکران بیان داشت: با احداث این آرامستان نخاله‌های شهری جمع شده در این محدوده به فضای سبز جنگلی تبدیل می‌شود.
رییس شورای شهر قم با اشاره به انتقاد مسئولان مسجد جمکران با احداث آرامستان جدید اشاره و تاکید کرد: شهرداری قم با احداث بلوار پیامبر اعظم(ص) و رینگ دوم ترافیکی قم بزرگ‌ترین خدمت را به مسجد جمکران در مباحث دسترسی، پارکینگ و فضای سبز کرده است.
جلالی یادآور شد: احداث این آرامستان کاملا منطبق بر آرای کارشناسی و مباحث شهرسازی و خدمت به مسجد جمکران است و یک‌راه دسترسی جدید به این مسجد اضافه می‌کند.
وی گفت: شورای شهر و شهرداری قم بر احداث این آرامستان در ۲ کیلومتری مسجد مقدس اصرار دارد و این طرح تمام مصوبات استانی را گذرانده است.
تصویب سند راهبردی اجتماعی فرهنگی قم
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم نیز در این جلسه با اشاره به تشکیل قرارگاه فرهنگی ۱۹ دی در قم گفت: بعد از دیدار ۱۹ دی مردم قم با رهبر معظم انقلاب، قرارگاه ۱۹ دی به ریاست آیت‌الله سعیدی تولیت آستان حضرت فاطمه معصومه(س) برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تشکیل‌شده است.
بیژن سلیمانپور با اشاره به سند راهبردی اجتماعی فرهنگی قم اضافه کرد: این سند به رؤسای سه قوه و مسئولان نظام ارسال‌شده است که با اقبال دولت به اجرای این طرح و تامین و تخصیص اعتبارات و ابلاغ تکالیف دستگاه‌ها شاهد آثار اجرای این سند در استان قم خواهیم بود.
وی گفت: این سند بر اساس دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب متناسب با شان و جایگاه شهر قم و مسائل فرهنگی مترتب بر آن تدوین‌شده است.
وی اضافه کرد: پس از تصویب این سند در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و ارسال به دولت، معاون اول رئیس جمهوری آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارجاع داده است و امید است که با عنایت آن سازمان به‌زودی شاهد آغاز اجرای سند باشیم.
وی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده سند تحول راهبردی اجتماعی و فرهنگی قم تا پایان سال ۱۴۰۰ به اجرا گذاشته می‌شود.
وی یادآور شد: طبق این سند هرسال ۱۰ درصد از آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار قم مانند طلاق، اعتیاد و حاشیه‌نشینی باید کاسته شود.
سلیمانپور خاطرنشان کرد: طبق طرح تقسیم‌کار ملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی هر دستگاه وظیفه تخصصی در این زمینه داشته و وظایف خارج از دستگاهی به آن‌ها محول نشده است.
سلیمانپور یادآور شد: این سند بر اساس نگاه‌های علمی و کارشناسی تدوین و از کارهای شتاب‌زده در آن جلوگیری شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم ابراز داشت: این سند دارای سه بخش کلیات و قوانین ناظر بر مسائل اجتماعی، تکالیف دستگاه‌ها و ارزیابی با ۱۰ شاخص اختصاصی است.
وی گفت: عملکرد هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای این سند در پایان سال ارزیابی می‌شود.
وی تاکید کرد: تکالیف دستگاه‌های استان در اجرای این سند از بهمن‌ماه سال گذشته ابلاغ‌شده و اعتبارات لازم نیز به‌صورت فوق‌العاده به قم اختصاص‌یافته است.
سلیمانپور ابراز داشت: ساماندهی محله اسماعیل‌آباد و عفاف و حجاب و حقوق شهروندی از مسائل مهمی بوده که از سال گذشته آغازشده و تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد یافت.